English | Deutsch | Français | Italiano | Español | Dansk | Svenska | فارسی


فقرزدايی به روش آبادگران / روز آنلاین
[گزارش] در هفته‌های اخير مقامات دولت احمدی نژاد دست به کار روش‌های تازه‌ای براي فقر زدايی شده‌اند. اين اقدامات که از جمع آوری متکديان و کودکان خيابانی و انتقال ايشان به اردوگاه‌ها آغاز شده، با اعلام خط فقر جعلی و آمارهای مشکوک نرخ تورم، خط فقر و تکذيب گرانی ها پيگيری می‌شود. کار به جايی رسيده که سايت بازتاب نيز با انتقاد از انحراف در جريان محاسبه نرخ تورم، "نسبت به پيامدهای اين اقدام در بی‌اعتمادی عمومی و نيز اعتبار علمی و بی‌طرفی بانك مركزی در محاسبه و اعلام شاخص‌های اقتصادی هشدار" داده است.


جمع آوري گدايان، تحريف آمارها
فقرزدايي به روش آبادگران
شروين اميدوار
۱۰ مرداد ۱۳۸۵


در هفته هاي اخير مقامات دولت احمدي نژاد دست به کار روش هاي تازه اي براي فقر زدايي شده اند. اين اقدامات که از جمع آوري متکديان و کودکان خياباني و انتقال ايشان به اردوگاه ها آغاز شده، با اعلام خط فقر جعلي و آمارهاي مشکوک نرخ تورم، خط فقر و تکذيب گراني ها پيگيري مي شود. کار به جايي رسيده که سايت بازتاب نيز با انتقاد از انحراف در جريان محاسبه نرخ تورم، "نسبت به پيامدهاي اين اقدام در بي‌اعتمادي عمومي و نيز اعتبار علمي و بي‌طرفي بانك مركزي در محاسبه و اعلام شاخص‌هاي اقتصادي هشدار" داده است.

ويترين را حفظ کنيم

زمستان 83 گروهي از حاميان احمدي نژاد، در حمايت از کارتن خوابهاي تهران بيانيه هايي منتشر کردند. اين گروه که نام دانشجويان عدالتخواه بر خود نهاده بودند، در برابر مجلس و رياست جمهوري جمع شدند و با اعلام اينکه کارتن خوابي مظهر فقر است، از دولت خواستند رفع فقر را از نجات جان کارتن خوابها شروع کند.

احمدي نژاد هم که آن روزها شهردار تهران بود بلافاصله دستور داد در حمايت از دانشجويان عدالتخواه، کارتن خوابها را تجهيز کنند، به آنها پول و غذاي گرم بدهند، و چادر و اقامتگاهي برايشان بنا کنند. آقاي شهردار آن موقع خود را حامي پابرهنگان مي نمود و خدمتگزاري به کارتن خوابها را افتخار خود مي دانست.

او اما يک سال بعد، در کسوت رييس جمهور دستور داد متکديان را از تهران و شهرستان ها جمع کنند. استدلال هم اين بود که ام القراي جهان اسلام نبايد متکدي داشته باشد. کارتن خوابهاي زمستان 83 نيز در زمستان 84 عنوان گدايان ميلياردر گرفتند و روزنامه کيهان از گداياني خبر داد که در جيبشان ميليون ها تومان پول پيدا شده است. روزنامه جوان هم در يادداشتي از هزينه دو ميليارد توماني براي نگهداري منکديان تهراني انتقاد کرد و نوشت: "كثر متكديان تهرانى به گفته يكى از نمايندگان كميسيون اجتماعى مجلس، ماهانه درآمدى بيش از يك ميليون تومان دارند!"

چندي بعد پليس اعلام کرد بين 700 تا 900 گدا را از تهران جمع کرده و به اردوگاهي در اطراف تهران منتقل کرده است. بازار اتهام به گدايان چنان داغ شد که بعضي مقامات آنها را متهم به انجام جرائم ديگر تحت پوشش گدايي کردند.

پس از آن خبرگزاري جمهوري اسلامي، از طرح جمع آوري کودکان خياباني به محوريت استانداري تهران خبر داد و نوشت: "دولت معتقد است وجود كودكان خيابانى در تهران كه ويترين ايران است، چهره كشور را بدنما مى كند."

سپس محمد خباز، معاون اجتماعى سازمان بهزيستى، از امضاي تفاهم نامه اى بين استاندارى و بهزيستى خبر داد و گفت در اين تفاهم نامه استاندارى تهران آمادگى خود را براى همكارى درجمع آورى كودكان خيابانى اعلام كرده است. به گفته خباز براى جمع آورى كودكان خيابانى در سال ۸۴ ، ۲ ميليارد تومان اختصاص يافت كه اين مبلغ پاسخگوى نياز بهزيستى نبود. وى تصريح كرد: "جمع آورى كودكان خيابانى در سه مرحله جمع آورى و نگهدارى موقت يك ماهه، نگهدارى يك ساله و درصورت نياز نگهدارى كودكان تا سن قانونى انجام مى شود."

خباز با اشاره به "مهم بودن جمع آورى كودكان خيابانى براى دولت" گفت: "جمع آورى كودكان خيابانى بسيار ضرورى است و براى اجراى كامل آن، نيازمند همكارى همه جانبه نهادهاى ذيربط هستيم."

کار برخورد با مظاهر فقر به جايي رسيد که روزنامه کيهان که تا پيش از انتخابات سال گذشته، عکس هايي از گدايان و کودکان خياباني را به عنوان اسناد ناکار آمدي دولت خاتمي به چاپ مي رساند، در يادداشتي از مشاهده مجدد گدايان در سطح شهر انتقاد کرد و با نقل ماجرايي که براي يکي از خبرنگارانش پيش آمده بود، گدايان را به روسپيگري و اشاعه فساد متهم کرد.

فقر زدايي با تحريف آمارها

حفظ ويترين ولي تنها محدود به جمع آوري گدايان و کودکان خياباني نماند. با گذشت يک سال از شروع به کار دولت و ماهها جدال بر سر اينکه چه کسي مسئول اعلام خط فقر است، بالاخره وزارت رفاه "خط فقر مطلق در ايران براي يك خانوار ۶/۴ نفره شهري را ۱۶۰هزار تومان و براي يك خانوار روستايي ۱۱۳ هزار تومان در ماه" اعلام کرد. حال آنکه دولت قبلي خط فقر را در سال 84 براي همين رده 240 هزارتومان اعلام کرده بود.

محمد عباسپور، نماينده اروميه در اعتراض به اعلام چنين ارقامي درباره خط فقر، ضمن توجه دادن به وضعيت جامعه و تورم رو به فزوني گفت: "به نظر مي‌‏رسد وزارت رفاه خط فقر را در عالم رويا و خواب تعيين كرده است." اين نماينده مجلس، در گفت وگو با ايلنا افزود: "در طي چند سال اخير با خشن‌‏تر شدن آسيب‌‏هاي اجتماعي در جامعه به نظر مي‌‏رسد، بحث لايه بندي فقر در جامعه پررنگ‌‏تر شده است."

وي، با اشاره به مبلغ خط فقر در سال گذشته كه حدودا 240 هزار تومان بوده است، گفت: "با توجه به تورمي كه طي سال گذشته در جامعه داشته‌‏ايم، به طوري كه در برخي موارد حتي شاهد تورم 100 درصدي بوده‌‏ايم، كاهش ميزان خط فقر تعجب‌‏آور و تاسف‌‏انگيز است." نماينده اروميه در مجلس‌‏هفتم با اشاره به اخبار ضد و نقيض در سياستگزاري هاي اقتصادي دولت گفت: "از طرفي دولت، كميته بحران براي كاهش نرخ تورم تشكيل مي‌‏دهد و از طرفي مجلس جلسه غيرعلني براي كاهش قيمت‌‏ها در جامعه برگزار مي‌‏كند، اما اينکه چرا مدام قيمت‌‏ها رو به فزوني است، جاي بحث دارد."

روزنامه همشهري نيز طي يادداشتي نوشت:"بنابراعلام معاون وزارت رفاه خط فقر مطلق در ايران براي يك خانوار ۶/۴ نفره شهري ۱۶۰ و براي يك خانوار روستايي ۱۱۳ هزار تومان در ماه است. يعني يك خانوار ۵ نفري در شهري مثل تهران با ۱۶۰ هزار تومان در ماه مي تواند نيازهاي اساسي و اوليه خود چون غذا، پوشاك، بهداشت و مسكن را تامين كند". اين روزنامه با اشاره به اينکه وزير رفاه قبلا در مصاحبه با همشهري گفته بود "اعلام خط فقر نيازمند شهامت و شجاعت است" تاکيد کرد که: "ارقام اعلام شده براي خط فقر نشان مي دهد مسئولين اين وزارتخانه هنوز به شهامت و شجاعت لازم براي اعلام خط واقعي فقر دست نيافته اند، بنابراين بهتر بود تا زمان كسب شجاعت و شهامت لازم صبر مي كردند و با اعلام ارقامي دور از واقع حقيقت را فداي مصلحت نكرده و موجبات سلب اعتماد عمومي به آمارهاي رسمي را فراهم نمي كردند."

انتقاد از دستبرد در آمارها و اعلام ارقام مشکوک از سوي مقامات دولتي حتي به سايت بازتاب هم رسيد. اين سايت خبري به نقل از يكي از صاحبنظران اقتصادي كشور، با ابراز نارضايتي از اعمال نظريات سياسي و انحراف در محاسبه نرخ تورم، نسبت به پيامدهاي اين اقدام در بي‌اعتمادي عمومي و نيز اعتبار علمي و بي‌طرفي بانك مركزي در محاسبه و اعلام شاخص‌هاي اقتصادي هشدار داد. صاحبنظر اقتصادي اين سايت تاکيد کرد که: "هم‌اكنون هدف سياسي اعلام كاهش نرخ تورم، موجب مخدوش شدن فرايند علمي محاسبه شاخص‌هاي اقتصادي در بانك مركزي شده است." وي با اشاره به دو تحريف آشكار در محاسبه نرخ تورم گفت: "بانك مركزي در اقدامي بي‌سابقه، برخي از اقلام مؤثر در سبد هزينه خانوار را كه رشد شديدي داشته‌اند، براي پايين نشان دادن نرخ تورم، حذف كرده است كه مهم‌ترين آن، هزينه اجاره مسكن بوده كه با رشد 24 درصدي، طي يك سال گذشته و وزن قابل توجه در سبد هزينه خانوار، بر نرخ واقعي تورم اثر محسوسي دارد."

"تغيير شيوه آمارگيري از قيمت‌ها" يكي ديگر از تحريف‌هاي صورت گرفته در محاسبه شاخص تورم است که از سوي سايت بازتاب افشا شد. اين سايت نوشت: "اين تغيير براي كمتر نشان دادن نرخ تورم، در حالي صورت مي‌گيرد كه شرط امكان مقايسه نرخ تورم سال جاري با سال گذشته، يكساني شيوه آمارگيري و برداشت قيمت‌هاست و با اين تغيير، اين مقايسه ارزش علمي ندارد... بانك مركزي بايد براي جلوگيري از پيامدهاي درازمدت اين اقدام در مخدوش شدن اعتبار خود در برابر اعمال نظرات سياسي بايستد و واقعيات را به صورتي شفاف و تحريف‌‌نشده به افكار عمومي اعلام كند."

چه کسي فريب مي خورد؟

با گذشت يک سال از در دست گرفتن قواي سه گانه کشور توسط جناح راست، نه تنها شعارهاي انتخاباتي محمود احمدي نژاد که بر رفع فقر، تبعيض، فساد اقتصادي، و رانت خواري بنا شده بود، جامه عمل نپوشيده بلکه تا همين جا و به رغم درآمد بي سابقه نفتي اثرات آن به شکل تورم لجام گسيخته و بيکاري بيشتر رخ نموده است. دراين يک سال دولت ابتدا تلاش کرد با پناه بردن به اقتصاد دستوري مقدمات تحقق شعارهايش را فراهم کند، اما اقتصاد دستوري درمان اقتصاد بيمار ايران نبود. آنگاه تعويض هزاران مدير اجرايي آغاز شد، که از رده وزرا تا مديران عامل بانکها و مديران شرکتها و کارخانه ها و مديران کل و فرمانداران و بخشداران و حتي مديران مدارس رادر بر گرفت؛ با اين استدلال که مديران اجرايي قبلي قصد خدمتگزاري به مستضعفان را ندارند.

کار اما با اين تغييرات و آن دستورات به سرانجام نرسيد. احمدي نژاد برادرش را به رياست نهاد بازرسي ويژه رساند، و پسرش را بازرس پنهاني و ويژه کرد تا به سراغ بانکها و ادارات برود و برايش گزارش تهيه کند، اما آن گزارشها نيز به تحقق شعارها کمکي نکرد. آنگاه سفرهاي استاني به راه افتاد. و روزنامه هاي نزديک به دولت از صدها هزار نامه هاي مردم در هر سفر استاني خبر دادند و نوشتند سيصد نفر در دفتر رييس جمهور مشغول نامه خواندن و پاسخ دادن هستند. . اينها همه اما نتوانست در اين يک سال آن کند که رييس جمهور در زمان انتخابات وعده داده بود: "مي شود کار هشت ساله را در يک سال کرد"، "مردم بايد اثرات افزايش در آمد نفت را بر سفره خود ببينند"، "مافياي نفتي را افشا مي کنم"، "دست ويژه خواران را از بيت المال کوتاه مي کنم"، و ده ها وعده ديگر...

با اين حال هنوز شعارها ادامه دارد. رفع فقر، مبارزه با تبعيض و دهها شعار ديگر. و در حاليکه جيب مردم تهي تر و سفره ايشان خالي تر شده است. آيا با تحريف آمارها و جمع آوري گدايان، چهره فقر، زودوده خواهد شد؟

اضافه شده توسط شایان | ۰:۴۱ ۸۵/۵/۱۱


ارسال نظر برای تمامی بازديدکنندگان، بدون ثبت نام آزاد است.
نام:
ايميل يا آدرس وبلاگ: (لطفاً فقط يکی را وارد کنيد)
شکلک: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying biggrin blink ninja unsure 
پيام:
مشخصات من را نگه دار | مشخصات من را از یاد ببر