English | Deutsch | Français | Italiano | Español | Dansk | Svenska | فارسی


مدیریت و برنامه‌ریزی در دست استانداران امنيتی–نظامی / روز
[سیاسی] همزمان با علني شدن اختلاف دولت و کارشناسان ارشد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و استعفاي معاونان اين سازمان، رييس جمهور با صدور دستوري خلاف قانون، اختيارات برنامه‌ريزي و مديريت را به استانداري سپرد که قبلا از ميان نيروهاي امنيتي و نظامي انتخاب شده‌اند. به اين ترتيب، گام بلندي در جهت امنيتي کردن کشور برداشته شد. عملي که به نظر کارشناسان، اگر مراحل اجرائي خود را طي کند، براي بازگرداندن آن ده‌ها سال وقت و هزينه لازم خواهد بود.

همزمان با علني شدن اختلاف دولت و کارشناسان ارشد سازمان مديريت و برنامه ريزي و استعفاي معاونان اين سازمان، رييس جمهور با صدور دستوري خلاف قانون، اختيارات برنامه ريزي و مديريت را به استانداري سپرد که قبلا از ميان نيروهاي امنيتي و نظامي انتخاب شده بودند. به اين ترتيب، گام بلندي در جهت امنيتي کردن کشور برداشته شد. عملي که به نظر کارشناسان فن، اگر مراحل اجرائي خود را طي کند، براي بازگرداندن آن ده ها سال وقت و هزينه لازم خواهد بود.

هنوز روشن نيست که مجلس نسبت به ابلاغيه رييس جمهور چه واکنشي نشان خواهد داد. آن چه در برخي کارشناسان اين اميدواري را ايجاد کرده که نمايندگان مجلس بتوانند با استفاده از اختيارات خود مانع از اين دور زدن قوه قانونگذاري شوند، مخالفت گسترده اي است که از سوي کارشناسان و حتي برخي مقام هاي حکومتي محافظه کار با طرح احمدي نژاد صورت گرفته. به عقيده آن ها سپردن امور اقتصادي به دست استانداراني که تنها در امور سياسي و امنيتي واردند، معلوم نيست چه عواقب امنيتي و سياسي ناگواري در پي آورد.

دستور العمل رييس جمهور با عنوان تغيير ساختار برنامه ريزي کشور با استناد به اصل 126 قانون اساسي گرفته شده و خطاب به معاون اول، معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزير كشور صادر شده است. در حالي که به نظر حقوقدانان، چنين تصميمي نياز به تصويب مجلس و طي مراحل قانونگذاري دارد. مطابق اين دستور دفاتر مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها از سازمان برنامه گرفته و به استانداري‌هاي واگذار شد. عملي که تعطيل سازمان برنامه را معنا مي دهد.

در ابلاغيه رييس جمهور آمده است: «به منظور تمركززدايي، تسريع در امور استان‌ها و پيشرفت در امر سازندگي و عمران استان‌ها و حسن اجراي امور با استفاده از اختيارات اصل 126 قانون اساسي مقرر مي‌دارد: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي هر استان، زير مجموعهء استانداري تعريف گردد.»

در بند دو اين ابلاغيه تصريح شده: «ساختار جديد با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و با پيشنهاد مشترك وزير كشور و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور به تصويب رييس جمهور مي‌رسد و تا آن زمان، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي هر استان با كليه پست‌هاي سازماني زير مجموعهء استانداري قرار مي‌گيرد و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان به عنوان معاون استاندار و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌انجام وظيفه خواهند نمود.»

استعفاي مديران وکارشناسان

ديروز خبرگزاري فارس به نقل از يک مقام آگاه ضمن تاييد اخبار مربوط به استعفاي "فرهاد دژپسند" معاون برنامه‌ريزي "علي طيب نيا" معاون اقتصادي و "مهدي رحمتي" معاون امور زيربنايي سازمان مديريت و برنامه ريزي از استعفاي "رامين پاشايي فام" مديركل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي خبر داد.

اين خبرگزاري آورد: "پاشايي فام از مدتي قبل تقاضاي استعفاء از سمت خود در پست مديركلي دفتر اقتصاد كلان كه به دليل نقش حساس آن در تدوين بودجه سالانه از بخش‌هاي حساس و كليدي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به شمار مي رود را داشته است. پاشايي فام دليل استعفاي خود را رفتن به بيمه البرز براي انتصاب در سمت مديركلي اين شركت بيمه دولتي عنوان كرده است. علي طيب نيا معاون اقتصادي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نيز از سوي دانشگاه تهران در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مامور به خدمت بوده است كه مدت ماموريتش در تاريخ سي‌ام مهرماه به پايان مي‌رسد. بر اين اساس آقاي عميد زنجاني رئيس دانشگاه در نامه‌اي به رئيس سازمان مديريت اتمام دوره ماموريت ايشان را اعلام و خواستار بازگشت آقاي طيب‌نيا به دانشگاه تهران شده است. آقاي فرهاد دژپسند معاون برنامه‌ريزي سازمان نيز چندين بار تقاضاي استعفا از سمت خود را تقديم رئيس سازمان كرده بود و سرانجام با اين تقاضا موافقت شد. آقاي رحمتي نيز با 25 سال سابقه كار تقاضاي استعفا از سمت خود را داشت كه موافقت فرهاد رهبر رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را كسب كرده است. در پي استعفاي اين مديران، كارشناسان و مديران ادارات آنها نيز تقاضاي استعفاء كرده‌اند."

کناره گيري مديران ارشد سازمان مديريت و برنامه ريزي که به نوشته سرمايه به دنبال خود استعفاي چهل کارشناس ارشد را موجب شده است، باعث شده تا فرهاد رهبر از کارشناسان بخواهد بر سر کار خود بمانند تا به اين ترتيب بحراني که مي رفت زلزله اي در ارکان دولت و سازمان برنامه ايجاد کند مهار شود.

برخي منابع خبر داده اند که که فرهاد رهبر گرچه نقش خود را در جلوگيري از بحران و آشکار شدن يکي از شکاف هاي اصلي کارشناسي کشور با دولت ايفا کرده اما ممکن است به زودي جاي خود را به محمد رحمتي وزير کار بدهد که به نظر معاونان رييس جمهور اطاعت و حرف شنوي او بسيار بيش ترست.

چندي قبل سايت نوسازي نزديک به احمدي نژاد خبر داده بود که فرهاد رهبر در ديداري با سيدمحمد خاتمي در موسسه باران، با بيان اينكه از همكاري با اصولگرايان در تشكل آبادگران پشيمان است، گفته: «از اينكه در اين دولت مسئوليت پذيرفته ام و من در آنچه امروز در بخش اقتصادي كشور تصميم سازي مي شود مشاركت دارم پشيمانم». نوسازي نوشته بود رهبر با اشاره به نامه پنجاه اقتصاددان به كشور گفته است اين نامه كاملا حرفه اي و تخصصي تهيه شده و به نقاط ضعف و ايرادات اصولي تصميمات اقتصادي دولت نهم اشاره كرده اما با آن برخورد سياسي شده است. اين سايت محافظه کار همچنين با تاکيد بر آن که در ديدار اخير سيدمحمد خاتمي با رهبري اظهارات فرهاد رهبر به آيت الله خامنه اي منتقل شده است، با لحني هشدارگونه خبر داده بود که محسني اژه اي، وزير اطلاعات، از سوي رئيس جمهور "مامور پيگيري صحت و سقم اين ملاقات و مباحث مطرح شده در آن شده است."

محمود احمدي نژاد پيش ازاين از تمايل خود به تغييرات گسترده درسازمان مديريت وبرنامه ريزي کشور خبرداده بود. احمدي‌نژاد درجمع مديران سازمان بازرسي گفته بود: "دولت نهم دنبال مديران مومن، عالم و شجاع است . اگرچه دولت‌هاي مختلف به كرات از ساختار اين سازمان انتقاد مي‌كردند اما هيچكدام به ساختار سازمان مديريت برش نزدند. ولي ما مي‌خواهيم اين كار را انجام بدهيم. هدف دولت از اين اقدام منفعت‌رساني به ملت و آباداني سريع كشور است."

مخالفت هاي اوليه با تصميم دولت

در حالي که روزنامه هاي منتقد دولت از زبان کارشناسان مختلف نگراني هاي خود را از دست زدن به ترکيب ساختاري سازمان برنامه نشان داده اند، روزنامه هاي هوادار دولت ظاهرا ترجيح داده اند منتظر بمانند تا واکنش تصميم سازان نظام روشن شود. اما در همين حال ابلاغيه جديد احمدي نژاد حتي با مخالفت کساني مانند الياس نادران مديرکل سابق حقوقي و پارلماني سابق سپاه سپاه پاسداران و نماينده فعلي تهران در مجلس روبرو شده است. وي تاکيد کرده است: "با آنچه از ابتداي دولت نهم در ارتباط با سازمان مديريت اتفاق افتاده است، عملاً سازمان بسياري از اختيارات خود را از دست داده است [شوراي عالي اشتغال، طرح‌هاي عمراني ويژه، اعتبارات عمراني استانها و ...] اين اقدام تير خلاصي خواهد بود بر تشکيلات سازمان مديريت."

نادران با اشاره به نقش سعيدلو در اين تحولات نوشته: "با وجود معاونت اجرايي رياست جمهوري و ارجاع پاره‌اي از وظايف سازمان مديريت به ايشان، اين ابهام در تقسيم وظايف وجود دارد، اما واگذاري کار به فردي که براي تصدي وزارت نفت از مجلس راي کافي به دست نياورد، ايرادات را از سازمان مديريت به شخص رياست محترم جمهوري منتقل خواهد کرد."

نادران دربخش ديگري ازمطلب خود با اشاره به وضعيت استانداري ها، به عواقب حذف نقش سازمان مديريت وبرنامه ريزي درکشور پرداخته و متذکر شده: "ممکن است سازمان مديريت ايراداتي را نسبت به کارشناسي و نحوه رسيدگي به طرحها و پروژه‌ها داشته باشد، اما اگر به اين دليل بخواهيم دستگاهي را بي‌خاصيت کنيم و اختياراتش واگذار کنيم، کدام دستگاه اجرايي باقي مي‌ماند؟ آيا وضع در استانداري‌ها بهتر است؟ بنابر اين براي آنکه دولت در مقابل مجلس و افکار عمومي نسبت به انجام تعهدات برنامه چهارم توسعه، ضمن اصلاحات ساختاري در دستگاه‌ها و از جمله سازمان مديريت در جهت تقويت آنها بکوشد، تمرکز مديريت و حذف نظارت سازمان مديريت چاره کار نيست."

در واکنشي جداگانه، محمد صادق جنان صفت تحليلگر اقتصادي نيز در کارگزاران نوشته: "شايد هدف دولت اين است که با اين کار شرايط تخصيص اعتبارات را تسريع کرده و شتاب دهد، اما کارشناسان اقتصادي معتقدند با اين اقدام فاتحه سازمان برنامه و بودجه را بايد خواند. با توجه به اينکه اين خواسته رئيس دولت مي تواند به مثابه يک انقلاب در مهمترين سازمان برنامه ريزي باشد حتما در کانون توجه مجلس قانونگذاري کشور قرار خواهد گرفت و کار چندان ساده اي نخواهد بود. نهاد دولت با هر گرايش سياسي بايد توجه داشته باشد که متمرکز کردن قدرت سياسي و اقتصادي در چنگ استاندارها مي تواند پيامدهاي ناشناس و عجيبي داشته باشد."

نويسنده مقاله کارگزاران تصريح کرده: "استانداران اصولا مرداني از جنس سياست به حساب مي آيند و معيارهاي انتخاب آنها نيز همين است و بعيد است بتوانند ظرايف و دقايق اصول علم اقتصاد و برنامه ريزي را به لحاظ کارشناسي در مدت اندک بياموزند. مشکل يادشده که شايد به استعفاي ناخواسته 3 معاون ارشد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور منجر شده است يک راه دارد: سازمان مديريت و برنامه ريزي را منحل کنيم."

اضافه شده توسط امیر علیزاده | ۱۰:۳۱ ۸۵/۷/۲۵


ارسال نظر برای تمامی بازديدکنندگان، بدون ثبت نام آزاد است.
نام:
ايميل يا آدرس وبلاگ: (لطفاً فقط يکی را وارد کنيد)
شکلک: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying biggrin blink ninja unsure 
پيام:
مشخصات من را نگه دار | مشخصات من را از یاد ببر