| کاهش ثبات سياسی و حاکميت قانون در ايران / روز | ||
| [سیاسی] يک سال پس از به دست گرفتن دولت توسط محمود احمدي نژاد، بانك جهاني اعلام کرده است که شاخص کيفيت اداره کشور توسط دولت ايران نسبت به سال 2005، افتي فاحش داشته است. نمره دولت ايران از نظر كيفيت اداره كشور 26 و جايگاه ايران از اين نظر در خاورميانه و شمال آفريقا رتبه دهم اعلام شده است. از جمله شاخص هاي کاهش يافته، ثبات سياسي و حاکميت قانون است. سازمان برنامه و بودجه طي سالهاي رياست جمهوري سيدمحمد خاتمي تلاش کرد تا با اجراي برنامه "حاکميت مطلوب" شاخص اداره کشور را درحوزه هاي مختلف بهبود بخشد. مريم دستگير ۹ مهر ۱۳۸۵ يک سال پس از به دست گرفتن دولت توسط محمود احمدي نژاد، بانك جهاني اعلام کرده است که شاخص کيفيت اداره کشورتوسط دولت ايران نسبت به سال 2005، افتي فاحش داشته است. نمره دولت ايران از نظر كيفيت اداره كشور 26 و جايگاه ايران از اين نظر در خاورميانه و شمال آفريقا رتبه دهم اعلام شده است. از جمله شاخص هاي کاهش يافته، ثبات سياسي و حاکميت قانون است. اين درحالي است که طي سال گذشته با حضور محافظه کاران دردولت ورياست جمهوري، عملا حاکميت درجمهوري اسلامي بيش از پيش يکپارچه شده است. موضوعي که درظاهر مي بايستي منشاء ثبات تصميم گيري ها واجراي سياست ها شود. سازمان برنامه و بودجه طي سالهاي رياست جمهوري دولت سيد محمد خاتمي تلاش کرد تا با اجراي برنامه "حاکميت مطلوب" شاخص اداره کشور را درحوزه هاي مختلف بهبود بخشد به همين جهت بود که قراردادي با برنامه عمران ملل متحده طي سالهاي گذشته به انجام رسيد. برنامه اي که بر شاخص هاي مختلف اداره مطلوب ازجمله ارتقا شاخص شفافيت، پاسخگويي، مشارکت مردم، حاکميت قانون، برابري وشمول، مسئوليت پذيري واجماع تکيه داشت. اين برنامه حتي با بخش هايي از قوه قضاييه نيز مورد مذاکره قرار گرفت وقرار بود که با توجه به وضعيت بسيار وخيم اين قوه به لحاظ سامان اداري وترتيبات سازماني، تغييراتي درآن انجام شود. با اين وجود با سرکار آمدن دولت احمدي نژاد وتغيير مديريت وهمچنين اولويت هاي دولت، موضوع اداره مطلوب عملا از دستور کار خارج شد. برنامه "حکومتگري مطبوب" اداره عمراه سازمان ملل متحد درتهران با بودجه اي حدود شش ميليون دلار، آغاز به کار کرده بود. برنامه ياد شده قرار بوده است که بين سالهاي 2004 تا 2008 انجام شود تا به موجب آن شاخص هاي اداره مطلوب درکشور افزايش يابد. براساس اين فعاليت نهادها و سازمان دولتي ايراني با تعيين شاخص هايي براي دستيابي به آنها تلاش مي کنند. قراربود که براساس سندي که به همين منظور تهيه مي شود، موسسات مختلف دولتي تغييراتي را درنحوه اداره خود به وجود بياورند. دولت ايران از نظر كيفيت اداره كشور در سال 2004 نمره 31 را به دست آورده بود، نمره دولت ايران از اين نظر در سال 2005 با كاهش به 26 رسيده است. خبرگزاري "فارس" درگزارشي آورده است که "شاخص كيفيت اداره كشور ارقامي از صفر تا 100 را در بر ميگيرد كه هرچه اين رقم بيشتر باشد دلالت به كيفيت بهتر اداره كشور دارد. فاكتورهايي كه در تعيين اين شاخص مورد نظر قرار ميگيرند عبارتند از كيفيت ارائه خدمات عمومي، كيفيت اداره دستگاه بوروكراسي، صلاحيت و شايستگي كارمندان دولتي، استقلال بوروكراسي از دستگاه سياسي و ميزان اعتبار دولت نزد مردم." علي رغم تبليغات دولت مبني برکارآيي دستگاه هاي دولتي، بر اساس اين گزارش دولت ايران جزو دولتهاي ضعيف خاورميانه و شمال آفريقا از نظر كيفيت اداره كشور قرار دارد. به همين است که علي رغم افزايش درآمد هاي ارزي کشور که ميزان آن را به بيشترين حد ممکن بعد ازانقلاب رسانده است، عملا تاثيري در وضعيت زندگي مردم وهمچنين بهبود وضعيت اقتصادي مشاهده نمي شود. به علاوه آنکه درحوزه هاي مختلف مانند حوزه کارگري ودانشجويي، ميزان نارضايتي مردم افزايش ملموسي پيدا کرده است. دولت ايران در ميان 14 كشور خاورميانه و شمال آفريقا رتبهاي بهتر از دهم از نظر كيفيت اداره كشور در سال 2005 را به دست نياورده است. در اين منطقه قطر با كسب نمره 70 بهترين عملكرد دولت در اداره كشور را شاهد بوده است و پس از آن دولت امارات با نمره 69 و بحرين با نمره 66 به ترتيب در مراتب بعدي قرار دارند. نمره ساير دولتهاي منطقه عبارت است از مصر 43، عراق 114، اردن 58، كويت 65، لبنان 46، ليبي 16، عمان 67، عربستان 41، سوريه 8 و يمن 18. ساير شاخصهاي مربوط به مديريت در ايران طي سال 2005 نيز با كاهش نسبت به سال 2004 مواجه شده و مبارزه با فساد تنها استثنا در اين زمينه است. در حالي كه ايران از نظر مبارزه با فساد نمره 34 در سال 2004 را به دست آورده بود در سال 2005 نمره 41 از اين نظر را به دست آورده است. درعين حال از نظر پاسخگويي و مسووليتپذيري دولت، نمره ايران از 10 در سال 2004 به 997 در سال 2005 كاهش پيدا كرده است. از نظر ثبات سياسي نيز نمره ايران از 18 به 16، از نظر حاكميت قانون از 31 به 29 و از نظر كيفيت قوانين از 11 به 10 كاهش پيدا كرده است. مقامات دولتي ايران وسازمان برنامه وبودجه که متولي برنامه بهبود وضعيت اداري دستگاه هاي دولتي است، تا کنون پاسخي به گزارش بانک جهاني ارائه نکرده اند. |
||
|
| بلاگنیوز |
|
صفحه اصلی تیتــر اخبــار آرشـــیوهـــا تمـاس با مـا انجمن بلاگنیوز دربــــاره بلاگنیوز اساسنامه بلاگنیوز راهنمايی همکاران دعوت به همکاری ورود همکاران سخن سردبیر آمار RSS |
| آگهی شما در بلاگنیوز |
|
پشتیبانی مالی |
| پيشنهاد بلاگنيوز |
|
دوستان بلاگنيوز وبلاگهای به روز شده پرشین بلاگرز بالاترین سایکو |
| آخرين اخبار سايتها |
|
روزنامههای ايران تابناک بالاترین بیبیسی فارسی پارسيک روز آنلاین گویا هفتان وبلاگهای به روز شده |
| جستجو در اخبار |
| کد لوگوی بلاگنيوز |
|
|
| سی مراجعه آخر |
|
... ادامه همراهان بلاگنيوز |
| Copyright |
|
Copyright © 2005 Blog News. All rights reserved. Designed by 1saeed.com. |