| سنگسار در زمان غيبت جايز نيست/ طنین سکوت حامد متقی | ||
| [ایران] بر طبق نظر برخي فقها از 200 سال پيش تا کنون اجراي حدود از جمله سنگسار را در زمان غيبت جايز نميدانند و اجراي آن را فقط مختص زمان حضور پيامبر و ائمه معصومين ميدانند. ديروز متن خبر و دادخواست کمپين قانون بيسنگسار را خواندم. حرکت خوبي است اما از جهاتي تاسف خوردم. وقتي اسامي را مرور ميکني در هيئت مشاوران اين کمپين 4 حقوقدان يا استاد دانشگاه در رشته حقوق، در شبکه وکلاي داوطلب حداقل شش وکيل که وکالت تعدادي از محکومين به سنگسار را برعهده دارند و تعداد زيادي از امضا کنندگان اوليه اين کمپين را حقوقدانان تشکيل ميدهند. اگر نگوييم همه، بيشتر اين حقوقدانان و وکلا نيز در ايران زندگي ميکنند يا حداقل تا اين اواخر اينجا بودهاند. فکر ميکنم با قوانين، نحوه قانونگذاري و شيوه تاييد آن توسط شوراي نگهبان تا چگونگي اجرا و مجريان که دستگاه قضايي و زيرمجموعههاي آن باشند آگاهي کامل داشته باشند. اما همه خبر را که پيگيري ميکني احساس ميکني که افرادي از کرات ديگر آمدهاند و نسخهاي براي ما پيچيدهاند. نه از توجه به اصل 4 قانون اساسي خبري است که ميگويد: " كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد." نه توجه به قانونگذاراني که بر صندلي مجلس تکيه زدهاند دارند که با توسل به حقوق بشر صرف بعيد بتوان آنها را راضي کرد و در صورتي که راضي شوند و قانوني تصويب کنند شوراي نگهباني را فراموش کردهاند که قوانين را بر طبق موازين اسلامي ميسنجد نه موازين حقوق بشري. جداي از اين موارد اين کمپين براي به ثمر رساندن هدف حق خود نياز به همراهي افکار عمومي دارد، برگزار کنندگان اين کمپين نيز با توجه به اينکه تمام تحصيلکردهاند بعيد به نظر ميرسد جامعه ما را نشناسند و ندانند که چگونه به آب خوردني با چند جمله همه دستاوردها و بسياري از حاميان آنها بر باد ميرود. جملاتي چون "برگزار کنندگان اين کمپين با تحريک خارجي به مبارزه با اصول مسلم اسلام آمدهاند تا خون شهيدان را بر باد دهند" آنگاه ميبيني که راهپيماييهايي برگزار خواهد شد که تعداد مخالفان از تعداد موافقان افزون خواهد شد و اين يعني يک شکست فاحش. همه ميدانيم که بيشتر مردم ايران يا مذهبياند يا تمايلات مذهبي دارند يا هنوز آموزههاي مذهبي را فراموش نکردهاند. بسياري از آنها از حقوق بشر چيزي نميدانند يا بر اثر تبليغات نادرست گذشته حقوق بشر را لولويي ميدانند که بايد دينشان را در مقابل آن حفظ کنند. بسياري از اين افراد کمترين آشنايي با حقوق بشر ندارند. پس اين افراد نه تنها با کمپين همراه نميشوند که برعليه آن جبههگيري خواهند کرد. بر طبق نظر برخي فقها از 200 سال پيش تا کنون اجراي حدود از جمله سنگسار را در زمان غيبت جايز نميدانند و اجراي آن را فقط مختص زمان حضور پيامبر و ائمه معصومين ميدانند. حداقل در اين بازه زماني ميرزاي قمي در 200 سال پيش و آيت الله صانعي در زمان حال بر اين نکته تاکيد داشتهاند. همه آنها مجتهد و فقيه و مرجع تقليدند و نظر آنها حجت شرعي محسوب ميشود. پس دينداران هم ميتوانند به سنگسار معترض باشند و به کمپين ملحق شوند و به جهنم هم نروند براي اين حرکت انساندوستانهشان. در صورتي که بر اين امر هم در اطلاعيههاي کمپين تاکيد شود و هم در دادخواست آن، ميتوان اميد داشت در مملکتي که همه چيزش اول از دايره شرع بايد بگذرد قانون توقف سنگسار تصويب شود و توسط شوراي نگهبان تاييد شده و اجرا شود. حداقل با اين استناد فقهي سنگسار محکومان به آن متوقف شده اجرا نشود. ضمن آنکه با تنوع در ادله دادخواست کمپين حاميان خود را از ميان تفکرات و اعتقادات مختلف بگيرد. اين نظر آيت الله صانعي هم جالب است: "هيچ گاه در تاريخ اتفاق نيفتاده و نمى افتد كه چهار تا شاهد، البته نه چهار شاهد عادى، بلكه چهار مرجع تقليد يا چهار نماز شب خوان واقعى پيدا شوند كه شهادت دهند ديده اند فلان زن با فلان مرد آميزش كرده است. البته نگاه كردن اين شاهدها هم حرام است; بنابراين چگونه ممكن است چنين شهودى يافت شوند." اين هم يکي ديگه: " به نظر برخى از عالمان و بزرگان دينى ما مثل ميرزى قمى كه در 200 سال پيش مى زيسته و آية اللّه سيد احمد خوانسارى، اجراى مجازات اعدام مربوط به زمان حضور امام مهدى موعود(عج) مى باشد و اكنون مجازات اعدام نبايد اجرا شود. از طرف ديگر مبناى بسيارى از فقها و بنده اين است كه آيين دادرسى اين گونه جرمها (زنا و حكم سنگسار و...) به گونه اى است كه عملاً در مقام اثبات واقع نمى شود و اكثراً شايد نتواند ثابت شود تا مجازات اعدام اعمال شود. علت نيز آيين دادرسى خاص آن است كه: 1 ـ تعيين كرده در مورد زنا، چهار نفر كه همه مردم به خوبى آنان را مى شناسند و به عدالت آنان باور دارند دقيقاً ببينند كه مردى با زن شوهر دار و يا مرد زن دار با زنى ديگر آميزش مى كنند وخود عمل آميزش را نيز ببينند و هر چهار نفر نيز به محكمه آمده و شهادت بدهند. 2 ـ اينكه خود مجرم بر اساس وجدان دينى خود به چنين جرمى اقرار كند. اين اقرار نيز بايد تا چهار مرتبه ادامه يابد و در 3 دفعه اول او را رها مى كنند و مجازاتى در كار نيست. مى بينيد كه نه راه اول در زمان ما امكان تحقق دارد و نه راه دوم. بنابر اين آيين دادرسى به هيچ وجه محقق نمى شود و روشى كه ما ارائه داديم اشكال را از ريشه حل مى كند. اضافه كنم كه اقرار در زندان هيچ اعتبار و فايده اى ندارد." اين هم گفتگو با يکي از نزديکان آيت الله صانعي که پارسال پس از استفتاء در همين زمينه براي باز شدن بيشتر قضيه کردم، متاسفانه رسانهها به اين استفتاء کم توجه بودند: " مسلم صانعي گفت: بر طبق آخرين استفتاء صورت گرفته از آيت الله صانعي، ايشان نظر داده كه مي توان در كشورهاي اسلامي به نظر مرحوم ميرزاي قمي كه يكي از علماي بزرگ بوده عمل نمود كه بر طبق اين نظر اجراي حدود از جمله سنگسار (رجم)، قطع يد، حد محارب، شلاق زدن (جلد زنا) و... در زمان غيبت محل تامل و توقف است و بايد به جاي آن تعزير نمود." |
||
|
| بلاگنیوز |
|
صفحه اصلی تیتــر اخبــار آرشـــیوهـــا تمـاس با مـا انجمن بلاگنیوز دربــــاره بلاگنیوز اساسنامه بلاگنیوز راهنمايی همکاران دعوت به همکاری ورود همکاران سخن سردبیر آمار RSS |
| آگهی شما در بلاگنیوز |
|
پشتیبانی مالی |
| پيشنهاد بلاگنيوز |
|
دوستان بلاگنيوز وبلاگهای به روز شده پرشین بلاگرز بالاترین سایکو |
| آخرين اخبار سايتها |
|
روزنامههای ايران تابناک بالاترین بیبیسی فارسی پارسيک روز آنلاین گویا هفتان وبلاگهای به روز شده |
| جستجو در اخبار |
| کد لوگوی بلاگنيوز |
|
|
| سی مراجعه آخر |
|
... ادامه همراهان بلاگنيوز |
| Copyright |
|
Copyright © 2005 Blog News. All rights reserved. Designed by 1saeed.com. |