| ناصر زرافشان -کشتار مخالفين برآمد سياسی و ذاتی دولتها /کار آنلاین | ||
| [دیدگاه] اعدامهای دهه های چهل و پنجاه در رژيم پهلوی و اعدامهای دهه شصت؛ قتل عام زندانيان سياسی در سال 67 و قتلهای زنجيره ای و قتلها و ترورهای ديگرکه بوسيله جمهوری اسلامی صورت گرفته همه ماهيت يکسان دارند: کشتار کسانی که حکومت اقليتی را که بر سرکوب و غارت اکثريت استوار است نمی پذيرند و در برابر آن مقاومت ميکنند. کشتار مخالفين برآمد سياسی و ذاتی دولتها ناصر زرافشان * بحث کسانی که فقط به قتل بدون دادرسی و دادگاه معترضند، نه به نفس قتل، يک بحث شکلی از آب درمیآيد، زيرا در آن ماهيت اين عمل مورد بحث و اعتراض قرار نگرفته است، بلکه شکل قتل مورد بحث است. اما بحث واقعی بر سر نفس کشتار کسانی است که سلطه و ستم اقليت حکومت کننده را بر اکثريت تحمل نمیکنند. در روز 29 فرورين 1354 آدمکشان رژيم پهلوی 7 تن از پيشگامان جنبش فدائی و دو تن از اعضای برجسته سازمان مجاهدين خلق را که همه آنها قبلا بوسيله خود آن رژيم محاکمه و به زندان محکوم شده بودند و سرگرم گذراندن دوره ژندان خود بودند، دست بسته و چشم بسته به تپه های اوين منتقل، و در آنجا آنان را تيرباران کردند. بهمن نادری(تهرانی) سربازجوی ساواک، ضمن توضيحات خود پس از دستگيری در سال 58 اظهار داشت صبح همان روز بدستور رضا عطاپور(حسين زاده) کاظم ذوالا نوار را که در زندان قصر بود به اوين منتقل ساخته است که هشت نفر ديگر در آنجا زندانی بودند و پس از فراهم شدن مقدمات، آدمکشان حدود 2.5 بعد از ظهر با کمال خونسردی ناهار را در رستوران هتل امريکا صرف کرده و برای کشتار عازم اوين ميشوند. دو نفر از آنان مامور ميشوند زندانيان را از اوين تحويل گرفته و به بالای تپه ها ببرند. آنان بيژن جزنی، حسن ضيا ظريفی، عباس سورکی، محمد چوپان زاده، عزيز سرمدی، مشعوف کلانتری، احمد جليل افشار، کاظم ذوالانوار و مصطفی جوان خوشدل را از اوين تحويل ميگيرند و آنان را با مينی بوس به تپه های مشرف به زندان اوين می برند و ديگران نيز همرا سرهنگ وزيری(رئيس زندان اوين) بدنبال مينی بوس به محل ميروند. زندانيان را از مينی بوس پياده کرده و روی زمين می نشانند. فرياد اعتراض بيژن جزنی که بيش از ديگران به نيت شوم آدمکشان پی برده است با فريادها و اعتراضات چند نفر ديگر دنبال ميشود. دژخيمان بنوبت زندانيان را به رگبار می بندند و پس از آنکه "سعدی جليل اصفهانی" بيکايک آنها تير خلاص شليک ميکند، نادری و ناصر نوذری(رسولی) چشم بندها را می سوزانند و اجساد شهدا را بداخل همان مينی بوس منتقل و حسينی و رسولی اجساد را به بيمارستان 501 ارتش منتقل و در آگهی کوتاهی در روزنامه ها اعلام ميکنند 9 زندانی در حال فرار از زندان کشته شدند. جنايت چنان تکاندهنده، بهت آور و نفرت انگيز است که هنوز هم يادآوری آن، در لحظات اول، توانائی هرگونه بحث تحليلی پيرامون آنرا از انسان سلب ميکند: کشتار فرزندان مردم بدست خود دولت، يعنی دستگاهی که بايد حافظ جان و مال مردم باشد، دستگاهی که بموجب تعاريف ليبرالی امين و حافظ جان و مال مردم معرفی ميشود، خود مسلحانه دست به کشتار کسانی از مردم زده است، آنهم نه مردم عادی که امکان مقابله و دفاع از خود را داشته باشند، بلکه کسانی که چشم بسته و دست بسته در اسارت و در اختيار آن بوده اند، يعنی بيک معنا امانت هائی که مسئوليت محافظت از جان آنها ديگر برعهده خودشان نيست، زيرا آزادی آنان سلب شده است و دولت که بنا به تعاريف و فرضيات حقوقی بورژوائی موقتا و برای مدتی آزادی آنها را سلب کرده و بنا به همان قواعد و فرضيات مسئول حفظ جان آنها هم هست، خود اکنون با سلاح گرم، اين امانت چشم بسته و دست بسته را به قتل رسانده است. واقعيت دولت در جامعه ما اينست. اما پيش از هر کنکاشی تحليلی در باره اين واقعه، جا دارد اکنون که با گذشت چند دهه و نشستن غبار فراموشی بر روی برخی رويدادها، برخی پسمانده های رژيم گذشته گمان کرده اند آن رژيم تطهير شده و خواب احيای آن را می بينند، در سالروز اين جنايت فراموش نشدنی، با يادآوری و بررسی جوانب گوناگون آن بعنوان نمونه ای از طرز برخورد آن رژيم با جنبشهای حق طلبانه مردم، به برخی فراموشکاران يادآوری شود که در آن روزگار نيز بر جامعه و مردم چه ميگذشت. از طرف ديگر، سالگرد اين جناين فجيع مناسبتی است برای اينکه بويژه به بررسی برخی مواضع و ديدگاههای دمکراسی ليبرالی و کسانی که با نگرش ليبرالی از حقوق بشر دفاع هواداران ليبرال منش حقوق بشر بپردازيم. کسانی فقط بر جنبه جنايت آميز اين رويداد بعنوان کشتار بدون دادرسی و دادگاه زندانيان بی دفاع، تاکيد ميکنند و از آن فراتر نمی روند. گرچه همين جنبه خاص ماجرا هم آنقدر فجيع است که اگر مستقلا مورد بررسی قرار گيرد و به تنهائی ماهيت رژيمی بی اصل را برملا ميکند که به هيچ چيز ـ حتی قوانين خود ـ پای بند نيست، اما وقتی زندانی که به اين ترتيب به قتل ميرسد، زندانی سياسی باشد، صورت مسئله به همين سادگی نيست و مضمون و ماهيت موضوع پيچيده تر و ريشه دارتر از اين حرفها است. اگر رژيمی يک فرد عادی را که مرتکب جرمی شده و حکم مدت معينی زندان برای او صادر شده است در زندان بقتل برساند، با چنين موردی روبرو هستيم و چنين نگاهی به قضيه طبيعی است؛ زيرا اين نگاه زندانی شدن قربانی را توجيه شده می انگارد و تنها به اين اعتراض دارد که چرا او که بايد مدت زندان خود را گذرانده و آزاد شده باشد، بی دفاع و چشم بسته به قتل رسيده است. اما در مورد قتل زندانيان سياسی، اين نوع برخورد با موضوع ، تلويحا نوعی برسميت شناختن دادرسی و دادگاه رژيمی است که خود از لحاظ سياسی از اساس نامشروع است. به رسميت شناختن تلويحی نظام قضائی يک رژيم نامشروع جدا از ماهيت سياسی آن است. چنين نگاهی ريشه در تفکر ليبرالی دارد. شيوع اين طرز تلقی ناشی از رواج نگرش ليبرالی به دولت و ماهيت آن، و باورهای موهومی است که طی دو دهه اخير از نو پيرامون دمکراسی ليبرالی و قانونمداری ترويج و موجب شده است اين حوادث، استثنای بر اصل معرفی و موضوع به سطح قضائی و بحثهای حقوق بشری تنزل يابد. حال آنکه چنين رويدادهائی را بايد بعنوان برآمدهای سياسی و ذاتی اين دولتها در نظر گرفت، نه اتفاقات عرضی و خارج از روال جاری عملکرد آنها. درست همين عملکرد، منتها در مقياس خيلی بزرگتر، در سال 67 در جمهوری اسلامی تکرار شد. کشتار زندانيان سياسی که قبلا برای آنها حکم زندان صادر شده بود و در حال گذراندن دوران محکوميت خود بودند. رژيم جمهوری اسلامی زندانيانی را که خود مدت محکوميت معينی برای آنها تعيين کرده بود و بسياری از آنها اين دوره محکوميت را هم طی کرده بودند، در زندان بقتل رساند. در اين حالت با زندانی و موقعيت و حقوق قانونی او در مدت تحمل زندان سرو کار نداريم. اين ها زندانی نيستند، مخالفان سياسی به گروگان گرفته شده ای هستند که هر لحظه امکان قتل آنها وجود دارد، و بحث، بحث مجازات و زندان نيست، بلکه واقعيت موضوع گروگان گيری سياسی مخالفين است تا نظام حاکم در آينده، برحسب شرايطی که پيش می آيد، در تصفيه حسابهای سياسی خود با مخالفانش از آنها استفاده کند. در فاجعه ملی قتل عام زندانيان سياسی سال 67، حتی برخی از کسانی را هم که دوران زندان خود را سپری کرده و آزاد شده بودند، مجددا از بيرون دستگير کرده، به زندان آوردند و همرا با زندانيان به قتل رساندند. اين طرز عمل هر نوع ابهامی را از بين می برد و راه خود را بر هرگونه تحليلی در زمينه ماهيت اينگونه حاکميت ها می بندند. در قتل گروه جزنی و همبندان مجاهد آنها، آيا اگر اين قتلها پس از يک دادگاه نمايشی مجدد و صدور حکم اعدام برای اين جانباختگان صورت گرفته بود، آيا در ماهيت موضوع چيزی را تغيير ميداد؟ فراموش نکنيم که برای آن رژيم برگزاری يک دادگاه نمايشی ديگر و محکوميت آنان به اعدام هم با دادگاه های نظامی رژيم که ماهيت آنها را خوب می شناسيم نيز کار دشوار نبود. مگر چنين "دادرسی" هائی که طی دهه های گذشته فراوان با آنها روبرو بوده ايم چه ارزشی داشتند، مگر ميان اين کشتار با کشتاری که ميتوانست پس از برگزاری يک دادگاه نمايشی و فرمايشی صورت گيرد که هيچگونه مشروعيت و قدرت تصميم گيری مستقل در آن وجود ندارد، چه تفاوتی وجود داشت؟ پس عمق فاجعه در بی شرمی و صحنه سازی و دروغ پردازی حاکميتی نيست که زندانی اسير را بی توجيه قانونی به قتل رسانده و به جامعه و مردم دروغ گفته است، بلکه در ماهيت ضد مردمی رژيمی است که بقای آن در گرو قتل و کشتار فرزندان نخبه خلق است.، بحث در باره خود کشتارها است، نه دروغگوئی و صحنه سازيهای رژيم راجع به آنها؛ گرچه همين امر معين يعنی نوع شيادانه حکومت با قتلهائی که مرتکب شده است نيز دنائت آنرا بخوبی برملا ميکند. وقتی کسانی به تفاوت ميان قتل بدون دادرسی و دادگاه و کشتار پس از دادرسی و دادگاه پربها ميدهند معنايش اين است برای دستگاههای قضائی و دادگاه وجود و استقلالی قائلند؛ اما وقتی در نتيجه شناختی که از نظام قضائی در چنين رژيمهائی داريم ميدانيم عملا چنين وجود و استقلالی در آن دستگاه وجود ندارد و معنايش اين است که قتل بدون دادرسی و دادگاه و کشتاری که اينگونه رژيمها با پوشش دادگاههای خود ميکنند تفاوتی وجود ندارد و هر دو ماهيتا کشتار مخالفان است يکی با تشريفات، ديگری بدون تشريفات. اينجا است که با رها کردن مجردات ذهنی و مفروضات انتزاعی و نظری و توجه به واقعيات مشخص و عينی جامعه، فاصله عظيم ميان اين واقعيات و مفروضات ذهنی ليبرال دمکراسی برملا ميشود. از اين منظر کشتار 29 فروردين زندانيان سياسی، اعدام های سالهای پس از کودتا، اعدامهای دهه های چهل و پنجاه در رژيم پهلوی و اعدامهای دهه شصت؛ قتل عام زندانيان سياسی در سال 67 و قتلهای زنجيره ای و قتلها و ترورهای ديگرکه بوسيله جمهوری اسلامی صورت گرفته همه ماهيت يکسان دارند: کشتار کسانی که حکومت اقليتی را که بر سرکوب و غارت اکثريت استوار است نمی پذيرند و در برابر آن مقاومت ميکنند. اما برای برخی مشکل در اينجا است که تعريفی که ليبراليسم از دولت، ماهيت دولت و عملکردهای آن بدست ميدهد، با اين واقعيات تضاد دارد. از اينرو آنان که به نظريه های سياسی و حقوقی ليبرالی پر بها ميدهند، ناگزيرند اين واقعيت ها را رويدادهای عرضی، خاص، استثنائی و آسيبهای نظام حاکمه بشمار آورند، نه عملکرد آن. اما قدرتی که جدای از اکثريت جامعه يعنی مردم، و خارج از نظارت آنها شکل گيرد يک بلوک واحد است با سياست واحد و منافع مشخص و واحد و تصور تفکيک قوا در آن، و وجود نيروئی مستقل در کنار آن که اين قدرت را مهار و از قانون شکنی آن جلوگيری کند، توهمی بيش نيست. اين گفته را با واقعيات عملی حاکميت در رژيم پهلوی، با واقعيت جاری در جمهوری اسلامی، و با واقعيت عملکرد هر يک از دولتهای ديگری که در همين رابطه بر سر قدرت هستند محک بزنيد، زيرا برای دريافت صحت و سقم اين نظرات معياری برتر از واقعيت عملی نيست. حتی در بزرگترين "ليبرال دمکراسی" جهان، در امريکا درست در همين لحظه ای که اين سطور بر روی کاغذ می آيد، رسوائی تصفيه سياسی در دستگاه قضائی اين کشور، بحث روز است. مسئله مفقود شدن پنج ميليون ايميل "کارکنان کاخ سفيد" و تصفيه گروهی از دادستانهای امريکا بوسيله آلبرتو گونزالس، وزير دادگستری و دوست نزديک جرج بوش، دهن کجی تازه ای است به توهم استقلال نهاد قضا در برابر قدرت حاکم. اما طی دو دهه اخير و با رونق بازار نظرات و روشهای ليبرالی، اين موهومات هم جان تازه ای گرفته و معتقدان و هواداران بيشتری يافته است. در عصر فئودال که مذهب شکل مسلط ايدئولوژی اجتماعی بود، شرع، کشتار مخالفان نظام مسلط را توجيه ميکرد و فقه، به جای حقوق، و حکام شرع به جای قضات عمل ميکردند. انقلاب فرانسه و نظام اقتصادیـ اجتماعی تازه ای که با اين انقلاب ابتدا بر فرانسه، سپس اروپا و بعد بتدريج به جهان استيلا يافت، با خود انبوهی از نظريه سياسی و حقوقی را بويژه در مورد حقوق فرد در برابر حاکميت به همراه آورد، آنها را جايگزين نظريات الهی کرد و به اين ترتيب حقوق و سياست به شکلهای مسلط ايدئولوژی اجتماعی برای توجيه نظام جديد تبديل شد. اما اين نظريه های سياسی و حقوقی را بويژه در مورد حقوق و آزاديهای فردی، درست بدليل عملکرد و گرايش ذاتی خود نظام سرمايه داری و انباشت رقابتی و قطبی شدن هر روز بيشتر جامعه عقيم ماند. ايدئولوژی سياسی و حقوقی جديد، با طرح نظريه تفکيک قوا و استقلال قوه قضائيه ميکوشد نظام سرکوب در جامعه جديد را توجيه کند و به آن مشروعيت بخشد. اما در اين نظريات هيچ جا توضيح داده نشده است که کدام نيروی اجتماعی، جدا از قدرت حاکم، قوه قضائيه را بوجود ميآورد و تضمين استقلال آن قوه در برابر قدرت حاکم است؟ استدلال مخالف ظاهرا اين است که دادرسی و دادگاه و قانونی در کار باشد، ميتوان بوسيله آن جلو خودسری های قوه مجريه را لااقل بطور نسبی گرفت(تفکيک اين دو و تصور قوای جداگانه انتزاعی است). اما سئوال بی جوابی که در برابر اين ادعا مطرح ميشود، اين است که چه کسی اين دادگاه را بوجود می آورد و قوانين را تهيه و به تصويب ميرساند و آيا اين قوانين چيزی جز بيان اراده و خواسته های قدرت حاکم در قالب اصول و مواد و تبصره ها و فصول و ابواب است که بشکل قانون تدوين و تنظيم شده؟ برای دريافت صحت و سقم هر يک از اين نظرات، تنها راه رودررو ساختن آنها با واقعيات عينی و عملی است، نه تشبث به مفاهيم انتزاعی متون و کتابها و تلاش برای تغيير يا تحريف واقعيات و بردن آنها در قالب آن مفاهيم انتزاعی. از سطح بحثهای انتزاعی پائين بيائيم و منصفانه بينديشيم که آيا دادگاهای نظامی رژيم گذشته و دادگاههای انقلاب رژيم فعلی، دستگاهی مستقل از قدرت حاکمه را تشکيل ميداده اند يا ميدهند که بتوانند با يک استقلال انتزاعی(که من نمی فهم اين استقلال انتزاعی، و قدرت و امکان اين دادگاها برای چنين اقدام مستقلی خود از کجا ميتواند آمده باشد)، بين حاکميت و مخالفان آن داوری کند؟ مگر اين دادگاهها را در هر دو رژيم(و در تمامی ساختارهای حاکمه ديگری که وجود واقعی و عينی دارند) کسی غير از خود حاکميت تشکيل داده و بوجود آورده است و مگر گردانندگان آنها کسانی غير از خود عوامل اين حاکميت هستند که ديروز مثلا در دستگاه اطلاعاتی و امنيتی يا ساير دستگاهها اجرائی آن بوده اند و امروز در دستگاه قضائی آن هستند(در همين لحظه در ايران، دادستان کل کشور، وزير سابق اطلاعات است)، و مگر عزل و نصب و ترفيع و تنزل اين قضات و مسئولين اين دستگاه قضائی، و در يک کلام همه سرنوشت اين دستگاه قضائی بوسيله همان حاکميت تعيين نمی شود. يک لحظه فارغ از قالبهای ذهنی به واقعيتی که پيش رويمان جريان دارد، بطيرفانه فکر کنيم و به اين سئوال پاسخ دهيم که منشا دستگاه قضائی در نظامهای حاکمه کنونی در همين نظام های حاکمه قرار دارد يا در بيرون آنها؟ نگرش ليبرال نيز به اين نوع جنايات اعتراض ميکند، اما فقط بخاطر آن که غيرقانونی و بدون دادگاه صورت گرفته است؛ اما محکوميت به حکم دادگاه را از سوی همه دولتها عادی تلقی ميکند زيرا که قانونی است و نميخواهد قداست قانون را بشکند. اعتقاد به مبارزه حقوقی و قانونی که برای نهادهای قضائی استقلال و اثری را قائل است که در واقعيت فاقد آن است، مشخصه ذهنيت ليبرالی است. اين نگرش در واقع اسير ترتيبات نمايشی و تشرياتی فريبنده ای است که قدرت نسلط خود آنها را مقرر و معمول داشته و بتصويب رسانده است. "اراده دولت بايد خود را در قالب يک قانون ابراز و بيان کند که بدست قدرت تدوين و وضع ميشود؛ در غير اينصورت اين "اراده" چيزی بيش از يک واژه ميان تهی نخواهد بود" اما قدرت، در موارد استثنائی که کنترل بر اعصاب خود را از دست ميدهد، يا قصد قدرت نمائی و ارعاب دارد، تشريفات مقرر خود را هم نقض ميکند، يا در مواردی که سرکوب از نوعی و در حدی است که حتی قوانين مقرر خود او هم اجازه آن را نميدهد، اين کار را بدست نيروهای غيررسمی سرکوب بانجام ميرساندتا در اقدامات خود با محدوديتی مواجه نباشد و مسئوليتی نيز متوجه آنان نباشد. به اين ترتيب تمامی بحث کسانی که فقط به قتل بدون دادرسی و دادگاه معترض اند، نه به نفس قتل، يک بحث شکلی از آب درميايد، زيرا در آن ماهيت اين عمل مورد بحث و اعتراض قرار نگرفته است، بلکه شکل قتل مورد بحث است. اما بحث واقعی بر سر نفس کشتار کسانی است که سلطه و ستم اقليت حکومت کننده را بر اکثريت تحمل نميکنند. آيا ميتوان در برابر رژيم هائی که در کشتار مردم، حتی به ضوابط مقرره خودشان هم پايبند نيستند، فقط با زبان قانون و منطق، فقط با "کلمات" گفتگو کرد و آيا چنين رژيم هائی به اين زبان تمکين ميکنند؟ پاسخ به اين پرسش از آنرو بايد سنجيده و جدی باشد که اين پاسخ هرچه باشد در تعيين مواضع و روشهای مبارزه اثر قطعی دارد. تهران 31 فرروردين 1386 |
||
|
| بلاگنیوز |
|
صفحه اصلی تیتــر اخبــار آرشـــیوهـــا تمـاس با مـا انجمن بلاگنیوز دربــــاره بلاگنیوز اساسنامه بلاگنیوز راهنمايی همکاران دعوت به همکاری ورود همکاران سخن سردبیر آمار RSS |
| آگهی شما در بلاگنیوز |
|
پشتیبانی مالی |
| پيشنهاد بلاگنيوز |
|
دوستان بلاگنيوز وبلاگهای به روز شده پرشین بلاگرز بالاترین سایکو |
| آخرين اخبار سايتها |
|
روزنامههای ايران تابناک بالاترین بیبیسی فارسی پارسيک روز آنلاین گویا هفتان وبلاگهای به روز شده |
| جستجو در اخبار |
| کد لوگوی بلاگنيوز |
|
|
| سی مراجعه آخر |
|
... ادامه همراهان بلاگنيوز |
| Copyright |
|
Copyright © 2005 Blog News. All rights reserved. Designed by 1saeed.com. |