| از وداع با عمل تا وداع با نظر / اکبر گنجی در روز آنلاین | ||
| [سیاسی] تجربه نشان میدهد که هيچ جامعهای بدون مبارزات عملی به دموکراسی دست نيافته است. نافرمانی مدنی بخش مهمی از موج سوم دموکراسی در جهان است. طرح مسأله: براي رهايي مردم ايران از سلطه ي خودکامگي، مدل هاي متفاوتي طرح شده است. برخي از اين مدل ها بدين قرار است. الف- مدل دکتر علي شريعتي. ب- مدل مشروطه خواهي سعيد حجاريان. ج- مدل جمهوري خواهي آنچنان که من مي فهمم و در مانيفست جمهوري خواهي شرح داده ام. د- مدل فرا خوان سکوت احمد زيد آبادي. مدل هاي اول و دوم و سوم، به عمل فرا مي خوانند و رهايي را وظيفه ي ايرانيان مي دانند. مدل چهارم، از عمل و نظر گذشته، همگان را به سکوت و خاموشي فرا مي خواند. در اينجا به بررسي اين چهار مدل پرداخته و نقد خود را معطوف به مدل چهارم خواهم کرد. تمام مدعيات من متکي بر نوشته هاي ديگران است. قرائت و تفسير متن کاري بس دشوار است. ممکن است تفسير من از نوشته هاي دوست عزيزم احمد زيدآبادي تماماً نادرست باشد. او انساني شريف، شجاع، وطن دوست و خوش فکر است. شهامت مدني يکي از خصوصيات بارز زيدآبادي است. به خاطر آن زنداني شد و در زندان هم شجاعانه بر مواضع خود ايستاد. من به هيچ وجه قصد نداشتم با يکي از دوستان داخل کشور در اين خصوص وارد گفت و گو شوم، براي اينکه زمامداران خودکامه و بنيادگراي حاکم بر ايران نتوانند از اين بحث نظري سوء استفاده کنند. ولي، به دنبال سخنان مهندس سحابي، احمد زيدآبادي اين بحث نظري را به طور مکتوب با من گشود. پس از آن هم مطلبي در سايت ملي- مذهبي ها منتشر شد. اگر من نظر خود را در اين زمينه بيان ندارم، ممکن است به سوء تفاهم منتهي شود. با اين وجود، زيدآبادي بهتر از هر فرد ديگري مي تواند نشان دهد که دريافت من از نوشته هايش تماماً نادرست بوده است. اما انکار نمي توان کرد که در عالم واقع کساني به مدل چهارم اعتقاد دارند. و من با برخي از آنها در اين زمينه بسيار بحث کرده ام. از اين رو، نقد مرا مي توان پاسخ من به آنها تلقي کرد. اول- مسأله و مشکل سياسي ايران (همه ي ما) چيست؟ وجود نظام سياسي غيردموکراتيک ناقض حقوق بشر و نافي آزادي (آزادي عقيده و بيان و اجتماعات و... ) و ضرورت گذار به يک نظام دموکراتيک ملتزم به رعايت حقوق بشر (اعلاميه جهاني حقوق بشر) و آزادي. آيا اين مسأله نظري و مشکل عملي از طريق حرف زدن حل و رفع مي شود يا خواهد شد؟ پاسخ صريح و منطقي اين پرسش منفي است، چون کمتر مسأله و مشکل سياسي وجود دارد که به صرف حرف زدن حل و رفع شود. اما دوستان گرامي از اين مقدمه درست، نتيجه اي نادرست استنتاج کرده اند: پس حرف زدن بيهوده است و بايد سکوت پيشه کرد. ضمن آنکه دوستان از سخن گفتن "انتظارات" بيش از حدي دارند. قدرت سخن بيکران و نامحدود نيست. سخن من اين بود و اين است که به صرف حرف زدن نمي توان به دموکراسي گذار کرد. نظرورزي اگر با عمل همراه نگردد، راه به جايي نخواهد برد. مخالفان دموکرات، فعاليت هاي عملي را به طور کلي تعطيل کرده اند و فقط حرف مي زنند. قدرت کلام هم نامحدود نيست. وقتي به دشواري و بن بست روبرو مي شويم، براي حل مسأله بايد بدنبال راه حل گشت. سکوت راه حل مسأله ي ما نيست. مسأله ي ما، "مسأله ي بي عملي" است. تجربه بشري بهترين داور ماست. تجربه نشان مي دهد که هيچ جامعه اي بدون مبارزات عملي به دموکراسي دست نيافته است. نافرماني مدني بخش مهمي از موج سوم دموکراسي در جهان است. جنبش هاي اجتماعي که محصول متشکل شدن علايق و منافع و ترجيحات و هويت هاي متکثر و متنوع اند، با مبارزه ي عملي، گذار به دموکراسي را ممکن مي سازند. گاندي و ماندلا دو نمونه ي خوب براي اين مدعا هستند. دوم- استثنايي بودن ايران: برخي از قعالين سياسي، ايران را به عنوان يک کشور "استثنايي" معرفي مي نمايند که راه حلي "استثنايي" براي گذار به دموکراسي خواهد داشت. "پديده ي استثنايي ايران" حاصل کج فهمي و بي عملي است. گذار به دموکراسي، بحثي فيلسوفانه (a priori) نمي باشد، بلکه بحثي جامعه شناسانه (a posteriori) است. 1-2- انسانها، در عين تفاوت هايي که با يکديگر دارند، داراي وجوه مشترکي هستند که آنها را انسان مي کند. 2-2- جوامع انساني در عين تفاوت هايي که با يکديگر دارند، داراي ويژگي هاي مشترکي هستند که آنها را به جامعه تبديل مي نمايد. از نظر هستي شناسانه چيزي به نام جامعه وجود خارجي ندارد، جامعه يک برساخته نظري و انساني است. 3-2- نظام هاي سياسي در عين تفاوت هايي که با يکديگر دارند، داراي اوصاف مشترکي هستند که آنها را به نظام سياسي تبديل مي کند. 4-2- بر مبناي اين وجوه مشترک، علوم اجتماعي (روان شناسي، جامعه شناسي، اقتصاد، علوم سياسي و... ) ساخته مي شوند. با نگاه به تمام کودتا هاي انجام گرفته، نظريه کودتا ساخته مي شود. با بررسي انقلاب هاي انجام گرفته، نظريه هاي انقلاب ساخته مي شود. با بررسي گذارهاي موج اول و دوم و سوم دموکراسي، نظريه هاي گذار به دمکراسي بر ساخته مي شوند. حداقل سه نوع گذار از سه نوع رژيم غير دموکراتيک به نظام دموکراتيک وجود دارد. گذار به دموکراسي از ديکتاتوري هاي نظامي، گذار به دموکراسي از ديکتاتوري هاي فاشيسيتي و توتاليتر، گذار به دموکراسي از ديکتاتوري هاي سلطاني. اين نظريه ها همان قدر اعتبار دارند که ديگر نظريه هاي علوم اجتماعي. موارد گذار به دموکراسي بسيار بيش از موارد انقلاب هاست. اگر نظريه هاي "گذار" قطعي و حتمي الوقوع نيستند، کدام نظريه، در کداميک از علوم اجتماعي قطعي و حتمي الوقوع است؟ 5-2- علوم اجتماعي همچنان، به دلائل قابل فهم، با مشکل پيش بيني دست به گريبانند و همانگونه که علوم اجتماعي قادر به پيش بيني وقوع انقلاب يا کودتا در کشور يا جامعه خاصي نمي باشند، قادر به پيش بيني اينکه در چه کشوري، در چه زماني گذار به دموکراسي صورت خواهد گرفت هم نيستند. علم اقتصاد، که تجربي ترين و کمي ترين علوم اجتماعي است، هم چنان قادر به پيش بيني نمي باشد، چون با انسانهاي مختار و عاقل روبروست که نسبت به پيش بيني ها واکنش نشان مي دهند. 6-2- ناديده گرفتن تجربه هاي گذار، اهميت ندادن به علوم اجتماعي، و به دنبال سوداي چيزي کاملاً بومي – ايراني رفتن، راه به جايي نخواهد برد. در تمامي جوامع بشري، دموکراسي و آزادي و حقوق بشر، محصول مبارزات پيگير و پر هزينه مردم بوده است. در هيچ کشوري، در موج اول و دوم و سوم دموکراسي، "بدون هزينه" مردم به دموکراسي دست نيافته اند. همانگونه که در عرصه اقتصاد نمي توان کالايي را بدون پرداخت هزينه به دست آورد، در عرصه سياست هم بدون هزينه نمي توان چيزي به دست آورد. دمکراسي و حقوق بشر، کالاهايي بسيار گران بها هستند. مطابق تعاريف معرفت شناساني چون برتراند راسل و بونجور (Bonjour) ، باور (belief) چيزي است که به عمل منتهي مي شود. اگر باوري به عمل منتهي نشود، باور نيست. رفتارهاي آدميان به وسيله باورهايشان تبيين مي شوند. ماندلا با رژيم آفريقاي جنوبي مبارزه مي کرد، چون به رفع آپارتايد باور داشت. اگر واقعا به چيزي باور داريد بايد مطابق آن عمل کنيد. اگر به ارمانها و ارزش هاي جهان شمول دمکراسي، ازادي و حقوق بشر باور داشته باشيم، هزينه رسيدن به اين اهداف را پرداخت خواهيم کرد. وگرنه فقط لاف دمکراسي و حقوق بشر را مي زنيم. لاف عشق و گله از يار همي لاف دروغ عشق بازان چنين مستحق هجرانند. گويي شخص (self) موجودي کاملا انتزاعي است، مستقل از باورها، اهداف و انتخابهايش. شخص نامقيد (unencumbered self) ليبرالها، به درستي از سوي با همادگراياني چون چارلز تيلور، مک اينتاير و مايکل سندل نقد و طرد شده است. به گفته انها، اهداف من چنان نيستند که مال من هستند بلکه خود من هستند، در بنياني ترين سطوح، دلبستگي هاي من از آنچه من هستم جدايي ناپذيرند، اين دلبستگي ها هويت مرا شکل مي دهند. دموکراسي و آزادي و حقوق بشر، اگر واقعا اهداف شخص باشند، خود او را شکل خواهند داد. خودي که عين حرکت به سوي دموکراسي است. سخن بر سر تکاليف اخلاقي و وظائف انساني نيست، بلکه سخن بر سر عقلانيت عملي است. عقلانيت عملي به معناي تناسب روش ها و وسائل با اهداف است. از هر راهي به هر نتيجه ي نمي توان رسيد. از راه خشونت نمي توان دمکراسي بنا کرد. دمکراسي، ازادي و حقوق بشر محصول مبارزات پرهزينه است. لذا به صورت شرطيه مي گوئيم، اگر کسي خواهان دمکراسي و حقوق بشر است و به انها باور دارد، بايد هزينه رسيدن به انها را پرداخت نمايد. اين بايد، بايدي اخلاقي- توصيه اي نيست، بلکه از مقتضاي طبيعي رسيدن به يک نتيجه، سخن مي گويد. مانند، براي رسيدن به اب بايد چاه کند. براي قهرمان دو شدن، بايد دويد. اگر کسي به دمکراسي و حقوق بشر باور نداشته باشد، در اين مقام، ما را با او سخني نيست. اما اگر کسي ادعا کرد که به دمکراسي و حقوق بشر باور دارد، بايد براي رسيدن به ان ها در عمل کاري انجام دهد و هزينه لازم اين هدف را به پردازد. هيچ کس حق ندارد ديگر ادميان را چون وسيله و ابزار براي رسيدن به اهداف انتزاعي ايدئولوژي ها قرار دهد. اگر تا ابد درباره مفاهيم آزادي، دموکراسي و حقوق بشر بحث و فحص شود، از دل اين مفاهيم آزادي و دموکراسي و حقوق بشر بيرون نخواهد آمد. همان گونه که مفهوم آب رافع تشنگي نيست، مفهوم دموکراسي هم دموکراسي آور نيست. دموکراسي را بايد ايجاد کرد. نظام دموکراتيک از طريق مجموعه اقدامات عملي ساخته مي شود اما سخن ما هم اين نيست که بايد انسان ها را قرباني دمکراسي و حقوق بشر کرد. سخن بر سر افرادي است که عاقلانه و مختارانه دمکراسي و حقوق بشر را به عنوان ارمان هائي انساني انتخاب کرده اند. اين باور و انتخاب مقتضياتي دارد. عظمت طلبي اتمي خامنه اي هم هزينه اي دارد که هر کس طالب آن است، بايد هزينه آن را به پردازد. در واقع در اينجا با دو نوع باور و دو نوع هزينه روبرو هستيم: - باور به دمکراسي و حقوق بشر. هرکس به اين دو آرمان باور دارد، بايد شخصاً (به عنوان اول شخص) هزينه رسيدن به آنها را در عمل پرداخت نمايد. در اينجا شخص ابزار ديگران قرار نمي گيرد. بلکه افراد معتقد به عنوان اول شخص آگاهانه تصميم مي گيرند تا هزينه لازم براي دست يابي به هدف را پرداخت نمايند. - باور به اتمي شدن ايران. هر کس چنان هدفي دارد بايد هزينه آن را پرداخت نمايد. اما در اينجا يک فرد (آقاي خامنه اي) به دنبال عظمت طلبي اتمي و تبديل شدن به قدرت منطقه اي است و مردم ايران را چون وسيله و ابزار، فداي اهداف خود مي کند. در واقع در اينجا ديگري به عنوان سوم شخص مردم را فداي اهداف غير انساني خود مي کند. کل منطقه ي خاور ميانه بايد از سلاح هاي هسته اي و ميکروبي و کشتار جمعي پاک شود، نه اينکه آدميان فداي سلاح هاي غير انساني شوند. به گفته ي همه ي مقامات بلند پايه ي جمهوري اسلامي، سياست هاي هسته اي از اول به وسيله ي آقاي خامنه اي تعيين مي شد و همچنان به وسيله ي وي تعيين مي شود. کما اينکه در اواخر رياست جمهوري خاتمي، تعليق غني سازي، لغو شد. درخصوص سياست هاي هسته اي، رئيس جمهور (خاتمي يا احمدي نژاد) تصميم گير نمي باشد تا گمان رود اگر خاتمي رئيس جمهور بود، با سياست و در نتيجه وشرايط ديگري روبرو بوديم. در تمام دوران خاتمي، خامنه اي پروژه ي هسته اي خود را پيش برد. مگر نه اين است که هر گاه احمدي نژاد خبري در خصوص پيشرفت هاي هسته اي اعلام مي دارد، اصلاح طلبان پاسخ مي دهند که اين محصول فعاليت هاي دوران رياست جمهوري خاتمي است. دمکراسي و حقوق بشر اهدافي انساني و آرمان هايي با ارزش هستند که براي تحقق آنها بايد مبارزه کرد. تمايز اول شخص از سوم شخص در آزادي مثبت بسيار مهم است. هيچکس نمي تواند و حق ندارد به جاي من در باره سعادت من تصميم بگيرد و مرا قرباني اهدافي نمايد که من آنها را قبول ندارم اما به نظر او به نفع سعادت من است. سوم: امکان مبارزه ي قانوني: مبارزه ي قانوني براي متشکل کردن جامعه (تشکيل نهادهاي مدني و اتحاديه ها و سنديکاها و... ) امکان پذير نيست، چون قانوناً تمام راهها بسته است. الف - مبارزه قانوني، به معناي سازمان يابي قانوني علائق و مطالبات، امکان پذير نمي باشد. چون دولت مجوز تأسيس و فعاليت نمي دهد. دولت کانون مدافعان حقوق بشر خانم شيرين عبادي را غير قانوني اعلام نمود. دولت نهضت ازادي را غير قانوني اعلام کرد. دولت N.G.O ها را غير قانوني مي داند. دولت وکلاي مستقل از دولت را به رسميت نمي شناسد. دولت از طريق تصويب قانون، وکلاي دولتي مي سازد تا به جاي دفاع از متهم، از دولت دفاع نمايند. دولت اينترنت را فيلتر مي کند. دولت ماهواره را قانونا ممنوع مي کند. دولت بطور قانوني مانع نشر کتب مي شود، چون انتشار کتاب منوط به مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. دولت به طور قانوني اجازه ترور و قتل مخالفان و دگر انديشان را مي دهد، چون مطابق ماده 226 قانون مجازات اسلامي هر کس هر فردي را مهدور الدم تشخيص دهد، مي تواند او را به قتل برساند، بشرط آنکه در دادگاه بتواند اثبات کند که مقتول واقعا مهدور الدم بوده، مجازات نخواهد شد. فعاليت قانوني، چون قانوناً همه چيز ممنوع است، يعني تعطيلي کليه فعاليت ها. ب – در شرايط کنوني براي متشکل کردن علائق و منافع، راهي جز ناديده گرفتن قوانين وجود ندارد. چون قوانين ناعادلانه اند. نافرماني مدني يعني مبارزه اصلاح طلبانه مسالمت آميز، و نقض سه نوع قانون: قوانين ناعادلانه، ناحق و بر خلاف وجدان. در انقلاب رژيم نامشروع فرض مي شود. اما نافرماني مدني در شرايطي صورت مي گيرد که با کليت نظام درگير نمي شويم، بلکه فقط قوانين ناعادلانه، ناحق و بر خلاف وجدان نقض مي شود و هزينه نقض قانون پرداخت مي گرد د. نمي توان از اصلاح طلبي دفاع و با نافرماني مدني مخالفت کرد. چون نافرماني مدني يک روش اصلاح طلبانه است. در جامعه اي که نظام سياسي "مشروعيت" دارد، اما برخي قوانين و سياست ها ناعادلانه و ناحق و برخلاف و جدان است، شهروندان آگاه، نقض آن قوانين را مسئوليت اخلاقي (فضيلت مدني) خود مي دانند. اين نکته که برخي از موضع اصلاح طلبانه با نافرماني مدني مخالفت مي کنند حکايت از آن دارد که اصلاح طلبي و نافرماني مدني، بدرستي درک نشده اند. فيلسوفان سياسي نافرماني مدني را يک روش مبارزاتي اصلاح طلبانه، در مقابل روش هاي انقلابي، معرفي مي کنند. به عنوان نمونه، جين همپتن درباره نافرماني مدني مي گويد: اين عمل اصلاح طلبانه پيش فرضش اين است که رژيمي که بايد اصلاح شود فرمانروائي دارد و نيازمند اصلاح است نه اينکه بايد لزوما بر انداخته شود. "نافرماني مدني" عمل "شهروند وفادار غير مطيع " است که در عين "تعهد به جامعه سياسي"، "سرپيچي از قوانين" مي کند[1]. هانا آرنت نيز به دقت نا فرماني مدني را از عمل انقلابي تفکيک مي کند. به گفته آرنت، نا فرماني مدني از دل مسئوليت اخلاقي شهروندان در قبال قانون در جامعه اي مبتني بر رضايت بر مي آيد. اما خود اين رضايت موکول به حق نارضايي است: "نا فرماني مدني انقلابي نيست آنان که در نا فرماني مدني شرکت مي جويند ساختار کلي و مشروعيت نظام حقوقي و قضايي را قبول دارند. با اين همه، هم انقلابيون و هم آنها يي که در نافرماني مدني شرکت مي جويند مي خواهند جهان را تغيير دهند. حاصل نا فرماني مدني مي تواند بعضاً شبيه حاصل انقلاب باشد، چنان که مثال گاندي نشان مي دهد"[2]. شعار قانون گرائي، التزام عملي به قوانين و مبارزات قانوني، در حاليکه اکثر قوانين ناعادلانه و نامشروع اند، چه معنائي دارد. تبعيت از قوانين عادلانه، امري عقلائي است، اما تبعيت از قوانين ناعادلانه و نامشروع، به دوام استبداد منتهي مي شود. - وقتي دولت اجازه تشکيل اتحاديه کارگري را نمي دهد، بايد اتحاديه کارگري را تشکيل داد. - وقتي دولت اجازه گردهمايي مسالمت آميز را نمي دهد، بايد گردهمايي مسالمت آميز را برگزار کرد. - وقتي دولت اجازه نقد نظام را نمي دهد و انتقاد از نظام را تبليغ عليه نظام تلقي مي کند، بايد از نظام انتقاد کرد. اين هم از نکات عجيب است که کساني خود را اصلاح طلب (در مقابل انقلابي) بنامند و در عين حال با نا فرماني مدني مخالفت کنند. نا فرماني مدني عملي اصلاح طلبانه است. اگر در نظام هاي دمکراتيک قوانيني نا عادلانه وجود دارد که فرد را وادار مي کند که در عين پذيرش مشروعيت نظام سياسي، آن قوانين خاص را نقض و مجازات قانوني را پذيرا شود، در جوامعي چون جامعه ما که صد ها قانون نا عادلانه وجود دارد و نظام سياسي هم غير دمکراتيک است، راهي جز نا فرماني مدني وجود ندارد. اگر انقلاب نفي مي شود، نا فرماني مدني تنها بديل اصلاح طلبانه است. چهارم: انتخابات براي انتقال قدرت: انتخابات رقابتي، آزاد، عادلانه، منصفانه و موثر بخش مهمي از فرآيند دموکراتيک است. هيچ کس انتخابات منصفانه و موثر را تحريم نخواهد کرد. اگر پيروزي در انتخابات هيچ تاثيري در اصلاح امور نداشته باشد و نظام سياسي به گونه اي باشد که امکان هر گونه تحولي را مسدود نمايد، با شبهه انتخابات (کالاي تقلبي) روبرو خواهيم بود. انتخابات ايران، انتخابات آزاد و منتهي به دموکراسي نيست[3]. الف- در انتخابات ايران مخالفان حق شرکت ندارند. ثبت نام در انتخابات ايران منوط به اعتقاد نظري و التزام عملي به اسلام، قانون اساسي، آيت الله خميني و اصل ولايت مطلقه فقيه و مصداق آن است. در انتخابات مجلس هفتم حدود دو هزار تن از معتقدان به اين اصول، يعني خوديها، رد صلاحيت شدند. همان انتخاباتي که اصلاح طلبان هم آن را کودتاي پارلماني مي نامند. ب – امکانات تبليغي انتخابات به شدت نابرابر است. در فرايند انتخابات تقلب صورت مي پذيرد. نتيجه انتخا بات توسط شوراي نگهبان ابطال يا تغيير داده مي شود. ج – اگر موارد الف و ب کاملاً حل شود و سه نهاد انتخابي مجلس شوراي اسلامي، شوراي شهر و قوه مجريه صد در صد به دست اصلاح طلبان بيفتد، باز هم امکان اصلاحات معطوف به دموکراسي وجود ندارد. بايد قوانين را تغيير داد. هر قانون اصلاح طلبانه اي را شوراي نگهبان رد خواهد کرد. پذيرش نظر شوراي نگهبان، شرط لازم التزام به قانون اساسي است. چون مطابق اصل 98 قانون اساسي، تفسير قانون اساسي با شوراي نگهبان است. در صورت اصرار مجلس بر نظر خود و ارجاع مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام، مصوبه يا بايگاني و يا به نفع اقتدارگرايان تغيير خواهد يافت. د – مطابق اصل 57 قانون اساسي، قواي سه گانه مجريه و مقننه و قضائيه تحت ولايت مطلقه ولي فقيه اداره مي شوند. مطابق تفسير شوراي نگهبان، اصل يکصد و دهم قانون اساسي، حداقل اختيارات رهبر را بيان داشته و اختيارات رهبر مطلقه است. ضمن اينکه مطابق اصل 110، تعيين سياست هاي کلي نظام با رهبر است و در سال هاي اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام هر مساله ريز و درشتي را به نام سياست هاي کلي نظام به تصويب رسانده است. ادامه فعاليت هاي هسته اي و عدم پذيرش تعليق غني سازي، جزو سياست هاي کلي نظام، تعيين شده از سوي رهبر است. مخالفت با نظر رهبري در اين زمينه به معناي مخالفت با قانون است واگرمنجربه اقدامات عملي شود، به منزله نافرماني مدني است. ه – مانع اصلي اصلاحات، ولايت مطلقه فقيه و رهبر مادام العمر است. اصلاحات دموکراتيک با ولايت مطلقه فقيه تعارض دارد. براي اصلاحات معطوف به دموکراسي چاره اي جز اصلاح قانون اساسي وجود ندارد. اما مطابق اصل 177 قانون اساسي، اصلاح فقط با نظر رهبر و تعيين موارد اصلاحي از سوي او، انتخاب اعضاي مجلس اصلاح قانون اساسي توسط وي، و تأييد مصوبات توسط رهبر امکان پذير است. ضمن آنکه اسلاميت نظام و اصل ولايت فقيه تغيير ناپذيرند. جدايي نهاد دين از نهاد دولت، شرط لازم دموکراسي است. سکولاريزم، بدين معنا، يکي از ارکان اصلي نظام هاي دموکراتيک است. در نظام هاي دموکراتيک، قوانين ديني توسط دولت اجرا نمي شوند. دولت مشروعيت خود را از دين نمي گيرد. روحانيون و فقها حق ويژه اي براي حکومت کردن ندارند. همه اين امور بايد اصلاح شوند. اگر نتوان چنان اصلاحي صورت داد، دموکراسي چه معنايي خواهد داشت. فرايند دمکراتيراسيون بدون فرايند سکولاريزاسيون فاقد معني است. اگر گذار به دمکراسي مهم ترين هدف يک جريان سياسي است، تفکيک نهاد دولت از نهاد دين هم بايد بخش مهمي از برنامه هاي ان جريان، براي گذار به دمکراسي، باشد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سکولار کردن دولت را ناممکن (ممنوع) کرده است. وقتي يک جريان سياسي دائما بر اصلاح طلبي قانوني، اصلاحات در چارچوب قانون اساسي و التزام عملي به قانون اساسي تاکيد مي نهد، به دنبال دمکراسي نمي باشد. اگر بود، بايد به طور دقيق و شفاف به مردم اعلام مي کرد که چگونه و با چه روش هائي، مي خواهد و مي تواند نهاد دولت را از نهاد دين جدا کند. دولت سکولار دمکرات به صنف، گروه يا طبقه اي امتياز ويژه اي نمي دهد. در جمهوري اسلامي، فقها يک صنف ممتاز با حقوق ويژه اند. "ممتاز بودگي فقها" از کجا آمده است. آنها فقط به دنبال توجيه ممتازيت خويش اند. دمکراسي، فرايند سلب امتياز هاي سنتي است. به قانون اساسي بنگريد و ببينيد چه ارکان مهمي از قدرت به طور ويژه در انحصار فقها قرار دارد. دولت دمکراتيک به هيچ فرقه يا گروه يا آئيني، اميتاز خاصي نمي دهد و هيچ حقي را از گروه يا آئيني خاصي سلب نمي کند. فرض کنيد اصلاحات سياسي در دستور کار قرار نداشته باشد و چون چيني ها فقط اصلاحات اقتصادي مد نظر باشد. براي اين کار بايد اصول اقتصادي قانون اساسي، خصوصا اصل 44، را اصلاح کرد. تمام ارکان اقتصادي، مطابق قانون اساسي، در انخصار دولت قرار دارد. حداقل اصلاحات لازم، اصلاح اصول اقتصادي قانون اساسي است. اما بدون نظر موافق رهبر، چنان اصلاحي امکان ناپذير است. و – شرکت و پيروزي در انتخابات ايران، انتقال قدرت به دنبال نمي آورد. ارکان اصلي قدرت همچنان در دستان رهبر و نهادهاي تحت نظر رهبري باقي خواهند ماند. هر جا مبارزه مسالمت آميز براي گذار به دموکراسي صورت پذيرفته، مطالبه اصلي مخالفان از رژيم در "ميزهاي مذاکره"، برگزاري انتخابات آزاد بوده است. در انتخابات آزاد همه گروه ها و افراد (منجمله زمامداران خود کامه پيشين) حق شرکت دارند. اگر مخالفان در انتخابات پيروز شوند، قدرت به مخالفان انتقال خواهد يافت. اين فرآيند نتيجه ميز مذاکرات افريقاي جنوبي، شيلي، لهستان و... است. قدرت از پينوشه به مخالفان، از دکلرک به ماندلا، از ياروزلسکي به لخ والساو... منتقل شد. در انتخابات ايران هيچگاه قدرت ولي فقيه به مخالفان واگذار نمي شود. اقتدار گرايان حتي اجازه نمي دهند دوباره اصلاح طلبان به قدرت بازگردند، اما اگر بتوانند دو باره به قدرت باز گردند، بايد زير نظر رهبر و تحت سيطره او ونهادهاي انتصابي، بدون اختيارات، مسئول و پاسخگو باشند. وقتي نتوانستند کاري از پيش برند، مي گويند: "نگذاشتند کار کنيم"، "تدارکاتچي بوديم". اگر نمي گذارند، که نمي گذارند، پس رفتن به قدرت و "همکاري با رژيم" چه دستاوردي جز "مشروعيت بخشيدن" بدان دارد؟ مبارزه براي برگزاري انتخابات ازاد و منصفانه و رقابتي، يکي از ارکان دموکراسي خواهي است. اما چنان انتخاباتي، انتخاباتي است که همگان (زمامداران و مخالفان) حق دارند در آن شرکت کنند و منجر به انتقال قدرت خواهد شد، نه شبه انتخابات تقلبي. ز – نگاه لنينيستي به دولت، اصلاحات سياسي را هم امري دولتي مي داند. شرکت در انتخابات، در دست گرفتن دولت و انجام اصلاحات از بالا. اين فرآيند حتي اگر هم شدني باشد، در ايران نتيجه بخش نيست. براي اينکه در اتحاد جماهير شوروري سوسياليستي، گورباچف که مقام اول سياسي بود، تصميم به اصلاحات سياسي و اقتصادي گرفت. اما در ايران، ولي فقيه به شدت با اصلاحات سياسي مخالف است و به تنها اصلاحي که معتقد است، مبارزه با مدرنيته و نهاد هاي سياسي مدرن است. اصلاحات سياسي جزو سياست هاي کلي نظام، تعيين شده از سوي رهبر، قرار ندارد. خاتمي، گورباچف ايران نبود و نمي توانست باشد. اگر منظور از اصلاحات انجام اقداماتي است که خاتمي قصد داشت انجام دهد، براي آن نوع اصلاحات خاتمي بايد ولي فقيه مي شد يا در آيند ه ولي فقيه شود. اما خاتمي حاضر به شرکت در امتحان شوراي نگهبان براي تاييد اجتهاد فقهي نيست و هيچ يک از مراجع تقليد هم اجتهاد او را تاييد نمي کنند. از سوي ديگر عضويت در مجلس خبرگان، لزوما به معنا ي ارتقا به مقام رهبري و جانشين ولي فقيه شدن نمي باشد. اصل ولايت فقيه و مصداق آن، مانع اصلي رژيم حقوقي و حقيقي براي گذار به دمکراسي است. تمام حمله اصلاح طلبان در گذشته معطوف به راست سنتي بود و اينک معطوف به احمدي نژاد و همفکرانش است. در سخنان و برنامه هاي آنان هيچ توجهي به اصل ولايت فقيه و شخص ولي فقيه وجود ندارد. اين رويکرد معنايي جز آن ندارد که آنها عملاً ولايت فقيه و رهبر را پذيرفته اند، حاضرند با راست سنتي (محافظه کاران) ائتلاف تشکيل دهند، احمدي نژاد و همفکرانش را کنار بگذارند و به قدرت باز گردند و تحت امر ولايت مطلقه فقيه (اصل 57 قانون اساسي) کار کنند. اگر اين برداشت نا درست است آنها بايد به صراحت و روشني تمام به مردم بگويند اگر به ما رأي دهيد، ما هم قول مي دهيم همانند مصدق که در مقابل شاه ايستاد، در مقابل ولي ففيه بايستيم. اما ايستادن در مقابل رهبر، در چارچوب قانون اساسي، که اصلاح طلبان دائماً وفاداري عملي خود را بدان اعلام مي دارند، نا ممکن است. گذار به دمکراسي، بدون حل مسئله ولايت فقيه، چگونه امکان پذير است. پنجم: بسيج اجتماعي: عرصه عمومي که در آن گفت و گوي آزاد (فارغ از سيطره دولت و ايدئولوژي و دين) صورت مي پذيرد، چيزي است که دموکراسي را مي سازد. دولت اجازه نمي دهد عرصه عمومي ساخته شود. اما بايد از طريق ارائه ديدگاه هاي بديل، گفت و گوي ازاد، نقد مستدل اراء و نظرات يکديگر و ارائه مدل هاي رقيب، عرصه عمومي را ساخت. گفت و گوي با دولت، بخشي از فرايند گفت و گوست که جامعه را از خشونت دورمي کند. نبايد با نگاه لنينيستي و سياه و سفيد کردن همه چيز، از گفت و گوي با دولت پرهيز کرد. گفت و گو با زمامداران خودکامه، يکي از لوازم گذار مسالمت آميز به دموکراسي است. اما تمام مساله اين است که دولت هاي خود کامه با مخالفان خود گفت و گو نمي کنند. مگر آنکه: الف – مخالفان از طريق بسيج اجتماعي علايق و منافع و ترجيحات مختلف، متشکل شوند و سازمان بيابند. ب – از طريق نافرماني مدني در مقابل دولت بايستند و قوانين ناعادلانه، ناحق و بر خلاف وجدان آن را نقض کنند. ج – دولت احساس نمايد که بدون گفت و گوي با مخالفان امکان بقاء ندارد و از سوي ديگر امکان سرکوب کامل مخالفان براي دولت وجود نداشته باشد (به عنوان مثال، آقاي خميني از مردم درخواست کرد تا از پرداخت پول آب و برق خود داري کنند. اعتصاب کارکنان شرکت نفت يک نمونه ديگر از روش هاي مسالمت آميز مبارزه ي با دولت شاه و فلج کردن کار آن بود). از اين رو، تنها راه گفت و گوي مخالفان واقعي (نه خوديها) با دولت، بسيج مردم، متشکل کردن آنها، نافرماني مدني و کشاندن دولت به پاي ميز مذاکره است. گاندي يکي از مشهورترين نمادهاي مبارزات غير خشونت اميز است. او از طريق بسيج مردم هند در يک جنبش وسيع ضد استعماري و نافرماني مدني، دولت استعمارگر هند را مجبور به مذاکره و عقب نشيني از مواضع استعمارگرانه اش کرد. مبارزه غير خشونت آميز گاندي اگر همراه با بسيج مردم و نافرماني مدني نبود، دولت انگليس، هند را رها نمي کرد. مارتين لوتر کنيگ از طريق نا فرماني مدني جنبش حقوق مدني را به دست آورد هاي بزرگي نايل کرد. در نظر نگرفتن همين نکات باعث مي شود که وقتي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي استراتژي آرامش فعال را مطرح کرد، بنويسند: فعالش زيادي است، فقط بايد آرامش داشت. وقتي دانشجويان و اساتيد در اعتراض به بازداشت استادشان در حياط دانشگاه تجمع کردند، حرکت آنها را شورش ناميد. نافرماني مدني را روشي انقلابي، جنجالي، ما بعد دموکراتيک خواند. فشار از پايين را انقلاب آرام ناميد و ادعا کرد فقط به "دموکراسي از بالا" و "گفت و گو با بالا" احتياج است. اصلاح طلبي را به شرکت در انتخابات و انداختن يک راي بي دردسر به صندوق تحويل کرد و اعلام نمود اگر اين عمل موثر نبود، بايد دولت را به حال خود رها کرد و به دنبال کار خود رفت: "حتي اگر تيزاب اصلاح طلبي هم در تغيير ابعاد و جهت گيري هاي اين دولت حجيم کارگر نباشد، باز بهتر است به جاي رويارو شدن با حکومت، اين پديده غول پيکر به حال خود گذاشته شود". عالم سياست، عرصه بحث هاي نظري صرف نمي باشد که فقط به تناسب مدعيات با ادله توجه شود. عالم سياست، عالم منافع و استفاده از منابع است. در اين عرصه آدميان فقط به قدرت دست نمي يابند، به ثروت هم دست مي يازند. تناسب و ارتباط برخي نظريه پردازيها با بهره بري هاي اقتصادي را به هيچ وجه نبايد ناديده گرفت. نمي گوييم نظريه ها و مدعيات سياسي را مي توان به منافع اقتصادي فرو کاست. اما از سوي ديگر معتقد به عدم ارتباط مطلق نظريه پردازيهاي سياسي با منافع اقتصادي هم نيستيم. همين تفکر، چون به مبارزه اعتقادي ندارد و به گذار از بالا به دموکراسي معتقد است، مي گويد" اتفاقا در تجربه گذار به دموکراسي در امريکاي لاتين بدون اينکه رژيمي تغيير کند يا حادثه تعيين کننده اي رخ دهد، گردانندگان نظامي دولتهاي اقتدارگرا به طرف پادگانها بازگشتند، به انتخابات آزاد تن دادند و پس از چند سال قانون اساسي اين کشورها اصلاح شد". اولا: گذار به دموکراسي در ديکتاتوري هاي نظامي با ديکتاتوري هاي غير نظامي متفاوت است. رژيم ايران ديکتاتوري نظامي نمي باشد. اگر دولت ايران را ديکتاتوري نظامي (دولت پادگاني) تلقي مي کنيد، بايد دلايل آن را ذکر نمائيد. در غير اين صورت بايد روشن کرد که رژيم ايران کدام يک از اقسام رژيم هاي ديکتاتوري است. ثانياً: اينطور نبود که ژنرال پينوشه يا ديگر ديکتاتورهاي نظامي بدون مبارزه پرهزينه مخالفان دموکرات، از سر خيرخواهي تصميم به بازگشت به پادگانها و واگذاري قدرت به مخالفان را بگيرند. جنبش مادران قابلمه به دست در مقابل کاخ رياست جمهوري در ارژانتين در اعتراض به صدها نيروي مخالف ناپديد و ترور شده توسط دولت، هزاران کشته و زنداني در شيلي و رشد ششصد درصدي اعتصابات در برخي ديگر از کشورها؛ بخشي از مبارزه جامعه در مقابل دولتهاي نظامي را تشکيل مي داد. ثالثاً: نتيجه مبارزات، ميز مذاکرات، توافق بر سر انتخابات آزاد منتهي به انتقال قدرت و تغيير و اصلاح قانون اساسي بود. اما مدعي ما مي خواهد با پذيرش قانون اساسي جمهوري اسلامي، بدون مبارزه، بدون انتقال قدرت، فقط در بخشي از قدرت و ثروت سهيم شود. رابعاً: به قول مارکس، در زمان بروز تعارض نظر و عمل، وقتي نتوانيم يا نخواهيم واقعيت را تغيير دهيم، واقعيت را وارونه تحليل خواهيم کرد (شعور کاذب = ايدئولوژي). تفسير ايدئولوژيک واقعيت مدعي است که کشورهاي امريکاي لاتين الکي (بدون مبارزه ي پرهزينه ي مردم) ، به دموکراسي گذار کردند، پس در ايران هم مي توان بدون مبارزه به دموکراسي گذار کرد. هيچ کس نمي تواند فرد ديگري را مجبور به مبارزه کند. اما مبارزه نکردن يک مسأله است و ارائه ي گزارشي نادرست از گذار به دموکراسي در ديگر جوامع، براي توجيه بي عملي، مسأله ي ديگر. ششم: رژيم حقيقي و حقوقي: وقتي مشکل قانون اساسي طرح مي شود، برخي از دوستان مي فرمايند "رژيم حقوقي" اهميت چنداني ندارد ، بلکه "رژيم حقيقي" مهم است. به جاي نظام حقوقي بايد به نظام حقيقي پرداخت. الف- مفاهيمي چون رژيم، نظام، ساختار، سيستم، دولت، انقلاب، دمکراسي، حقوق بشر و... برساخته هاي بشري هستند و " وجود خارجي " ندارند. در جهان خارج فقط افراد وجود دارند. مستقل از زمام داران حاکم، چيزي به نام رژيم يا ساختار يا نظام وجود ندارد تا حقيقي باشد. جمع گرائي هستي شناسانه (ontology) نادرست است. اما از نظر معرفت شناسانه (epistomology) ، نمي توان قوانين علم جامعه شناسي را از قوانين علم روان شناسي استنتاج کرد. به تعبير ديگر، نميتوان علم جامعه شناسي را به علم روانشناسي تحويل(reduction) کرد. بدين ترتيب مفاهيمي چون "ساختارحقيقي" و "رژيم حقيقي" برساخته هاي مفهومي براي توضيح واقعيت اند. اما خود اين مفاهيم، واقعيت و حقيقت ندارند. چيزي بنام "ساختار" در جهان خارج وجود ندارد که چون بختک روي آدميان افتاده باشد و امکان عمل را از آنها سلب نمايد. مارکس هم اين نکته را بخوبي دريافته بود، وقتي مي گفت، انسانها تاريخ را مي سازند، اما نه کاملا آنگونه که خود مي خواهند. انسانها در صحنه اجتما عي دست به عمل مي زنند که از محصولات اعمال انساني پيشين درست شده است و آن محصولات در نقطه هاي حساس و تعيين کننده بررفتار ما تاثير مي نهند. ب- به فرض آنکه "رژم حقيقي" مهم باشد، نه "رژيم حقوقي"، رژيم حقيقي ايران، به "رژيم حقوقي" (قانون اساسي) تجاوز کرده و نهادهاي انتخابي را از قدرت ساقط کرده است. ريس جمهوري در ساختار حقيقي تا سطح سخن گوي رهبر تنزل کرده است. يعني رژيم حقيقي از رژيم حقوقي بد تر و خطرناک تر است. به عنوان مثال، مطابق رژيم حقوقي، مجمع تشخيص مصلحت نظام دو وظيفه دارد. يک – رسيدگي به اختلافات مجلس و شوراي نگهبان. دو – مشاوره به رهبري در برخي مسائل. اما اينک، بنام نظارت بر اجراي سياست هاي کلي نظام، در حال افزايش قدرت واقعي خود و محو اختيارات نيم بند نهاد هاي انتخابي است. اصلا ح طلبان چون به دنبال ائتلافي نانوشته با هاشمي رفسنجاني هستند تا به کمک او به قدرت بازگردند، نه تنها در مقابل اين فرايند سکوت اختيار کرده اند، بلکه بارها از هاشمي به دليل انتقادات برحقي که در گذشته برخي از ناقدان از او کرده اند، عذر خواهي نموده اند. حتي اگر رژيم حقيقي بگذارد اصلاح طلبان به مجلس و قوه مجريه بازگردند، اين بار با نهاد قدرتمند مجمع تشخيص روبرو خواهند شد که دائما آنها را به تجاوز به خط قرمز سياست هاي کلي نظام محکوم خواهد کرد. افزايش قدرت مجمع تشخيص مصلحت نظام، که نهادي صد در صد انتصابي از سوي رهبر است، فرايند ي است در جهت افزايش قدرت رژيم حقيقي سلطاني. نقض صريح، روشن و عملي قانون اساسي توسط رژيم حقيقي يک نمونه ديگر از روابط واقعي قدرت است. در تاريخ 1/3/84 و 12/4/85 تحت عنوان"سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي" مواري جهت اجرا ابلاغ شد که چيزي جز نقض آشکار موارد مصرح در اصل 44 قانون اساسي از سوي ولي فقيه، با همکاري مجمع تشخيص مصلحت نظام، نام ندارد. اين مصداق مهم بخوبي نشان مي دهد که رهبر زير عنوان تعيين سياست هاي کلي نظام، بطور خود سرانه (يعني مطابق ميل خود) ، به هر کاري دست مي زند. اگر اصلاح طلبان بخواهند به نقض عملي قانون اساسي اعتراض نمايند، بايد رژيم حقوقي را جدي تلقي کنند و اگر نقض قانون اساسي در اين مورد را جدي نگيرند، همانگونه که در عمل نشان دادند و از اين مورد خاص به شدت استقبال کردند، در آن صورت شعار قانون گرايي و حاکميت قانون خود را نا ديده گرفته اند. مطابق اصل 168 قانون اساسي، جرائم سياسي – مطبوعاتي بايد در محاکم عمومي، بطور علني و با حضور هيئت منصفه مورد رسيدگي فرادر گيريد. هيچ يک از جرائم سياسي تا کنون در محاکم عمومي و با حضور هيئت منصفه مورد رسيدگي قرار نگرفته است. حتي در داداگاه هاي رژيم آپارتايد افريقاي جنوبي هم به طور علني به جرائم سياسي رسيدگي مي شد و به متهم اجازه داداه مي شد تا آزادانه از خود دفاع کند. ماندلا شرح داده است که در دادگاه هاي رژيم آپارتايد، بر اساس تصميم جمعي، هفته ها و ماه ها از خود دفاع مي کردند و روز هاي متمادي در دادگاه ها، در محضر جهاني، هر چه دلشان مي خواست عليه رژيم آپارتايد بيان مي داشتند. رژيم جمهوري اسلامي نه تنها چنين امکاني به هيچ يک از مخالفان سياسي خود نمي دهد، بلکه آنان را در دادگاه انقلاب، غير علني و بدون هيئت منصفه محاکمه مي کند. رژيم حقيقي نه تنها از تمامي ظرفيت هاي اقتدار گرايانه رژيم حقوقي استفاده کرده، بلکه در عمل به نحو چشم گيري بر قدرت خود افزوده است. روحانيت شيعه هميشه به اين مفتخر بود که نهادي مستقل (در برابر روحانيت برادران اهل تسنن که وابسته به دولت فرض مي شد) است. آقاي خامنه اي روحانيت را کاملاً دولتي کرد. همه ي ائمه ي جمعه را نصب و مطابق دستورالعمل واحد هفتگي معين مي کنند آنها بايد درباره چه مسائلي صحبت و چه مواضعي اتخاذ کنند. تمام مساجد سراسر کشور را مطابق الگوي کمونيست ها به کنترل دولت در آورده اند. اگر پدر و مادر فردي فوت نمايد، آخوندهاي دولتي، مطابق خطوط تعيين شده از سوي مرکز، در مراسم ترحيم سخن مي گويند. ج- اگر رژيم حقوقي مهم نيست، پس پايبندي عملي به قوانين چه معنائي دارد؟ چرا به اين قوانين بي اهميت، اما غير عادلانه و ناحق، بايد التزام عملي داشت. "مبارزه مسالمت اميز" را نبايد به " مبارزه قانوني" فروکاست و خود را اسير قوانين ناعادلانه اي کرد که امکان هرگونه فعاليتي را منتفي مي سازند. د- شرکت در انتخابات و در دست گرفتن مجلس براي چيست؟ مگر اصلاح طلبان نمي خواهند به مجلس بروند تا قوانين را تغير دهند. اگر قوانين اهميت ندارند، پس رفتن به مجلس چه معنائي دارد؟ هفتم: مشروطه خواهي کرامولي: مدل مشروطه خواهي سعيد حجاريان، يک مدل براي گذار به دموکراسي است. حجاريان از نظر آرمان، جمهوري خواه است، ولي چون توازن قوا را به نفع اين آرمان نمي يابد، مشروطه خواهي را به عنوان استراتژي برگزيده است. حجاريان مي خواهد براساس فشار از پائين، حاکميت يگانه را به حاکميت دوگانه تبديل نمايد. وي انديشمندي فرهيخته است که براساس تجربه و دستاوردهاي علوم اجتماعي سخن مي گويد. مدل مطلوب وي، مدل انگلستان است.. همانگونه که در انگليس سلطنت مطلقه از طريق حاکميت دوگانه رفته رفته به سلطنت مشروطه و ملکه فاقد قدرت و سمبليک تبديل شد، حجاريان بدنبال آن است که ولايت مطلقه فقيه را رفته رفته به مشروطه اسلامي و در نهايت ولي فقيه را به ملکه انگليس تبديل نمايد. منتها او از روز اول براين امر تأکيد مي کرد که بدون "فشار از پايين و چانه زني از بالا" نمي توان به اين هدف دست يازيد. به گمان وي، يکي از دلايل اصلي شکست اصلاحات، چانه زني با بالا، بدون فشار از پائين بود. وي معتقد است گذار به دموکراسي و کاهش قدرت ولي فقيه (سلطان) : "جز با گسترش پايگاه هاي اجتماعي و توده اي و توانمند سازي تشکيلاتي ميسر نخواهد بود و در چارچوب هاي نخبه گرايانه و چشم اندازهاي صرفاً انتخاباتي ممکن نخواهد شد". "راهبرد سياست ورزي هم که راهبرد نخبه گراست و به چانه زني از بالا براي تأييد صلاحيت اين يا آن کانديداي رد صلاحيت شده مي پردازد، چون هيچ پشتوانه اجتماعي ندارد، حتي از اصلاحات نيم بند قبل از نهضت مشروطه هم عقب مانده تر است. "[4]. "فشار از پائين و چانه زني از بالا" مهمترين بخش مدل حجاريان است، اما نه تنها توجه چنداني به آن نشده، بلکه برخي به عنوان يک راهکار سازشکارانه به آن مي نگرند. اين مفهوم مبهم و کش دار، در مدل وي دقيقاً چه معنايي دارد؟ وجوه اشتراک و افتراق آن با نافرماني مدني چيست؟ حجاريان اخيراً سه مورد مشخص از فشار از پايين را نام برده است. موارد سه گانه ي يادشده، غير نخبه گرا، غير انتخاباتي و غير چانه زنانه، ولي متکي بر پايگاه هاي توده اي، به خيابان ها کشاندن مردم و تسخير دولت از طريق بسيج اجتماعي است: الف – " تجربه تاريخي موفق" سي تير1331: " تا شب پيش از قيام 30 تير قوام السلطنه ادعا داشت که کشتي بان را سياستي دگر آمد و وقتي مردم به صحنه ريختند و فشار از پايين آغاز شد حکومت قوام سرنگون شد و مصدق نخست وزير شد. " ب – نمونه انقلاب اسلامي: "بعضي اوقات مساله در خيابان حل مي شود، اين که وزرا کابينه بازرگان و بختيار کدام به دفتر کار خود بروند را مردم تعيين کردند. " ج – نمونه کرامول در انگليس. اگر چه نمونه اول و دوم مصداقي از نافرماني مدني تلقي مي شوند، اما نمونه کرامول بسيار از نافرماني مدني پيش مي رود، مسالمت آميز (نفي خشونت) نيست و هزينه آن بسيار سنگين است. اما در هرحال نشان مي دهد که ديدگاه حجاريان با اصلاح طلبان تفاوت ماهوي دارد و او براي رسيدن به مقصود تا کجا حاضر است پيش رود. در سال 1640 کرامول به عنوان نماينده شهر کمبريج وارد پارلمان انگليس شد. او يکي از سرسخت ترين منتقدان چارلز دوم بود و از همان بدو ورود به مجلس خواستار واگذاري پست وزارت دفاع به پارلمان بود. عدم اجابت اين درخواست از سوي شاه باعث آغاز دومين جنگ هاي داخلي انگليس شد. از آغاز جنگ داخلي کرامول موثرترين عضو نيروي ارتش تحت فرماندهي پارلمان بود. در سال 1644 نيروهاي نظامي تحت امر کرامول در نبرد مارستون مور (Marston Moore) سربازان پادشاه را به سختي شکست دادند و به همين دليل به افراد کرامول مردان آهنين خطاب مي شد. در سال 1645 پارلمان يک ارتش 22 هزار نفري حرفه اي تشکيل داد. اين نيرو در نبرد نيزباي (Naseby) درسال 1645 ارتش شاه را با شکست سختي مواجه کرد. در اثر حمله جانانه کرامول، شاه، با برجاي نهادن يک هزار کشته، چهار هزار و پانصد اسير، مجبور به فرار شد. اين نبرد ها با قطع سر شاه و به قدرت رسيدن کرامول پايان يافت. "فشار از پايين کرامولي" به معناي درست کردن ارتش مجهز و پيروزي بر شاه از طريق جنگ مسلحانه بود. قطع سر شاه با گيوتين بخشي از نبردي بود که از طريق گفت وگو منجر به نتيجه نشد. حجاريان با پرداخت هزينه سنگين براي رسيدن به هدف مشکلي ندارد، مشکل او (بنابر درکي که او از نيروهاي جامعه و موازنه قوا دارد) اين است که افراد حاضر به پرداخت هزينه نيستند. اما اوبخوبي آگاه است که گذار به دموکراسي بدون بسيج مردم و پرداخت هزينه امکان ناپذير است. تاکيد حجاريان بر مهم نبودن رژيم حقوقي را بايد به درستي درک کرد. برخي با التزام عملي به قانون اساسي و فعاليت قانوني (به معني شرکت در انتخابات) به دنبال اصلاحات (به معناي سهيم شدن در قدرت سياسي) اند. اما حجاريان به دنبال بسيج مردم و حرکت هاي سازمان يافته اجتماعي است، بدون توجه به رژيم حقوقي، تا چانه زني با بالا را ممکن و معنا دار سازد و گذار به دمکراسي را امکان پذير نمايد. ميزان هزينه لازم براي گذار، بخشي از فرايند گذار است. به زبان مارکسيستي، اگر زيربنا تغير نمايد، "روبناي حقوقي " متناسب با تحول اجتماعي دريده و بسط پيدا خواهد کرد. حجاريان بخوبي واقف است که بدون عمل و مبارزه و بسيج اجتماعي و به خيابان کشاندن مردم، حتي مشروطه خواهي (ولي فقيه بدون قدرت) هم ناممکن است، چه رسد به آنکه فرد يا گروهي سوداهاي بزرگتري در سر داشته باشند. هشتم: حسينيان و يزيديان: علي شريعتي هم سودايي و آرماني داشت. براي محقق کردن آن اهداف کاري کرد و به کاري فراخواند. ممکن است در اين خصوص که نظام سياسي آرماني او چگونه نظامي بود، اختلاف نظر وجود داشته باشد. اما، در ايدئولوژي و مذهب شريعتي بي عملي جايي نداشت و ندارد. شريعتي در چه بايد کرد؟ مي پرسد: "چگونه ديني که حتي رهبانيتش جهاد است و اتهامش اين است که مذهب شمشير است و بنيانگذارش پيامبر مسلح است و حواريش علي است و تاريخش با سياست و جهاد آغاز شده است و... جامعه ساخته است و رژيم حکومتي و نظام اقتصادي و بالاخره تمدن، و همواره شعارش مبارزه با جباران زمين بوده است و ادعاي حکومت بر جهان دارد... و کساني را که ستم ديده اند به شورش و انقلاب مسلحانه و حتي فرياد و دشنام مي خواند"[5] را، به عامل سکون و سکوت و ترياک تبديل کرده اند؟ مي گفت: "از اول تشيع خون است و اينها به تشيع ترياک تبديلش کرده اند، يعني خون را تبديل کرده اند به ترياک، به هروئين، به ماده تخدير کننده. روشنفکر کافي است که فقط به آنچه که اول بوده است، برش گرداند"[6]. "تاريخ اين مذهب شمشير و خون است اما چرا اثر ندارد؟ فاجعه ي بزرگ همين است، و معجزه ي سياهي که انجام شده اين بوده است که در يک کارخانهي پتروشيمي استحماري، "خون" را تبديل به "ترياک" کرده اند، "خون" را تبديل به اشک کرده اند"[7]. دين اسلام رهايي بخش است: "زيرا سنت شهادت دارد، تاريخ ما سنت شهادت دارد، نه حوادث شهادت. قديسان اين مذهب هيچ يک در غارها و صومعه ها نپوسيده اند، بلکه در زندانهاي ستم و صحنه هاي مبارزه، به شهادت رسيده اند"[8]. شريعتي راه نجات را در پيوند زدن همه چيز با عمل امام حسين مي ديد: "از هر که و هر چه، به حسين و عاشوراي حسين گريز زدن. يعني که همه ي اين ها، هر چه هست، بايد به داستان او پيوند خورد وگرنه مجرد و مطلق، مبهم است و يا بي ثمر! يعني محور هر چه که هست، عمل او است، يعني که در هر حال، حتي در يک جشن، يک عروسي، بايد به ياد آورد، بايد يادآوري کرد: يزيد، حسين، شهادت... هر لحظه را بايد به داستان او پيوند داد، هر روز را بايد به عاشورا پيوست، همه ماه ها را به محرم، همه نقطه هاي زمين را به آن گوشه ي سرخ! از ياد نبريد ! فراموش نشود، از هر که و هر چه سخن مي گوئيد به "او" گريز بزنيد، هر جرعه آبي که مي نوشيد... و حسين- چراغ هدايت و کشتي نجات – شهيد حي و حاضر همه ي صحنه ها و در همه ي عصر ها و ناظر همه ي نسل هاي آگاه و مسئول، و فرياد دعوتي که تا انتهاي زمان، همه ي دينداران، يا آزادگان را در جهاد زنده و مستمر خويش، به ياري مي طلبد"[9]. شريعتي مي خواست همه ي زنان را فاطمه و همه ي مردان را به حسين تبديل نمايد. مي گفت حسين زمان، حسن آلادپوش است و فاطمه ي زمان، محبوبه متحدين، دو چريک سازمان مجاهدين خلق که در عمليات مسلحانه کشته شدند. او هر نقطه ي زمين را کربلا، و هر زماني را عاشورا معرفي مي کرد. پس از اعدام 15 تن از چريکها، در مسجد نارمک تهران در سخنراني "پس از شهادت" خطاب به همگان گوشزد کرد: "آنها که رفتند کاري حسيني کردند و آنها که ماندند بايد کاري زينبي کنند، وگرنه يزيدي اند"[10]. او ماندگان را "بي غيرت" مي ناميد. با همين کلام سحر آميز، جواناني آماده ي شهادت تربيت کرد. حال، اگر نيرويي خود را پيرو شريعتي بنامد و از طريق شريعتي براي خود هويت سازي نمايد، نمي تواند مروج بي عملي در مقابل جباران باشد. کلام سحرآميز او غوغايي (انقلاب) برانگيخت. آن شور وحال و تحرک بخشي نه تنها ديگر وجود ندارد، بلکه برخي از دل مکتب او چيزي برون آورده اند که به چهره ي فيلسوفان بي عمل مورد تقبيح او بيشتر شبيه است. از از نگرش شريعتي به چنان نمونه هايي مطلع ايم. مي گفت: فيلسوفان پوفيوزهاي تاريخ اند. نهم: جنبش سکوت: آقاي احمد زيد آبادي مبدع اين مدل است. به نظر وي بايد يک جنبش وسيع سکوت به راه انداخت. از نظر او بهترين فعاليت در شرايط کنوني، سکوت دسته جمعي است. وي مي نويسد: "گمان ميكنم كه آنچه در باره يك جنبش سكوت گفتهام... چند ماه سكوت كه فاجعه نيست، دست كم به امتحانش ميارزد. مگر ما در حال رقم زدن سرنوشت جهانيم كه اين همه از سكوت وحشت داريم؟ "[11]. "از نظر من، اعلام سكوت دسته جمعي، يك اقدام مشترك كم هزينه است كه ميتواند راه را بر اقدامهاي مشترك بعدي هموار كند و اين در واقع جنيه فعالانه اعلام سكوت است... اما اصحاب قدرت از اعلام سكوت دسته جمعي ما آزرده خاطر ميشوند چرا كه اين نوعي اعتراض مدني، متواضعانه، مسالمتجويانه و در عين حال مظلومانه است كه هيچ نوع جاه طلبي سياسي در آن نيست، اما بسياري از ادعاهاي آنها را در باره شرايط حاكم بر كشور به باد ميدهد"[12]. آيا پروژه ي سخنگويي (حرف زدن، بيان نظرات، نقد قدرت و ثروت متراکم و متمرکز) ، "پروژه ي همه يا هيچ" است؟ به تعبير ديگر، آيا از حرف زدن همه کار بر مي آيد (يعني اظهار نظر حلال همه مسائل و رافع همه مشکلات است) ، يا از حرف زدن هيچ کاري بر نمي آيد (يعني سخن گفتن و نقد قدرت خوکامه و سرکوبگر حلال هيچ مسأله اي و رافع هيچ مشکلي نيست)؟ وقتي کسي حرف زدن و نظر ورزي را پروژه ي همه يا هيچ بداند، اگر حرف زدن را موثر بداند، به حرف زدن ادامه خواهد داد تا گره از کار فروبسته ي همه مسائل بگشايد و اگر حرف زدن را موثر نداند، همگان را دعوت به سکوت خواهد کرد. اما در عين حال، استدلال چنين فردي، خودشکن ((self-defeatingاست، چون از همان ابزاري (گفتن و نوشتن) براي دعوت به سکوت (نگفتن و ننوشتن) استفاده مي کند، که همزمان آن را نفي مي کند. يعني اگر گفتن و نوشتن مطلقا در عرصه ي سياسي موثر نيست، نبايد ازهمان ابزار غير موثر براي نفي خويش، و وادار کردن فعالين سياسي به سکوت استفاده کرد. اما اين مسأله دامنه اي فراختر از آن دارد که با اين مقدمه حل شود. به گفته ي زيدآبادي، شرايط حاکم بر کشور، به دنبال شکست اصلاحات، به يک ساختار متصلب غير قابل تحول منتهي شده است. "معتقدم ساختاري كه همراه با شكست اصلاحات در ايران از اول سال 1379 شكل گرفت، به طور جبري به نقطهاي ميانجاميد كه اكنون با آن مواجهيم، صرف نظر از اينكه چه كسي بر كرسي رياست جمهوري مينشست... بسيار بزرگاني در تاريخ بودهاند كه در برخي شرايط خاص، ميدان را براي ايفاي نقش موثر، مناسب نديدهاند و پا پس كشيدهاند"[13]. در اين شرايط که تمام راههاي اصلاح و تحول مسدود است، سخن گفتن و فعاليت مخالفان فقط به نفع رژيم تمام مي شود و آنها از آن بهره مند مي شوند. يکي از بهره هاي رژيم "استفادهاي است كه نظام سياسي در مقابل منتقدان بينالمللي خود از رفتار ما ميكند. هر گاه نهادهاي حقوق بشري از عملكرد دولت ايران انتقاد ميكنند، حكومت با استناد به همين حرفهايي كه ما ميزنيم، وضع آزادي بيان در ايران را بسيار بهتر از كشورهاي همسايه معرفي ميكند.. در واقع نياز ما به فعاليت، كمتر از نياز نظام به فعاليت ما نيست"[14]. اينک رژيم گرفتار يک بحران بين المللي است که بايد به سرعت تکليف خود را با آن روشن سازد. "اكنون به نظر ميرسد كه بحران هستهاي ايران پس از چهار سال فراز و فرود، در حال نزديك شدن به نقطه اوج است و ديگر بين همه اهل سياست اين اجماع وجود دارد كه اگر اتفاق غير قابل پيش بيني رخ ندهد، بحران هستهاي ايران در ماههاي آينده به مرحله سرنوشت ساز خود وارد خواهد شد... طي ماههاي آينده فشار خارجي بر حكومت افزايش خواهد يافت... شرايط ما از اين هم بدتر خواهد شد. ترس من از آن است كه ما در شرايط پيچيده در حال ظهور نه فقط تاثير مثبتي بر تحولات نداشته باشيم، بلكه با چند اظهار نظر تند و بيحاصل، هدف سهل الوصولي براي فرو نشاندن خشم حكومت از فشارهاي خارجي شويم"[15]. "ايران در شش تا يك سال آينده بايد تصميم خود را به طور قطع بگيرد يعني مجبور است كه بگيرد. همانطور كه پيش از اين هم گفتهام، ايران دو راه بيشتر پيش رو ندارد: يا سازش يا جنگ. كساني كه از وجود راه سوم سخن ميگويند به گمان من كلي گويي ميكنند و حاضر به ورود به جزئيات نميشوند و اگر بشوند در نهايت متوجه ميشويم كه آنها نيز به يكي از دو راهي كه گفته شد متمايل ميشوند... مساله اصلي اما اين است كه در هر دو حالت، ما – كه دقيقا نميدانم مصداق اين ما چه كسانياند! – قادر به ايفاي نقش موثري با كاركرد كنونيمان نيستيم و ترس من آن است كه در اين وسط نقش سازندهاي ايفاء نكنيم. در واقع اين است راز اصلي دعوت جناب عبدي و من به مدتي سكوت و تامل[16]. نقش سازنده اي که که آقاي زيدآبادي به دنبال آن است چيست؟ او به صراحت تمام مي نويسد: "هنگامي ميتوان با حمله نظامي و يا تحريم اقتصادي عليه يك كشور با قاطعيت مخالفت كرد، كه امكان اصلاحي يا كورسوي اميدي در آنجا وجود داشته باشد"[17]. تمام نوشته هاي اخير زيدآبادي حاکي از آن است که امکان اصلاح يا کورسوي اميدي وجود ندارد، پس مخالفت با جنگ و تحريم اقتصادي بي مورد و احتمالاً غير اخلاقي است. برخي از شواهد اين مدعا به قرار زير است: - "هر موجودي در طول زمان رشد مي کند و به بلوغ مي رسد، اما من نمي دانم که چرا نظام سياسي کشور ما پس از گذشت حدود سي سال از عمر آن و پشت سر گذاشتن انواع تجربه هاي تلخ و فراز و فرودهاي بي مانند، هنوز نشانه اي از بلوغ و پختگي از خود نشان نمي دهد و مانند هر رشد نايافته اي، استفاده از زور و به کارگيري شيوه هاي مکانيکي را تنها راه رويارويي با مشکلات مبتلابه خود مي داند؟ "[18].. - "روشنفکران، دانشجويان، زنان، کارگران، معلمان، روزنامه نگاران و يا اعضاي هر صنف و گروهي که به نحوي صداي اعتراض خود را نسبت به وضع موجود ومشکلات گريبانگير خود بلند کنند، بدون استثناء به وابستگي به خارج و دريافت پول از بيگانگان متهم مي شوند"[19]. -"شرايط از اين بدتر خواهد شد... امکان ايجاد تشکيلات قانوني موثر براي اعمال فشار به قدرت سياسي نيز صفر است"[20]. "جلوگيري از برپايي مراسم سالروز تاسيس نهصت آزادي، نشانه آن است كه تحمل حكومت در برابر نيروهاي تحول خواه مسالمت جوي ملتزم به قانون، روز به روز كمتر ميشود و چنانچه تهديدهاي خارجي عليه نظام افزايش يابد، بعيد نيست كه اين تحمل به صفر برسد... سركوب نيروهاي مسالمت جو، مسلما جز آنكه حكومت ايران را در راس ناقضان حقوق بشر در جهان قرار دهد و همه گروههاي مدني و روشنفكري را در سطح بين المللي عليه آن بسيج كند و در نهايت راه هر گونه برخورد آمريكا و متحدانش با جمهوري اسلامي را هموار كند، ثمري ندارد"[21]. "چه شده است كه بسياري از ايرانيان در سوداي به دست آوردن ويزا، اقامت و مبلغي پول، به قول ايشان به "وطن فروشي" رو آوردهاند؟ آيا ايرانيان هميشه نسبت به وطن خود بيتفاوت بودهاند يا اينكه برخي از عملكردها، سياستها، سختگيريها و ايدئولوژيها، حس وطن دوستي در بسياري از ايراينان را ضعيف كرده و به ورطه وطن فروشي انداخته است؟... متاسفانه شرايط كشور نگران كننده است و فرداي آن نگرانكنندهتر"[22]. "من اميدوارم كه مسئولان كشور ما... به اين نكته پي برده باشند كه با جامعهاي با مشكلات پيچيده و تلنبار شده روبرويند، مشكلاتي كه عمدتا آنها خود به دليل مسدود كردن راه اصلاحات واقعي، مسبب پيچيده شدن و تلبنار شدن آنهايند"[23]. "اگر كسي در اين دنياي پهناور فرياد من به گوشش ميرسد، از قول من به عنوان روزنامه نگاري كه بيست سال است در اين كسوت قلم ميزند، بشنود و به گوش ديگران هم برساند كه ما روزنامه نگاران ايران در معرض توهين و تحقير و فشار و ظلم و ستم دولتي قرار گرفتهايم كه صداي عدالت خواهياش گوش فلك را كر كرده است.... دلم ميخواهد تمام ناسزاهاي عالم را نثار جمعي كنم كه قدرت و زور زودگذر دنيا چنان باد به دماغ و غبغبشان انداخته است كه ديگر چيزي به نام وجدان و عدل و انصاف در آنها يافت نميشود... ميخواهم به همه مردم دنيا بدبختي مردمي را كه در اين گوشه دنيا به اسارت در آمده اند، آري به اسارت در آمده اند و از بديهيترين حقوقي كه مردمان تحت اشغال نظامي بيگانه هم برخوردارند – حق انتشار يك نشريه – محروم شدهاند، فرياد زنم"[24]. "خطوط قرمز و حريم هاي ممنوعه در جمهوري اسلامي به اندازهاي گسترش يافته است كه ديگر به سختي ميتوان در باره موضوعي تاثير گذار در داخل ايران مطلبي نوشت و منتشر كرد... حوزه خطوط قرمز به سرعت در حال گسترش وحوزه مجاز در حال محو شدن است"[25]. "من مدعيام كه اگر نظام جمهوري اسلامي بر اساس سنتيترين قرائت از فقه و شرع نيز اداره شود، وضع حقوق بشر، قانونمندي و رعايت حال مردم، بسيار بهتر از وضع كنوني خواهد شد. بنابراين، من خطاب به آقايان عرض ميكنم كه ما از جدا كردن دين از دولت گذشتيم، ما از اسلام نوگرا گذشتيم، فقط خواهشمان اين است كه به همان فقه هزار سال پيش و رساله عمليه پايبند باشيد و ما را در بنيادگرايي بياصولي كه همه مقدسات را در مقابل قدرت سياسي ذبح ميكند، غرق نكنيد"[26]. -"براي نقد و بيان، هيچ حاسيه امني وجود ندارد... جمهوري اسلامي بايد براي شهروندان ايراني روشن کند که مي خواهد يک حکومت کاملاً بسته باشد... اگر مورد اول است که هيچ! خود مي داند و زندگي در اين دنياي رو به تغيير و تلاطم"[27]. -"استراتژي منسجمي نيز براي خروج از اين وضع قابل طراحي نيست"[28]. - با وضعيت وحشتناکي که حکومت پديد آورده و حتي دعوت به سکوت اعتراض آميز اين احتمال را براي کساني مطرح کرده که شايد حکومت سکوت کنندگان را هم بازداشت کند، ما در "نهايت فلاکت" و رژيم در "پررويي بي نهايت" قرار داريم، پس "بميريم بهتر است که در اين گوشه از جهان زندگي کنيم"[29]. محل نزاع بر سر توصيف وضعيت ايران نيست، براي اينکه آنچه زيدآبادي در اين خصوص گفته نه تنها درست است، بلکه وضعيت بدتر از آن چيزي است که او تصوير مي کند. محل نزاع بر سر حکم زيدآبادي است که مي گويد اگر "امکان اصلاح" و يا "کورسوي اميدي" نباشد، نبايد با حمله ي نظامي و تحريم اقتصادي مخالفت کرد. به گمان من اين حکم غير اخلاقي و غير قابل دفاع است. وي بر اين گمان است که ايران براي سازش و عقب نشيني شش ماه بيشتر فرصت ندارد، در اين شش ماه منتهي به جنگ وظيفه ي کليه ي فعالين سياسي، به راه انداختن "جنبش سکوت" است. چرا سکوت؟ زيدآبادي يک دليل مهم براي سکوت ارائه مي کند. رژيم سرکويگر ايران که امکان اصلاح را از بين برده و ناقض حقوق شهروندان است، وقتي با اعتراض بين المللي روبرو مي شود، سخنان مخالفان را به عنوان مدرک وجود آزادي بيان ارائه مي کند. بايد اين حربه را از رژيم گرفت، تا "بسياري از ادعاهاي آنها [رژيم]درباره شرايط حاکم بر کشور به باد" رود. زيد آبادي از همين زاويه نامه ي سيصد تن از روشنفکران جهان به دبيرکل سازمان ملل را رومانتيک، فانتزي، غير واقع بينانه و غير موثر تلقي و معرفي مي کند: "ميدانم كه آقاي گنجي پاسخ خواهد داد كه او كاري به منطق حاكم بر روابط بين كشورها ندارد و تنها در صدد برانگيختن روشنفكران جهان عليه جنگ – و ظاهرا همينطور تحريم اقتصادي - بر ضد ايران و برجسته كردن نقض حقوق بشر از سوي جمهوري اسلامي در عرصه جهاني است. اگر هدف فقط همين باشد كه هيچ، اما اگر او ميخواهد از اين طريق در عمل، هم مانع بروز جنگ شود و هم به بهبود وضع حقوق بشر در ايران كمك كند، ميتوان گفت كه كوشش او رمانتيك و شايد هم فانتزي است"[30]. زيدآبادي موضع ضد جنگ را بي فايده تلقي مي نمايد، چون دولت ايران و آمريکا به راه خود مي روند، هيچکدام به حرف ما گوش نمي دهند، بدين ترتيب جنگ گريز ناپذير است، چون به گفته ي زيد آبادي "ميدانيم كه مقامهاي جمهوري اسلامي براي دستيابي به چرخه كامل سوخت هستهاي خود را مصمم نشان ميدهند، حتي اگر اين مساله به اعمال تحريمهاي شديد اقتصادي و يا جنگ منجر شود"، پس جنگ حتمي است. در اين خصوص، توضيح برخي نکات ضروري است: ما نه تنها در داخل کشور در چنبره ي يک رژيم سرکوبگربنيادگرا گرفتار هستيم، بلکه در سطح جهاني نيز با دولت آمريکا روبرو هستيم که از طريق روش هاي نظامي گرايانه بدنبال حل مسائل منطقه اي و جهاني است. سياست هاي دولت آمريکا، به طور مستقيم و غير مستقيم، بر سرنوشت ما تأثيرگذار است. دولت آمريکا با دولت ايران بر سر مسائل هسته اي، تروريسم و روابط اعراب و اسرائيل (مسئله ي فلسطين) در حال نزاع است. فلسطين، لبنان، افغانستان و عراق، مناطق رويارويي ايران و آمريکا ست. اين رويارويي در مسيري است که به گمان بسياري از کارشناسان سياسي و نظامي، به جنگ ايران و آمريکا و حمله نظامي اين کشور به ايران منتهي خواهد شد (افتضاح دولت آمريکا در عراق، هزينه صدها ميليارد دلاري جنگ، به قدرت رسيده دموکرات ها، کاهش شديد شهرت بين المللي آمريکا و... برخي از موانع پيش روي نومحافظه کاران براي به راه انداختن يک جنگ جديد اند). اگر ايران مورد حمله نظامي قرار گيرد و مراکز نظامي و تأسيسات زيربنايي کشور ما نابود شود، حتي اگر ايران بتواند با موشک باران، اسرائيل را شخم زند، هيچ فايده اي براي مردم ستم ديده ي ايران نخواهد داشت و هزاران مسأله و مشکل جديد براي کشور ما توليد خواهد شد و مارها و افعي ها و اژدهايي از اعماق زمين استبداد سر برون خواهند آورد و به جان مردم خواهند افتاد که هر انسان مسئولي را به وحشت مي اندازد. در اين شرايط، فعالين سياسي چه وظيفه اي بردوش دارند؟ به گمان زيد آبادي هر گونه سخني در اين شرايط بي فايده است، چون طرفين نزاع به نظرات ما اهميتي نمي دهند و مسائل آنها هم به سادگي قابل حل نيست. پس بهترين استراتژي، استراتژي سکوت است. برخي ديگر اين نظر را با واقعيت ديگري هم تقويت مي کنند. به گفته ي اينان، رژيم جمهوري اسلامي، مثل رژيم صدام حسين است. اگر حمله ي نظامي آمريکا نبود، مردم عراق تا صد سال ديگر هم نمي توانستند از شر رژيم صدام خلاص شوند. اگر آمريکا دولت ايران را ساقط نسازد، مردم ايران تا يکصد سال ديگر هم نمي توانند خود را از سلطه زمامداران بنياد گراي حاکم بر ايران خلاص کنند. پس بايد از حمله ي آمريکا به ايران استقبال کرد. اين رويکرد از زواياي گوناگون قابل نقد و رد است. 1-9- وظيفه ي اخلاقي: همه ي ما اخلاقاً وظيفه داريم که با جنگ به گونه اي روشن و صريح مخالفت نمائيم. هيچ جنگي مقدس نيست. جنگ يعني جنايت جمعي. نابودي آدميان و محيط زيست تنها دستاورد جنگ است. جنگ عملي غير اخلاقي است. مخالفت با حمله ي نظامي به ايران و رفتارهاي تحريک آميز و جنگ طلبانه زمامداران جمهوري اسلامي، نشان دهنده ي آن است که هنوز ما موجوداتي اخلاقي هستيم. 2-9- وظيفه ي سياسي: سياست عملي نتيجه گراست. در سياست، برخلاف نظر آقاي خميني، ما ملتزم به نتيجه هستيم، نه ملتزم به تکليف. پيامدهاي ناخواسته و خواسته ي عمل براي ما مهم است. حال پرسش اين است: آيا مخالفت با جنگ کوچکترين تأثيري در ممانعت از جنگ دارد؟ 1-2-9- تفاوت جوامع دموکراتيک با جوامع غير دموکراتيک. در جوامع دموکراتيک حوزه ي عمومي نقش مهمي در فرايند تصميم سازي سياسي دارد. کافي است به فعاليت هاي انجمن هاي زيست محيطي و تغييراتي که آنها ايجاد کرده اند، نگريسته شود تا به فهم ساختار جوامع دموکراتيک نائل شويم. همين حکم درباره ي انجمن هاي دفاع از حقوق حيوانات صادق است. تحولات عظيم حقوقي به نفع حقوق زنان، حاصل فعاليت هاي چشمگير فمينيست هاست. جنبش حقوق مدني يک شاهد ديگر اين مدعاست. همين طور تحولات حقوقي به نفع اقليت هاي جنسي. مدعيات آقاي زيدآبادي اين گمان باطل را در آدمي ايجاد مي کند که گويي ايشان بين ساختار سياسي دموکراتيک و غير دموکراتيک تفاوتي قائل نيستند. جنبش ضد جنگ در جوامع غربي، خصوصاً بعد از جنگ ويتنام، دستاوردهاي عملي چشمگيري داشته است. از اين رو، سيصد تن از روشنفکران نامدار جهان، به قصد تأثير گذاري عملي نامه ي به دبير کل سازمان ملل را امضاءکردند، نه آنکه با فريب گنجي بر پاي يک نامه ي فانتزي، رومانتيک، غير واقع بينانه و بي فايده امضاءنهاده باشند. 2-2-9- يکي از محاسبات اشتباه دولت آمريکا اين بود که گمان مي کرد تمام مردم عراق بي صبرانه منتظر سربازان آنهايند تا برايشان آزادي را به ارمغان آورند. اينک نيز برخي با ارائه ي اطلاعات دروغ به نومحافظه کاران به آنها چنين القاء مي کنند که آگر به ايران حمله نمائيد، مردم ايران بي صبرانه ورود شما را انتظار مي کشند. وظيفه ي همه ي نيروهاي دموکرات ايراني آن است که به صراحت تمام اعلام نمايند با حمله ي نظامي به ايران مخالفند و در ايران کسي منتظر آنان نيست. اين موضع صريح و روشن، قطعاً به عنوان يک عامل (فقط يک عامل) در تصميم گيري نهادهاي تصميم گير آمريکايي موثر است. به عنوان نمونه، نوآم چامسکي در مقالات و مصاحبه هاي ضد جنگ خود، تاکنون چندين بار تاکيد کرده است که سعيد حجاريان و شيرين عبادي و اکبر گنجي با حمله نظامي به ايران مخالفند. او و ديگر منتقدان سياست هاي نظامي گرايانه ي دولت آمريکا، مخالفت نيروهاي دموکرات ايران با حمله نظامي را به عنوان يک دليل مهم ضد جنگ ارائه مي کنند. باتوجه به اهميت اين عامل، به گمان من، آقاي زيدآبادي، مهندس سحابي و ديگر نيروهاي ملي و دموکرات بايد بانوشتن مقالات مدلل، به صراحت تمام با حمله نظامي به ايران مخالفت نمايند و از سياست هاي نظامي گرايانه ي آمريکا در منطقه ي خاورميانه انتقاد کنند و نشان دهند که اين سياست ها به زيان دموکراسي و به سود بنيادگرايي تمام شده و مشروعيت دولت آمريکا را نزد جهانيان بسيار کاهش داده است.. نه آنکه آقاي زيدآبادي مخا لفت با حمله ي نظامي را محکوم نمايد و به صراحت بنويسد: "هنگامي ميتوان با حمله نظامي و يا تحريم اقتصادي عليه يك كشور با قاطعيت مخالفت كرد، كه امكان اصلاحي يا كورسوي اميدي در آنجا وجود داشته باشد". 3-2-9- دخالت جامعه ي جهاني: شوراي امنيت سازمان ملل متحد تنها نهاد قانوني بين المللي است که در موارد ضروري و استثنايي مي تواند مجوز مداخله صادر نمايد. اين نوع مداخله از سوي تمام کشورهاي عضو سازمان ملل امري پذيرفته شده است. اما نوع ديگري از مداخله وجود دارد که دولتي بدون مجوز سازمان ملل، کشور ديگري را مورد حمله قرار مي دهد. اين دو نوع مداخله از نظر حقوقي و انگيزه با يکديگر تفاوت دارند. اولي تابع قانون مصوب کليه دولت هاي جهان به قصد دفاع از امنيت جهاني و رهايي مردم يک کشور است. دومي متکي بر تشخيص يک دولت است که مي خواهد از منافع يا امنيت خود دفاع کند. (چنين تفکيکي در نوشته هاي زيدآبادي يافت نمي شود. گويي از نظر وي اگر در جامعه اي امکان اصلاحات وجود نداشته باشد، دولت آمريکا، براي ايجاد اصلاحات و رهايي مردم از اسارت و بردگي، مجاز به حمله ي به آن کشور مي شود). در خصوص مسأله ي مورد نزاع، آمريکا نمي تواند از شوراي امنيت سازمان ملل متحد مجوز حمله نظامي به ايران را دريافت نمايد. پس خيال ما ايراني ها از شوراي امنيت راحت است. فاجعه ي پيش روي، حمله ي آمريکا، يا اسرائيل، يا هر دو، بدون مجوز شوراي امنيت به ايران است. مخالفت با جنگ در شرايط کنوني به معنا ي بسيج افکار عمومي جهاني عليه اقدام غير قانوني و غير اخلاقي آمريکا و اسرائيل است. افکار عمومي در جوامع دموکراتيک، در تصميم گيري سياسي بسيار موثر است. مگر آنکه آقاي زيد آبادي با اين مدعا مخالف باشد. در آن صورت پرسش اين است: من و تو و ديگران براي چه مبارزه مي کنيم؟ 4-2-9- اين سخن که در جوامع غير دموکراتيک نظرات مخالفان وفعاليت هاي آنان بي فايده و بلا اثر است، نيز مدعايي است که با شواهد بسيار نقض مي شود. يک نمونه ي کوچک آن است که آقاي خامنه اي تاکنون شخصاً چندين بار به نظريه ي حاکميت دوگانه ي حجاريان واکنش نشان داده است. دليل آنهم بسيار روشن اشت، او نمي خواهد به ملکه انگليس تبديل شود (ترور سعيد حجاريان را هم بايد نوعي واکنش تلقي کرد، براي اينکه آنها وي را مغز اصلاحات تصور مي کردند). مخالفت با اقدامات تحريک آميز و جنگ طلبانه دولت ايران و عظمت طلبي اتمي خامنه اي، نيز تأثير گذار است. گمان نمي کنم صدور اطلاعيه ي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در مخالفت با سياست هاي هسته اي نظام، فقط براي ثبت در تاريخ باشد. اعتراض دانشجويان به احمدي نژاد و ايستادگي آنها در برابر وي آنقدر موثر بود که با واکنش سريع آقاي خامنه اي روبرو شد. وي انتقاد و مطالبه ي از همه ي مسئولان را حق دانشجويان اعلام کرد، به شرط آنکه به دشمني و معارضه منتهي نگردد. 5-2-9- مدعيات ياداشت حاضر درباره ي نظر زيدآبادي درخصوص حمله ي نظامي متکي برنوشته هاي وي و شواهد فراوان موجود در آن مقالات است. احمد زيدآبادي از دوستان بسيار عزيز بنده است که در صداقت، شجاعت و وطن دوستي او هيچ ترديدي نمي رود. ادعاي من درباره ي موافقت زيدآبادي با حمله نظامي به شخص او باز نمي گردد، بلکه به نوشته هاي وي مربوط مي شود. آن نوشته ها به چنين تفسيري راه مي گشايد. پس اگر زيدآبادي مخالف حمله ي نظامي است، مشکل. يا ناشي از بدنويسي او، يا بدفهمي و بد خواني من از نوشتهاي او، و يا هردو است. خوشحال و خشنود خواهم شد که وي نشان دهد من اشتباه کرده ام. ممکن است زيدآبادي بگويد هنوز در ايران امکان اصلاح و کورسوي اميدي وجود دارد و بدينترتيب حکم وي شامل حال ايران نمي شود. اما اين مسأله ي من نيست. مدعاي من اين است: حتي اگر با نظام سياسي سرکوبگري که تمام راههاي اصلاح را مسدود کرده روبرو باشيم، اين واقعيت هيچ دولت ديگري را مجاز به حمله ي نظامي به کشور ياد شده نمي کند و مخالفت با حمله نظامي را هم نامشروع نمي سازد. آنچه مهم است، مخالفت با حمله ي نظامي و هرگونه تحريمي است که منتهي به افزايش درد و رنج مردم ايران شود. مخالفت با حمله ي نظامي آمريکا به عراق و پيامدهاي ناگوار آن براي مردم منطقه ي خاورميانه، مصداق ديگري از حکم مورد نظر من مي باشد. اما اگر زيدآبادي بر حکم خود مصر باشد، در آن صورت حداقل حمله ي نظامي به عراق را مشروع تلقي خواهد کرد. اينها مسائلي است که هر فردي مي تواند به طور مبسوط درباره ي آنها بنويسد و نوشتن دراين خصوص، براي کساني که در داخل کشور هستند، هزينه اي ندارد. ملاک هم سخن خود فرد است. اگر فردي بگويد با حمله ي نظامي به کشورش مخالف است، هيچ کس حق ندارد وي را به اين امر متهم نمايد. دهم: قصه ي تناقض آلود دفاع از حقوق بشر: آقاي زيد آبادي نامه ي سيصد روشنفکر نامدار جهان را تناقض آلود يافته اند. اين تناقض منطقي در کجاي آن نامه مستتر است؟ به گمان زيدآبادي من از يک سو به شدت با حمله ي نظامي و هرگونه تحريمي که موجب افزايش درد و رنج مردم ايران شود، مخالفت مي کنم و از سوي ديگر رژيم ايران را رژيمي سرکوبگر و ناقض حقوق بشر نشان مي دهم. پيش فرض زيدآبادي اين است: ناقض حقوق بشر نشان دادن همان و دعوت به حمله ي نظامي همان. زيدآبادي مي نويسد: "با وصفي كه آقاي گنجي از جمهوري اسلامي در نامهاش به دبير كل سازمان ملل كرده، عملا جمهوري اسلامي در راس رژيمهاي بي رحم جهان قرار ميگيرد. آيا همين توصيف، كار محافلي را كه به خلاف ميل آقاي گنجي در فكر حمله و يا تحريم ايران هستند، آسانتر نميكند؟ "[31]. حکم ديگري هم در نوشته ي او وجود دارد که نشان مي دهد در ذهن وي سرکوبگري مساوي با حمله ي نظامي است. مي نويسد: "هنگامي ميتوان با حمله نظامي و يا تحريم اقتصادي عليه يك كشور با قاطعيت مخالفت كرد، كه امكان اصلاحي يا كورسوي اميدي در آنجا وجود داشته باشد". توضيحات زير نشان خواهد داد که نقض حقوق بشر توسط يک دولت خودکامه هيچ ملازمه اي با حمله ي نظامي و تحريم اقتصادي ندارد. 1-10- حقوق بشر امري جهاني است. همه ي انسانها از آن نظر که انسانند، اخلاقاً موظفند، به نقض حقوق بشر مبارزه کنند. ايران عضو سازمان ملل متحد است و اعلاميه جهاني حقوق بشر را امضأ کرده است. بدينترتيب نمي تواند از اين تعهد الزام آور شانه خالي کند. آقايان عزت الله سحابي، حبيب الله پيمان، ابراهيم يزدي و سرکار خانم شيرين عبادي در يک بيانيه مشترک در اعتراض به برخوردهاي سرکوبگرانه با دانشجويان اعلام کرده اند: "اين رفتارها تخلف آشكار از اصول مصرح در فصل سوم قانون اساسي و نيز اصول بيانيه جهاني حقوق بشر و ميثاقهاي مربوطهاي است كه دولت ايران آنها را امضا كرده و به رعايت آنها متعهد است". 2-10- توجه دولت ها: دولت ها در روابط بين الملل، در درجه ي اول به فکر تأمين منافع ملي خود هستند و توجه چنداني به نقض حقوق بشر ندارند. آنها براي منافع تجاري حاضرند با سرکوبگرانه ترين رژيم ها هم رابطه داشته باشند. يکي از وظايف جامعه مدني جهاني، فشار وارد آوردن بر دولت ها جهت در الويت قرار دادن حقوق بشر است. تمام سعي نهادهاي حقوق بشري آن است که مسأله ي حقوق بشر را به الويتي جهاني تبديل نمايند. اين کوشش کاملا اخلاقي است، حتي اگر منجر به نتيجه نشود، اما تاريخ اينگونه نهادها نشانگر آن است که آنها پيشرفت زيادي کسب کرده اند. اگر چه تا وضعيت مطلوب فاصله ي بسياري در پيش است. نقض حقوق بشر توسط آمريکا و انگليس و اسرائيل و ايران، به جاي آنکه موجب سرخوردگي و سکوت شود، موجب افزايش فعاليت نهادهاي حقوق بشري مي شود. 3-10- حقوق بشر و حمله ي نظامي: فيلسوفان اخلاق و فيلسوفان سياسي در دهه ي گذشته سعي کرده اند تا مسأله ي حقوق بشر را به مسأله ي روابط بين الملل تبديل نمايند. جان رالز در کتاب قانون ملل اين بحث را مطرح کرده است که اگر دولتي حقوق اساسي شهروندانش را نقض نمايد، جامعه ي جهاني براي رهايي مردم آن کشور حق دارد از قوه ي قهريه استفاده نمايد. منتها رالز آنقدر حقوق اساسي را محدود کرده است که مشمول ايران نمي شود. از سوي ديگر، مايکل والزر، فيلسوف ديگري است که از حق مداخله ي بشر دوستانه دفاع کرده است. اما سه موردي که والزر طرح کرده است، مشمول ايران نمي شود. والزر به صراحت تمام استدلال مي کند که به دليل نقض حقوق بشر نمي توان به هيچ کشوري حمله کرد. (در سخنراني شوراي روابط خارجي آمريکا اين مسأله را توضيح داده ام که مدعيات رالز و والزر شامل ايران نمي گردد) [32]. در ضمن مايکل والزر نامه ي سيصد تن از روشنفکران جهان را امضأ کرد. اگر ايران يکي از مصاديق نظريه ي وي بود، او آن نامه را امضأ نمي کرد. بسياري از امضأ کنندگان نامه از فيلسوفان تحليلي اند. سازگاري consistency) ) منطقي يکي از مشغله هاي فيلسوفان تحليلي است. چگونه ممکن است فيلسوفان تحليلي نامه اي را امضأ کنند که ازيک سو حمله ي نظامي به هر بهانه اي را رد مي کند و از سوي ديگر دعوت به حمله نظامي مي کند؟ پس حمله ي نظامي به ايران، با استناد به نقض حقوق بشر، از نظر فلسفي و اخلاقي ، منتفي است. 4-10- سازمان ملل و نقض حقوق بشر: درخواست از سازمان ملل براي توجه به نقض سيستماتيک و گسترده ي حقوق بشر در ايران، به معناي درخواست مداخله ي نظامي نمي باشد. اساساً شوراي امنيت سازمان ملل براي نقض حقوق بشر، مجوز حمله نظامي صادر نمي کند تا چنين احتمالي به ذهن کسي خطور نمايد. بسياري از کشورهاي جهان بي رحم و ناقض حقوق بشر هستند، اما تاکنون هيچ سياست مداري درخواست نکرده است که به دليل نقض حقوق بشر به کشوري حمله ي نظامي صورت گيرد، چه رسد به اينکه شوراي امنيت مجوز حمله ي نظامي به دليل نقض حقوق بشر صادر کرده باشد. اگر هم سخن بر سر امکان سو استفاده آمريکا و اسرائيل باشد، در اين صورت کليه فعالين حقوق بشر و نهادهاي بين المللي حقوق بشر بايد کارشان را تعطيل کنند، چون امکان سو استفاده از فعاليت آنها وجود دارد. از سوي ديگر، مسأله ي اسرائيل، امکان دستيابي ايران به سلاح اتمي است و مسأله ي آمريکا سلاح اتمي و تروريسم است، نه نقض حقوق بشر توسط دولت ايران. مگر سرهنگ قذافي يکي از بي رحم ترين زمامداران جهان نيست و آمريکا و جهان غرب با وي بر سر مسأله هسته اي به توافق نرسيدند و هيچ سخني درباره ي نقض حقوق بشر در ليبي نمي رود؟ اثبات بي رحمي يک رژيم يک امر است و دعوت به حمله ي نظامي، امر ديگر. از اولي نمي توان دومي را استنتاج کرد. متأسفانه شوراي حقوق بشر سازمان ملل مرکب از کشورهاي ناقض حقوق بشر است. جامعه ي جهاني به نهادي نياز دارد که اعضاي آن شهره به رعايت حقوق بشر باشند. بايد براي تأسيس نهادي فعاليت کرد که فقط در انحصار دولت ها نباشد و جامعه ي مدني جهاني هم در آن حضور داشته باشد. اما اگر از نظر کساني نفس ارتباط با سازمان ملل و نامه نوشتن به دبير کل سازمان ملل عملي غير ملي و نفي استقلال کشور است، اين نظر به گمان من به هيچ وجه قابل دفاع نمي باشد. خانم شيرين عبادي به شدت مخالف حمله ي نظامي است، اما طي نامه اي به خانم آربور، درخواست تعيين گزارشگر ويژه ي حقوق بشر براي ايران شد. تصور بسياري از افراد در خصوص روابط بين الملل، استقلال و ملي بودن به چندين دهه پيش باز مي گردد. دولت مسلمان ترکيه (اسلام گرايان) نه تنها با دولت آمريکا، که با دولت اسرائيل هم رابطه دارد، ولي با درخواست دولت آمريکا براي استفاده از خاک ترکيه عليه صدام حسين مخالفت کرد.. اسلام گرايان در طي سالهاي گذشته، برخلاف نظر کماليست ها، فرايند پيوستن به اتحاديه اروپا را تسهيل کرده اند. ترکيه براي عضويت در اتحاديه اروپا بايد دويست هزار قانون اين اتحاديه را بپذيرد. اسلام گرايان با اين امر مشکلي ندارند. کماليست ها در برابر اين فرايند ايستاده اند. لغو مجازات اعدام يکي از دستاوردهاي اين فرايند بود. دستاورد بسيار مهم ديگر اين فرايند اين بود که هر شهروند ترکيه که در دادگاههاي کشورش محکوم شود، مي تواند از دادگاه اروپا تقاضاي تجديد نظر نمايد. در سالهاي اخير دادگاه اروپا برخي از احکام دادگاههاي ترکيه را لغو کرده است. آيا اسلام گرايان ترکيه با پذيرش اين امور، استقلال ترکيه را از بين برده اند؟ ايران به گزارشگر دائمي حقوق بشر سازمان ملل نياز دارد. در گذشته نمايندگان سازمان ملل به ايران مي آمدند و در ايران، و زندانها، با ستم ديدگان ديدار مي کردند. هيچ کس اين عمل را نقض استقلال ايران تلقي نمي کرد. تمام زندانيان سياسي که اين امکان براي آنها فراهم مي گشت، با گزارش گران ديدار مي کردند. در زندانها اسرار نظامي کشور نگاه داري نمي شود. ايران عضو آزانس بين المللي انرژي اتمي است. به همين دليل زمامداران حاکم بر ايران، در سري ترين پروژه ي کشور، اجازه داده اند که فرستادگان آژانس در هر زماني از هر نقطه اي که بخواهند بازرسي به عمل آورند. اگر اين عمل در رابطه ي با سري ترين اسرار نظامي کشور مجاز است و نافي استقلال کشور تلقي نمي شود، چرا اين امکان در رابطه ي با حقوق مردم (نقض حقوق بشر) مجاز نباشد؟ خداوند زمين را مسخر انسانها قرار داده است. حتي دين هم براي آدميان است، نه آنکه آدميان را بتوان در پاي دين قرباني کرد. مهمترين مسأله، کاهش درد و رنج آدميان است. نه اينکه يک حکومت بي رحم و سرکوبگر مردم کشورش را از همه حقوق اساسي شان محروم کند، و هرگونه اعتراض خارجي را، مداخله ي در امور داخلي معرفي نمايد. دادگاه بين المللي کيفري براي رسيدگي به جنايات جنگي و کشتار سازمان يافته ي دولتي تشکيل شده است. دولت هاي ايران و آمريکا حاضر به عضويت در آن نيستند. آيا عضويت در اين دادگاه نافي منافع ملي و ناقض تماميت ارضي کشور است يا نه تنها چنين نيست، بلکه بر عليه خودکامه گان و جنگ طلبان است؟ 5-10- استقلال: در گذشته وقتي از استقلال سخن گفته مي شد، حفظ تماميت ارضي از تعرض خارجي و عدم تبعيت زمامداران سياسي از بيگانگان مراد مي گرديد. اگرچه آن معنا همچنان معتبر است، ولي بدون حاکميت مردم بر سرنوشت خويش، استقلال چه معنايي دارد؟ وقتي يک دولت خودکامه و سرکوبگر، مردم را به اسارت و بردگي مي کشد، آيا مردم آن کشور احساس استقلال (خودفرماني، خودفرمانروايي) مي کنند؟ رابطه ي خدايگان و بنده، هر جا وجود داشته باشد، استقلال وجود نخواهد داشت. اسارت، اسارت است. اين مفاد همان سخن علي ابن ابي طالب است که خداوند تو را آزاد آفريده است، بنده ي ديگري مباش. مذاکره ي با دولت هاي براي تأمين منافع ملي کشور (مردم) است. مذاکره با دولت هاي خارجي حق انحصاري دولت سرکوبگر نمي باشد، که منافع ملي را ناديده مي گيرند. در دوران انقلاب، آقاي مهندس عباس امير انتظام به نمايندگي از سوي مهندس بازرگان با دولت آمريکا مذاکره مي کرد. دکتر بهشتي هم با آمريکائيان در ارتباط و مذاکره بود. پس از اشغال سفارت آمريکا اسناد آن به دست دانشجويان افتاد، ولي آقاي خميني مانع انتشار آن اسناد شد. در دوراني که آقاي خميني در پايس اقامت داشت، فرستادگان رئيس جمهور فرانسه و رئيس جمهور آمريکا با وي مذاکره مي کردند. آقاي خميني دو خواست مشخص داشت. الف – عدم کودتاي ارتش. ب- خروج شاه از کشور. برخي از وجوه آن مذاکرات در کتاب تاريخ سياسي 25ساله ايران، از کودتا تا انقلاب، نوشته ي سرهنگ غلامرضا نجات الهي آمده است. خوشبختانه آقايان بني صدر و ابراهيم يزدي در قيد حياتند. آنها مي توانند گزارش هاي موثقي در اين زمينه ارائه نمايند. ضمن آنکه 15 ماه ديگر، سي امين سالگرد انقلاب ايران است. اميدواريم با انتشار اسناد وزارت خارجه آمريکا و انگليس و فرانسه، برخي زواياي تاريک تاريخ معاصر روشن شود. ماندلا با بوش پدر مذاکره مي کرد. وقتي با اعتراض روبرو شد، اعلام کرد براي رفع آپارتايد حاضر است با شيطان هم مذاکره نمايد. اگر ما (نيروهاي دموکرات ايراني) يک جنبش فراگير متشکل داشيم، رهبران آن جنبش قطعاً بايد با همه ي دولت ها وارد مذاکره مي شدند. با اينکه نارضايتي عمومي و فراگير در ايران وجود دارد، ولي دموکراسي خواهان نتوانسته اند آنها را در يک جنبش متشکل سازند و رهبري مورد اجماع هم وجود ندارد. با توجه به اين مقدمات، اگرچه از اصل مذاکره با دولت هاي خارجي دفاع کرده ام، ولي دعوت ملاقات و مذاکره ي هر دولت مردي را رد کردم. براي اينکه رهبري مورد اجماعي وجود ندارد و من هم چنين داعيه اي نداشته و ندارم. من فقط به عنوان يک دگرانديش و مدافع حقوق بشر فعاليت مي کنم. اگر هم گذار ايران به دموکراسي ممکن شود، بازهم به عنوان يک ناقد به فعاليت ادامه خواهم داد. چون همه ي دولت ها به ميزاني حقوق بشر را نقض مي کنند، نقد قدرت و مبارزه ي با زمامداران هميشه مورد نياز است. اگر دموکراسي خواهي به صورت يک جنبش گسترده ي اجتماعي متشکل در آيد، آن جنبش رهبران خود را خواهد آفريد[33]. يازدهم: جبهه ي سوم: آقاي زيد آبادي مي گويند در نزاع هسته اي راه سومي وجود ندارد: يا جنگ و يا سازش و عقب نشينيجمهوري اسلامي. يک مسأله آن است که مسأله ي هسته اي چه راه حلي دارد؟ مسأله ي ديگر آن است که نيروهاي دموکرات براي گذار به دموکراسي چه مواضعي بايد اتخاذ نمايند و چه نوع روابطي با دولت هاي ايران و آمريکا داشته باشند؟ [34]. عده اي از فرط ضديت با آمريکا به دامن جمهوري اسلامي افتاده و به توجيه گر سياست هاي دولت ايران تبديل شده اند. اينان به دموکراسي و آزادي و حقوق بشر کاري ندارند و برخي تا آنجا پيش رفته که دموکراسي و حقوق بشر را گفتماني امپرياليستي معرفي مي کنند. از نظر اينان جمهوري اسلامي خوب است چون در برابر آمريکا ايستاده است. به گمان اينان، نقض حقوق بشر در ايران و خودکامه گي رژيم، افسانه اي است که آمريکائيان ساخته و پرداخته اند. به گمان اينان هرگونه سخن گفتن درخصوص کارنامه ي حقوق بشر جمهوري اسلامي به معناي دعوت از آمريکا براي حمله ي نظامي به ايران است. بزرگترين رسالت اينان اهانت وارد کردن و اتهام زني به مدافعان حقوق بشر و آزاديخواهان ايراني است. مخالفت با "عظمت طلبي اتمي خامنه اي" و پيامد ها و خطرات ناشي از آن براي ايران، نيز موضعي امپرياليستي يا استکباري تلقي مي شود. نابودي و ويراني ايران و درد و رنج مردم مهم نيست، مهم سوداي سروري منطقه اي خامنه اي است که بايد محقق شود. هر حقي در مقابل حق انرژي هسته اي (بمب اتمي؟) فاقد ارزش است. دخالت هاي جهاني و منطقه اي دولت آمريکا بد و باطل است، اما دخالت هاي جمهوري اسلامي خوب و حق. اينان هيچگاه از رژيم جمهوري اسلامي و شخص خامنه اي انتقاد نمي کنند. عده ي ديگري از فرط دشمني با جمهوري اسلامي به دامن آمريکا پناه برده اند. به گمان اينان به هيچ ترتيبي نمي توان بر زمامداران جمهوري اسلامي فائق آمد. تنها راه ممکن ساقط کردن جمهوري اسلامي توسط آمريکائيان است. اگر هم در آمريکا کسي به فکر حمله ي به ايران نباشد، اينان با ارائه ي اطلاعات غلط آنها را به حمله تحريک و وسوسه مي کنند. اينان براي سرنگوني جمهوري اسلامي کاري انجام نمي دهند و حاضر به پرداخت هزينه نيستند. آرزوي آنها اين است که آمريکا اين رژيم را سرنگون و حکومت را تقديم آنها نمايد. از نظر اينان هر کس مخالف حمله نظامي آمريکا به ايران باشد، فرستاده و مزدور جمهوري اسلامي است. انتقاد از سياست هاي دولت آمريکا، يعني همراهي با رژيم ايران. حمايت از تشکيل دولت مستقل فلسطيني در کنار دولت مستقل اسرائيل، يعني تبعيت از جمهوري اسلامي. بزرگترين رسالت اينان هم اتهام زني و اهانت به منتقدان سياست هاي دولت آمريکا است. از نظر اينان، مداخله هاي منطقه اي دولت ايران، عملي تروريستي و مزدور سازي است، اما دخالت هاي دولت آمريکا، براي بسط دموکراسي و حقوق بشر است. اينان هيچگاه از سياست هاي نظامي گرايانه ي دولت آمريکا و نقض حقوق بشر توسط آمريکائيان انتقاد به عمل نمي آورند. مي گويند انتقاد از دولت آمريکا به نفع جمهوري اسلامي است. بيش از يکصد و شصت هزار پيمانکار خصوصي آمريکايي در کنار ارتش آمريکا در عراق مشغول به کارند. برخي از آنها، مانند شرکت بلک وانر، دهها زن و کودک غير نظامي عراقي را به قتل رسانده اند. اينان از مصونيت سياسي برخوردارند و ازاينرو دولت عراق نمي تواند جنايات آنها را مورد رسيدگي قرار دهد. بارها مردم بي گناه عراق را کشته و آنها را عوامل القاعده معرفي کرده اند. در صورتي که به فاصله اي اندک روشن گرديده که آنها کسي جزء مردم عراق نبوده اند. به ادبيات سياسي اين دو گروه بنگريد: اينان اتهام بلادليل، اهانت و تخريب مخالفان را جايگزين نقد کرده اند. از رسانه هاي غير قابل تعقيب براي اتهام زني و اهانت وارد کردن استفاده مي کنند. اگر اعتراض شود که رسانه جاي اتهام و اهانت نيست، جنجال به راه خواهند انداخت که با آزادي بيان مخالفيد. جبهه ي سوم متشکل از کساني است که رژيم جمهوري اسلامي را رژيمي خودکامه، سرکوبگر، ناقض حقوق بشر و آزادي مي دانند. مسأله ي اينها، گذار مسالمت آميز ايران به يک رژيم دموکراتيک ملتزم به آزادي و حقوق بشر است. چنان رژيمي، فدرال و پلورال و سکولار (جدايي نهاد دين از نهاد دولت) خواهد بود. اما گذار ايران به دموکراسي کار و وظيفه ي ايرانيان است و هيچ دولتي نمي تواند آن را، خصوصاً به روش هاي نظامي، به ايران صادر و تحميل کند. از سوي ديگر، نظام دموکراتيک محصول نظريه پردازي و سخن گفتن صرف نمي باشد. دهه ي ماقبل انقلاب 57، دهه ي آرمان خواهي و عمل و نفي تئوري و فلسفه بود. دهه ي حاضر، دهه ي حرافي و نظريه پردازي صرف بود. گمان مي رفت که از طريق تحليل مفهوم و نظريه پردازي فلسفي در باره ي دموکراسي، مي توان به دموکراسي رسيد. اما هر عملي بايد متکي بر نظري روشن و مدلل باشد. و "دو صد گفته چون نيم کردار نيست". جبهه ي سوم مرکب از کساني است که به شدت ناقد سياست هاي نظامي گرايانه ي دولت آمريکا هستند. حمله ي نظامي آمريکا به عراق و حمايت يکجانبه اش از دولت اسرائيل را محکوم مي کنند و خواهان صلحي عادلانه ميان اسرائيل و فلسطينيان اند. صلحي که منجر به تشکيل دولت واقعاً مستقل فلسطيني و بازگشت کليه آوارگان فلسطيني به کشورشان شود. چنان سازشي امکان زندگي صلح آميز يهوديان و مسلمانان در دو دولت مستقل را فراهم خواهد آورد. جبهه ي سوم از معيارهاي يگانه تبعيت مي کند. هر دو گروه پيشين از معيارهاي دو گانه پيروي مي کنند. مداخله در امور ديگر کشورها و ساختن گروه هاي مسلح و مزدور، اگر عملي غير اخلاقي – غير قانوني و نقض حق حاکميت ملي است، هر دولتي که متوسل به چنان اقداماتي شود بايد محکوم گردد، و اگر عملي اخلاقي - قانوني است، هر دولتي چنان کند، کاري موجه انجام داده است. از اينرو، جبهه ي سوم با انجام چنان اعمالي از سو ي آمريکا و اسرائيل و ايران و... مخالفت مي کند. مگر جمهوري اسلامي ايران در لبنان (حزب الله) و عراق (مجاس اعلاي انقلاب عراق و گروه مقتدا صدر) و افغانستان و فلسطين و... گروه هاي مسلح تشکيل نداده است و نه تنها آنها را آموزش مي دهد، بلکه اسلحه و بودجه آنها را تأمين مي کند. اين اعمال با اعمال دولت آمريکا و اسرائيل چه تفاوتي دارند؟ دولتي که در داخل هر مخالفت بي خشونت را براندازي نرم و انقلاب مخملي تلقي مي کند، در خارج از مرزهاي ايران، براي صدور بنيادگرايي و انقلاب، گروه هاي مسلح تشکيل مي دهد. جبهه ي سوم مرکب از کساني است که به نقض حقوق بشر در هر نقطه ي اين کره ي خاکي حساس اند، درد و رنج آدميان، درد و رنج آنان است. انسانها مستقل از جنس و مذهب ومليت، داراي ارزش اند. بدينترتيب، نقض حقوق بشر در هر کشوري (آمريکا ، انگليس، اسرائيل، ايران، عراق و... ) ، نقض حقوق بشر است و بايد آن را محکوم کرد. جبهه ي سوم مرکب از کساني است که مي دانند نظر بايد به عمل منتهي شود و دموکراسي را آدميان با عمل خود مي آفرينند. به جاي دعوت به سکوت، بايد به عمل فراخواند. تاکنون پيامبران مردم به خواب رفته را بيدار کرده و به حرکت وا مي داشتند، اما اکنون سخن بر سر به خواب کردن فعالين سياسي است. پانوشت ها: 1 - جين همپتن، فلسفه سياسي، ترجمه خشايار ديهيمي، طرح نو، ص 179 براي تمايز نافرماني مدني از رفتار انقلابي به منبع پيشين صص202-173مراجعه شود. 2 - پاتريشيا آلشبرند جانسون، هانا آرنت، ترجمه خشايار ديهيمي، طرح نو، ص 163. 3- برخي از اصلاح طلبان مي گويند در جوامعي چون جامعه ما: "انتخابات بزرگ ترين و گاهي تنها مجراي اعمال حاکميت مردم بر سر نوشت شان است". " طرح تحريم در صورتي موجه است و به نتيجه مي رسد که رژيم سياسي نزد شهروندان فاقد اعتبار و نا مشروع شده باشد". اما به نظر اينان چون بيش از 50 در صد مردم در انتخابات شرکت مي کنند و انتخابات ايران نسبتاً آزاد و مؤثر است، پس تحريم انتخابات فايده اي ندارد. نکته جالب آن است که وقتي مخاطب اينان تغيير مي کند، يعني مسأله حمله به تحريم کنندگان مطرح نمي باشد، بلکه مسأله تبيين علل شکست اصلاح طلبان در انتخابت مطرح باشد، ديگر انتخابات ايران را آزاد و موثر اعلام نمي کنند، بلکه يکي از علل مهم شکست خود را: "غير آزاد و غير عادلانه برگزار کردن انتخابات و قلع و قمع داوطلبان در انتخابات که نمونه بارز آن کودتاي پارلماني در انتخابات مجلس هفتم بود و نيز مقابله با منتخبان ملت در هر نهاد انتخابي" بيان مي دارند. اگر انتخابات ايران، در حقيقيت "کودتاي پارلماني" است، پس شرکت در آن مشارکت در کودتا و همکاري با کودتاگران است. اينان دولت محصول کودتا را مشروع مي دانند، اما در توضيح وضعيت جامعه مي گويند: "جامعه اي با مشخصات دولت مقتدر و همه کاره، جامعه مدني ضعيف و پراکنده و شهر وند بي پناه و بي حقوق که در آن حتي حق مالکيت شهروندان تضمين نشده است" و "در صد قابل توجه اي از اتباع اش زير خط فقر بسر مي برند". "حکومت در تمام زمينه ها مسئوليت دارد و از امکانات مالي مستقل از ماليات شهروندان (در آمد هاي نفتي) بهره مند است و اکثريت مردم به دهان و دست دولت چشم دوخته اند". رفيق هم فکر و هم تشکيلاتي شان مي نويسد: "در ايران با يک دولت خاص و بي همتا طرف هستيم، دولتي از لحاظ اندازه عظيم و غول پيکر، دولتي نفتي – رانتي و دولتي ديني... دولت غول پيکر... نظام، تنها ساختار سياسي نيست و ارتباط ارگانيکي وسيعي از بالا تا پائين را در جامعه در بر مي گيرد که در عين حال شبکه اي توتاليتر نيز نيست و هر بخشي ساز خود را مي زند، در کنار آن دولت نيز به صورت مردمي و نه توتاليتر توانسته بخشي از مردم را با خود همراه کند". نقد يکي از اجزاي مهم ساحت عمومي است. وقتي اين نظرات نقد مي شود، برخي از دوستان گلايه مي کنند که چرا اصلاح طلبان را نقد مي کنيد. پاسخ روشن است: براي اينکه هيچ کس در خلا زندگي نمي کند. نظرات و اعما ل ما بر زندگي ديگران تاثير مي گذارند. لذا نقد همه آرا و اعمال ضروري است. نقدي در عرصه عمومي، آزاد، مستدل و بدون اهانت و استفاده از الفاظي چون" پاچه خوار"، " خالي بندي سياسي" و... اگر نقد پديده اي بسيار مهم و با ارزش است، نقد زمامداران وظيفه اخلاقي همه روشنفکران و شهروندان است. چگونه افرادي که در تمام سالهاي گذشته در قدرت بوده اند و در 8 سال دوران اصلاحات، شوراهاي شهر، مجلس و قوه مجريه را در اختيار داشته اند، از نقد مي گريزند و آن را بر نمي تابند. مگر پاسخگو کردن زمامداران بخشي از فرايند اصلاحات سياسي نمي باشد، پس چرا وقتي راي دهندگان فاقد قدرت و کساني که هيچگاه در عرصه دولت نبوده اند، زمامداران هميشه در قدرت را به نقد مي کشند، برخي از دوستان اصلاح طلب، ناقدان را کساني مي نامند که " استقرار دموکراسي در ايران را سوار برکوله پشتي هاي سربازان امريکايي انتظار مي کشند". و "در خواست از دولت آمريکا را براي دخالت در امور داخلي ايران مشروع جلوه" مي دهند. به دنبال " زمين دادن" به آمريکا از طريق حمله نظامي به ايران اند. اما "در شرايط کنوني منطقه، تاکتيک زمين دادن براي شکست رقيب، مي تواند به دادن تمام ايران زمين منجر شود". زبان عنصري بسيار مهم است. زبان ظرفي خالي و بدون محتوي نيست. زبان سياسي اي که مخالفان و ناقدان را امريکايي، خالي بند، پاچه خوارو... مي نامد، همچنان زبان اقتدار گرايي است، اگرچه خود را در قالب دموکراسي بومي عرضه نمايد. اينان که خود از سوي رژيم متهم به همراهي با امريکا و طالب دموکراسي امريکايي اند، مخالفان خود را با همان زبان رژيم متهم مي کنند. مقالاتي که اينان در نقد تحريم گران انتخابات مي نويسند، دقيقاً مشابه کيفرخواست هاي تهيه شده از سوي نيرو هاي امنيتي است، اين ها را نبايد نقد تلقي کرد، آنها کيفر خواست اطلاعاتي – امنيتي اند که مخالفان را به جاسوسي و وطن فروشي متهم مي کنند. نيرويي که از اين نوع ادبيات استفاده مي کند، چگونه مدعي دمکراسي خواهي، آزادي طلبي و حقوق بشر است. مگر دمکراسي چيزي جز تحمل و احترام نهادن به ديگري است. ديگري در افکار و گفتار و رفتار با من تفاوت دارد. فهم و نقد ديگري بخشي از فرايند دمکراتيک است اما وطن فروش و جاسوس خطاب کردن ديگري، يعني نابودي مخالفان و حذف ديگري و ساختن انسان و جامعه تک ساحتي. 4 - تمام نقل قول هاي حجاريان از گفت و گوي وي با عباس عبدي درباره ي حاکميت دوگانه و خروج از حاکميت انتخاب شده است. رجوع شود به سايت عباس عبدي در 14آبان 85و اول آذر 85و 5بهمن 85. حجاريان به مناسبت درگذشت ريچارد رورتي طي ياداشتي نوشت: " به خصوص درست بعد از حمله آمريكا به عراق اين ايده هم تقويت شد كه با هزار من بحث تئوريك، امكان نداشت كه ديكتاتوري مثل صدام را بركنار كرد و گذار به دموكراسي را محقق نمود. دو صد گفته (بخوانيد گفتمان) چونيم كردار نيست". آقاي حجاريان در پرسش و پاسخ با سايت نوروز درباره انتخابات آينده مي گويد: "به گمان من در آينده نزديك بعيد است كه مصادر قدرت اجازه دهند كه اصلاحطلبان در قواي مقننه و مجريه و نيز نهادي مدني جاي پاي محكمي پيدا كنند". حجاريان براي گذار به دموکراسي، کردار جمعي را ضروري مي داند. 5 - علي شريعتي، مجموعه آثار، ج 20، ص350 6- علي شريعتي، مجموعه آثار، ج 31، ص 401 7- ج 20، ص 288 8- ج20، ص 292 9- ج 20، ص 384 10 - علي شريعتي، مجموعه آثار، ج 19، ص 208 11- احمد زيد آبادي، باز هم درباره سکوت، روز آن لاين 30مرداد1386 12 - احمد زيد آبادي، سکوت هم بي هزينه نيست، روز آن لاين 5شهريور 1386 13 - احمد زيد آبادي، باز هم درباره سکوت، روز آن لاين 30 مرداد1386 14- احمد زيدآبادي، چرا سکوت بهتر است، روزآن لاين، 28مرداد 1386 15 - احمد زيد آبادي، زماني براي توقف، روز آنلاين، 16مرداد1386 16 - احمد زيدآبادي، اوضاع پاندولي، روز آن لاين، 15شهريور 1386 17 - احمد زيد آبادي، سيصد روشنفکر جهاني، روز آن لاين، 12مهر 1386 18 - احمد زيدآبادي، همه چيز زير سر بيگانه، روز آن لاين، 13 ارديبهشت 1386 19 – پيشين 20 - روز آن لاين 16مرداد 21- احمد زيد آبادي، مخالفان مسالمت جوي نظام و روزهاي سخت آينده، روز آنلاين، 5 خرداد1385 22- احمد زيد آبادي، فرياد در برهوت، روز آن لاين، 10 خرداد 1386 23 - احمد زيد آبادي، نمي بينيد، روز آن لاين 7 تير 1386 24 - احمد زيد آبادي، بترسيد، روز آن لاين، 13 تير1386 25- احمد زيد آبادي، چه بنويسند، روز آن لاين، 14 تير 1386 26- احمد زيد آبادي، براي عبدالله مومني و ديگر دوستان در بند، روز ان لاين، 1مرداد1386 27- - روز آن لاين، 28 مرداد 28 - روز آن لاين، 30 مرداد 29 - روز آن لاين، 5شهريور 30 - احمد زيد آبادي، سيصد روشنفکر جهاني، روز آن لاين12مهر 1386 31 - سيصد روشنفکر جهاني 32- براي نظرات رالز و والزر رجوع شود به: - مايکل والستر، تهاجم به چه کشوري موجه است؟ ترجمه جلال توکليان، مدرسه، پائيز 1384 - آرش نراقي، مباني اخلاقي حق دخالت بشر دوستانه، مدرسه، پائيز 1384 - آرش نراقي، جان راولز و مسأله حقوق بشر در روابط بين الملل، مدرسه، بهمن 1385 - آرش نراقي، ملاحظاتي اخلاقي درباره سلاحهاي هسته اي، سايت آرش نراقي 33- يک جهان ممکن را در ذهن مجسم نمائيد که در آن کساني وجود دارند که گمان مي کنند رژيم جمهوري اسلامي مثل رژيم صدام حسين است. مردم عراق تا ابد هم قادر به تغيير رژيم بعثي صدام نبودند. به گفته اينان هيچ نيروي داخلي، تا ابد، قادر به تغيير رژيم جمهوري اسلامي نيست. از اينرو، يا بايد به پيشواز حمله نظامي آمريکا به ايران رفت و يا حداقل بايد شمشير حمله نظامي آمريکا بر سر رژيم جمهوري اسلامي را همچنان بر افراشته نگاه داشت. هرچه روي دهد، وضع را از اينکه هست بدتر نخواهد کرد. تنها اميد نا اميدي، تنها چاره ي بي چارگي، دولت معجزه گر و نجات بخش امريکا است. (اين يک تحليل نظري است، نه جاسوسي و همکاري عملي با آمريکا). حتي اگر اين تحليل درست باشد، باز هم بايد با حمله ي نظامي مخالفت کرد. چون: الف- حمله نظامي به ايران، ممکن است به سرنگوني رژيم جمهوري اسلامي ايران منتهي شود، اما دموکراسي براي ايران به همراه نخواهد آورد. تجربه عراق و افغانستان پيش روي ماست. حمله نظامي کشور را نابود و بنيادگرايي را گسترش خواهد داد. ب- رژيم سلطاني شاه و رژيم سلطاني جمهوري اسلامي، حقوق اقوام ايراني را به کلي ناديده گرفته اند. ظلم مضاعفي که بر آنها رفته و احساسات جريحه داري که آفريده شده، با حمله نظامي، ممکن است به صورت حرکت هاي تجزيه طلبانه ظهور و بروز يابد. اين نوع حرکت ها به جنگ و کشتار مي انجامد. و نتيجه آن هر چه باشد، امکان آشتي ملي و زندگي مسالمت آميز را منتفي خواهد کرد. در حاليکه دهها حادثه دردناک و تلخ تاريخي هم چنان ما را عذاب مي دهد، نبايد حوادث تلخ ديگري آفريد که نزديکي و همکاري ما با يکديگر را نا ممکن سازد. با هر تبعيضي بايد مخالفت و مبارزه کرد. حمله نظامي راه حل مسئله اقوام ايراني نيست. راه حل مسئله را بايد از طريق پراکندگي قدرت متمرکز و متراکم حکومتي ميان اشخاص بسيار (جدائي کارکردهاي قانون گذاري، اجرائي و قضائي) و از طريق ساير شکل هاي پراکنده ساختن قدرت، مانند نظام هاي دو مجلسي و فدرالي (فدراليسم در چارچوب ايران دمکراتيک) جستجو کرد. از طريق منافع مشترک و برابر مي توان علائق مشترک و پيوندهاي ملي ايجاد کرد. ج – ممکن است کساني بر اين گمان باشند که در دنياي حاضر بدون پشتيباني يک دولت خارجي نمي توان به قدرت رسيد و از طريق دولت خارجي به قدرت رسيدن، به هيچ وجه عملي مذموم تلقي نمي شود، چون مفهوم استقلال معناي پيشين خود را، در اثر فرايند جهاني شدن، از دست داده است. دولت ملي ديگر وجود خارجي ندارد يا حداقل قدرت ان بسيار کاهش يافته است. اما بايد توجه داشت که دولت خارجي (امريکا) فقط عوامل خود را به قدرت مي رساند و منافع ملي خود را دنبال مي کند و پس از استفاده از مزدور، چلبي وار انها را از عرصه خارج مي کند و جز نامي ننگين از انها باقي نمي نهد. غير عملي ترين مدل براي گذار به دمکراسي، فرار از مسئوليت اخلاقي، فرو رفتن در لاک خود (اتميزه شدن) و انتظار دمکراسي داشتن از دول خارجي است. گذار ايران به دمکراسي، وظيفه ايرانيان است. اگر ما صلاحيت دمکراسي را نداشته باشيم، هيچ دولت خارجي اي نمي تواند ما را شايسته دمکراسي بنمايد. براي دموکراسي بايد کاري انجام داد. 34- "جبهه ي سوم" عنوان سخنراني من در جمع هنرمندان هاليود در تاريخ 9 اگوست 2006 است. آن سخنراني در سايت هاي مختلف منتشر شد. اينک هم در برخي سايت ها قابل دسترسي است. من نظرات خود را بيان مي نمايم. ممکن است افراد ديگري از اين مفهوم براي معاني ديگري و ويژگي هاي متفاوتي استفاده نمايند. در طي ماه هاي گذشته همان مواضع را بسط داده ام. اينک نيز با توجه به پاره اي مواضع که از سوي برخي افراد طرح شده است، نگاهي دوباره به مواضع اين جبهه مي اندازم. درباره ي نگاه لنينيستي به دولت، به عنوان يک مانع مهم گذار به دموکراسي، در سومين بخش از سلسله مقالات "گفتمان انقلاب 57"، زير عنوان " انقلاب فرهنگي"، توضيح داده ام. در آنجا از زاويه ي ديگري به اين مسأله پرداخته ام که دموکراسي را چگونه مي توان ساخت. اين مقاله بزودي انتشار خواهد يافت. |
||
|
| بلاگنیوز |
|
صفحه اصلی تیتــر اخبــار آرشـــیوهـــا تمـاس با مـا انجمن بلاگنیوز دربــــاره بلاگنیوز اساسنامه بلاگنیوز راهنمايی همکاران دعوت به همکاری ورود همکاران سخن سردبیر آمار RSS |
| آگهی شما در بلاگنیوز |
|
پشتیبانی مالی |
| پيشنهاد بلاگنيوز |
|
دوستان بلاگنيوز وبلاگهای به روز شده پرشین بلاگرز بالاترین سایکو |
| آخرين اخبار سايتها |
|
روزنامههای ايران تابناک بالاترین بیبیسی فارسی پارسيک روز آنلاین گویا هفتان وبلاگهای به روز شده |
| جستجو در اخبار |
| کد لوگوی بلاگنيوز |
|
|
| سی مراجعه آخر |
|
... ادامه همراهان بلاگنيوز |
| Copyright |
|
Copyright © 2005 Blog News. All rights reserved. Designed by 1saeed.com. |