English | Deutsch | Français | Italiano | Español | Dansk | Svenska | فارسی


پول نفت پاي کدام سفره‌ها می‌رود؟/ روز
[اقتصاد] ارقام ‏مربوط به درآمدهای ارزی سالانه كشور از محل فروش نفت، در دولت احمدی نژاد در دو ‏سال و نيم اخير، برابر با درآمد نفتی دولت خاتمی در طول هشت سال فعاليت خود بوده است.

پول نفت پاي کدام سفره ها مي رود؟
احمدي نژاد حداقل سه برابر خاتمي درآمد نفتي داشته - پنجشنبه 24 آبان 1386 [2007.11.15]
اميرحسين لطيفي

چند روز پيش، معاون وزير اقتصاد دولت اصلاحات در نشستي تخصصي در جبهه مشاركت با اشاره به ارقام ‏مربوط به درآمدهاي ارزي سالانه كشور از محل فروش نفت، نشان داد كه درآمد نفتي دولت احمدي نژاد در دو ‏سال و نيم اخير، برابر با درآمد نفتي دولت خاتمي در طول هشت سال فعاليت خود بوده است. "سعيد شيركوند" ‏سپس با بيان اينكه دولت نهم تمام اين درآمد را به اقتصاد ناتوان كشور پمپاژ كرده، افزود: "اقتصاد ما به هيچ وجه ‏توان جذب اين درآمدها و به كارگيري آنها را در توليد ندارد و نتيجتا شاهد افزايش شديد نقدينگي و تورم هستيم."‏

مساله مورد اشاره اين اقتصاددان به درآمدهاي بي‌سابقه نفتي دولت احمدي نژاد، موضوعي است كه در ماههاي ‏اخير به طور جدي مورد توجه كارشناسان و فعالان اقتصادي و سياسي قرار گرفته است. آنها كه شعارهاي ابتدايي ‏و وعده‌هاي بعدي دولتمردان نهم را به خاطر مي‌آورند، اكنون مي‌پرسند چرا با توجه به كسب درآمدهاي افسانه‌اي ‏ارزي از پول نفت، اين دولت نتوانسته است آن را در خدمت شكوفايي اقتصاد كشور به كار گيرد و بلكه برعكس، ‏درآمد نفتي به افزايش نقدينگي، تورم و گراني منجر شده است.‏

از نخستين كساني كه درآمد سرشار نفتي دولت نهم را به طور جدي براي افكار عمومي مطرح كرد، "محمد ‏ستاري‌فر" معاون خاتمي و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي دولت اصلاحات بود كه تابستان گذشته در يك ‏مناظره تلويزيوني با "فرهاد رهبر" رئيس مستعفي اين سازمان در دولت احمدي نژاد شركت كرده بود. ستاري‌فر ‏در اين مناظره تاييد جانشين خود را جلب كرد كه دولت احمدي نژاد به خاطر افزايش بي‌سابقه قيمت نفت از درآمد ‏بي‌سابقه‌اي برخوردار شده كه نتوانسته از آن به نحو صحيحي استفاده كند.‏

نفوذ استدلال ستاري‌فر در اشاره به درآمد 120 ميليارد دلاري دولت در سال‌هاي 84 و 85 از محل فروش نفت به ‏حدي بود كه بر اساس نظرسنجي صدا و سيماي جمهوري اسلامي، 85 درصد بينندگان اين مناظره پس از ديدن آن ‏حق را به جانب ستاري‌فر دادند.‏

اما دولت احمدي نژاد و مقامات اقتصادي آن، از آن زمان تا امروز، هيچ تلاشي براي پاسخ‌گويي به اين استدلال ‏محكم آماري به خرج نداده‌اند. تنها در اولين روزهاي پس از پخش اين برنامه از سيما، برخي رسانه‌هاي ‏محافظه‌كار سعي كردند رقم 120 ميلياردي را نادرست نشان دهند و رقم صحيح را 96 ميليارد دلار ذكر كردند؛ ‏كه اين ادعا هم پس از طرح جزئيات آمارهاي مورد استناد معاون خاتمي فراموش شد.‏

از آن زمان تاكنون، پرسش از محل هزينه‌كرد اين درآمد افسانه‌اي دولت بارها از سوي اصلاح طلبان مطرح شده ‏و همواره از سوي دولت و مجس اصولگرا بي‌پاسخ مانده است. معدود دفعاتي نيز كه كارشناسان سران جناح ‏اصولگرا تلاش كرده‌اند به اين پرسش مهم پاسخ بدهند، سرانجامي جز عدم پاسخ‌گويي صحيح نداشته است.‏

آخرين نمونه از اين رويکرد، پاسخ احمدي نژاد به سوال يكي از دانشجويان بسيجي در مراسم سه‌شنبه اين هفته ‏دانشگاه علم و صنعت در اين باره بود. آن دانشجوي بسيجي،‌ سوال كارشناسان منتقد دولت نهم را خطاب به احمدي ‏نژاد تكرار كرد كه: "درآمد 120 ميلياردي كجا رفته است؟" پاسخ احمدي نژاد به اين سوال، چيزي اين نبود: ‏‏"دولت خارج از مصوبه‌ مجلس نمي‌تواند حتي يك ريال از درآمدهاي نفتي استفاده كند، بايد اجازه مجلس را داشته ‏باشد و بدون اجازه‌ مجلس نمي‌تواند اين پول را تزريق كند."‏

‎‎درآمدي نزديك به 200 ميليارد دلار‏‎‎

ارقامي كه اكنون معاون وزير اقتصاد دولت خاتمي بازگو كرده است، حاكي از اين است كه کل درآمد ارزي از ‏ابتداي دولت خاتمي در نيمه دوم سال 76 تا نيمه اول 84 در مجموع 194 ميليارد دلار بوده است. محمد خاتمي هم ‏چندي پيش در سخناني انتقادآميز در خصوص عملكرد اقتصادي دولت نهم، به درآمد متوسط سالانه بيست و اندي ‏ميليارد دلاري دولت خود اشاره كرده بود و آن را با درآمد 50 ميليارد دلاري دولت احمدي نژاد در سال 85 ‏مقايسه كرده بود.‏

در همين حال شيركوند به موضوعي اشاره كرده كه در آن سخنان هم مورد اشاره خاتمي قرار گرفته بود: دولت ‏خاتمي بيش از 5/14 ميليارد دلار اضافه درآمدهاي نفتي را براي دولت بعد در حساب ذخيره ارزي باقي گذاشته ‏است. رقمي كه به همراه درآمد ارزي دو سال 84 و 85 به بيش از 120 ميليارد دلار مي‌رسد.‏

اكنون اين اقتصاددان درآمد ارزي دولت نهم در سال 86 را نيز حدود 70 ميليارد دلار تخمين زده (تخميني كه ‏مورد تاييد معاون بازاريابي شركت ملي نفت نيز هست) كه با حساب او اگر به درآمد نفتي يك سال و نيم قبل اضافه ‏شود، درآمد خالص نفتي دولت احمدي نژاد را به 179 ميليارد دلار خواهد رساند؛ و واضح است كه با احتساب ‏ارقام موجود در حساب ذخيره، تا پايان امسال رقم در مجموع مي‌توان گفت دولت احمدي نژاد حدود 200 ميليارد ‏دلار در اختيار داشته است.‏

حال كارشناسان و صاحبنظران بايد بار ديگر خطاب به احمدي نژاد، مجلس هفتم و مجموعه حاكميت يكدست ‏اصولگرا، سوال آن دانشجوي بسيجي را تكرار كنند كه: "درآمد 120 ميلياردي كجا رفته است؟"‏

سه هفته پيش، نمايندگان اقليت اصلاح طلب مجلس هفتم با طرح يك تذكر خطاب به احمدي نژاد از او خواستند ‏محل هزينه شدن درآمد 120 ميليارد دلاري دو سال گذشته را مشخص و به نمايندگان اعلام كند. تاكنون پاسخي از ‏سوي احمدي نژاد و دولتمردانش در اين باره منتشر نشده، اما اين موضوع پس از آن زمان هم چند بار در ‏نطق‌هاي پيش از دستور مجلس و همچنين بارها در تحليل‌هاي رسانه‌اي مطرح شده است؛ كه بالاخره اين درآمد ‏افسانه‌اي كجا رفته و تاثير آن بر اقتصاد كشور چه بوده است.‏

وقتي اين سوال از سوي نمايندگان اقليت مطرح شد، رسانه‌ها به سراغ تعدادي از آنها رفتند تا از واقعيت ماجرا و ‏سرنوشت اين دلارهاي ميلياردي مطلع شوند. "ولي‌الله شجاع‌پوريان" نماينده اصلاح طلب بهبهان در آن زمان از ‏پايبند نبودن احمدي نژاد به وعده‌هاي خود در خصوص تاثير افزايش قيمت نفت در زندگي مردم انتقاد كرد و ‏افزايش مشكلات اقتصادي به‌رغم درآمد افسانه‌اي نفتي را نشانه ناتواني دولت دانست.‏

شجاع‌پوريان در اظهارظنر خود به دو نكته اشاره كرد كه ابعاد جديدي از مساله را فاش مي‌كرد. او در خصوص ‏حساب ذخيره ارزي، آمارهاي اعلام شده از سوي دولت را كهنه و ناصحيح ارزيابي كرد و ادعاي دولتمردان مبني ‏بر خالي بودن اين حساب را عجيب و غير واقعي دانست. همچنين اين نماينده، دولت نهم را به "كارهاي فراقانوني ‏متعدد" متهم كرد و در همين راستا احتمال برداشت دولت از پول نفت بدون اجازه مجلس را مطرح كرد.‏

اين اظهارات و ديگر انتقادات اصلاح طلبان، با واكنش "كاظم انبارلويي" سردبير روزنامه رسالت (و منتقد ‏منصف كنوني دولت!) روبرو شد كه ادعا مي‌كرد: "اصلاح‌طلبان و طراحان برنامه پنج ساله چهارم مقصر اصلي ‏نيامدن پول نفت بر سر سفره‌ها هستند."‏

اما "هادي حق‌شناس" نماينده اصلاح طلب بندرانزلي به اين ادعا پاسخ داد و گفت: "تفاوت اصلي دولت نهم با ‏دولت هشتم در همين تفکر است. در دولت هشتم مبنا و جهت‌گيري اين بود که پول نفت به طور مستقيم در اختيار ‏دولت قرار نگيرد و سرمايه‌گذاري شود، حساب ذخيره ارزي براي همين ايجاد شد... آنچه که مسلم است دولت نهم ‏بيش از دولت‌هاي اصلاحات و سازندگي از پول نفت استفاده مي‌کند با اين حال شرايط اقتصادي کشور مناسب‌تر از ‏پيش نشده است."‏

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه در عين حال به نكته‌اي در خصوص درآمد 120 ميليارد دلاري اشاره كرد كه ‏پيش از اين مورد مورد تاكيد نمايندگان بود: "هزينه‌هاي عمراني در سال 85، 13 هزار ميليارد تومان و در سال ‏‏86، 15 تا 18 هزار ميليارد تومان عنوان شده، يعني هزينه‌هاي عمراني در دو سال گذشته در حدود 28 تا 30 ‏هزار ميليارد تومان بوده است. اين در حالي است که در اين مدت درآمد حاصل از فروش نفت 120 ميليارد دلار ‏برآورد مي‌شود. اين موضوع بيانگر آن است که بخش عمده درآمدهاي نفتي صرف هزينه‌ جاري دولت شده است."‏
مفهوم هزينه شدن در هزينه‌هاي جاري، در وهله اول چيزي جز از دست رفتن سرمايه گرانقدر نفت نيست. اما با ‏توجه به اينكه امكان هزينه‌كرد درآمدهاي دولت در بخش جاري نيز در قانون بودجه سالانه محدود مي‌شود، تنها ‏راه ناگزير همان است كه چند نماينده تاكنون به صراحت يا اشاره مطرح كرده‌اند، يعني برداشت‌هاي خارج از ‏چارچوب دولت از حساب ذخيره ارزي.‏

به عقيده كارشناسان، در پيچ و خم لوايح متعدد متمم كه در سال قبل ارائه شد، اختيارات دولت در برخي حوزه‌هاي ‏خاص و نيز درآمدهاي خارج از حسابرسي شركت ملي نفت، دولت امكان بهره‌برداري‌هاي خارج از بودجه را ‏مي‌يابد كه برگزاري برخي همايش‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌هاي خاص حاميان دولت، برخي وعده‌هاي خارج از ‏مصوبه مجلس به كشورهاي مختلف از جمله در حوزه آمريكاي لاتين و نيز هزينه‌هاي گزاف سفرهاي استاني، ‏نشانه‌هاي اختيارات (به تعبير نماينده بهبهان) "فراقانوني" دولت احمدي نژاد در زمينه استفده از درآمدهاي نفتي ‏است.‏

در همين مورد آخر، يعني سفرهاي استاني، به اعتراف معاون اجرايي احمدي نژاد در 7 آبان امسال، تاكنون بيش ‏از 17 ميليارد دلار هزينه شده است كه به طبع بخش عمده آن بايد مربوط به بخش عمراني باشد. حال آنكه در ‏بودجه‌هاي سالانه چنين ارقام مستقلي براي استان‌ها ديده نمي‌شود. گو اينكه بسياري از مصوبات و وعده‌هاي دولت ‏در استان‌ها نيز خارج از بودجه سالانه بوده، كه موارد آن بارها در رسانه‌ها مطرح شده است.‏

مجموعه اينها نشان مي‌دهد كه درآمد 200 ميليارد دلاري تا پايان امسال به دست مي‌آيد و از دست مي‌رود، بدون ‏اينكه به تغيير مثبتي در اقتصاد كشور بينجامد. آيا دولت و مجلس اصولگرا در آينده نزديك در اين باره پاسخگو ‏خواهند بود؟

اضافه شده توسط شایان | ۲۲:۳۰ ۸۶/۸/۲۴


ارسال نظر برای تمامی بازديدکنندگان، بدون ثبت نام آزاد است.
نام:
ايميل يا آدرس وبلاگ: (لطفاً فقط يکی را وارد کنيد)
شکلک: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying biggrin blink ninja unsure 
پيام:
مشخصات من را نگه دار | مشخصات من را از یاد ببر