| اعتراف به شکست بدون پذیرش مسوولیت / روز | ||
| [ایران] محمود احمدی نژاد ديشب در گزارشی پيرامون تورم و گرانی، برای نخستين بار گرانی و تورم و کاهش ارزش پول کشور را پذيرفت و بر افزايش نقدينگی به عنوان عامل اصلی تورم تاکيد کرد. او بدون به عهده گرفتن مسووليت، شکست برنامههای اقتصادي دولت را تائيد کرد و وعده داد که با کاستن از اندازههای دولت، کاهش نقدينگی و بالابردن بهای ارزهای خارجی، شرايط بهتری در اقتصاد ايجاد کند. اعتراف به شکست بدون پذیرش مسوولیت اولین گزارش اقتصادی واقعی احمدی نژاد به مردم - دوشنبه 26 آذر 1386 [2007.12.17] حميد احدي محمود احمدي نژاد ديشب در گزارشي پيرامون تورم و گراني، براي نخستين بار گراني و تورم و کاهش ارزش پول کشور را پذيرفت و بر افزايش نقدينگي به عنوان عامل اصلي تورم تاکيد کرد. او بدون به عهده گرفتن مسووليت، شکست برنامه هاي اقتصادي دولت را تائيد کرد و وعده داد که با کاستن از اندازه هاي دولت، کاهش نقدينگي و بالابردن بهاي ارزهاي خارجي، شرايط بهتري در اقتصاد ايجاد کند. گزارش که در آستانه چهارمين سفر حج رييس دولت، درباره حساس ترين مساله جاري کشور به مردم داده شد، از ديد اقتصاددانان گرچه به علت پذيرش واقعيت هائي که از پذيرش آن سرباز زده مي شد حرکت مثبتي مي تواند بود، اما سرشار از تناقص ها و مسائل غيراقتصادي است که بخش هاي اصلي نامه هاي استادان اقتصاد دانشگاه ها را بدون اشاره به آنان و سابقه و ماخذ مباحث تائيد مي کند. پذيرش ارتباط افزايش نقدينگي با تورم، که در دو سال گذشته دولت و همراهانش نه تنها حاضر به قبول آن نبودند، بلکه آن را از تئوري هاي وارداتي مي خواندند، از جمله مسلمات گزارش ديشب رييس جمهوري فرض شده است. به نظر مي رسد پذيرش واقعيت هاي تلخ اقتصادي، بعد از آن ضرورت يافت که بانک مرکزي که مدير تازه آن از آخرين فشارها براي کناره گيري مصون ماندعد از بارها تکذيب ناگزير به پذيرش واقعيت ها شده بودبر اساس وعده اي که داده بود در يک برنامه تلويزيوني که از شبکه اول سيما پخش شد و تمامي مردم کشور را زير پوشش داشت، در تشريح علت تورم و گراني کالا که ديگر انکار کردني نيست، با ارائه آماري که با وعده ها و اطلاعاتي سال هاي قبل وي فاصله بسيار داشت، تلاش کرد هيچ جا تقصيري را به عهده نگيرد. ارجاع ريشه تورم به مسائل پايه اي، و اشاره به عملکرد نادرست بانک ها بدون اشاره به اين که همه بانک ها زير نظارت شديد دولت بوده اند، از جمله نمونه هاي اين رويکرد بودند. احمدي نژاد در حالي که هزينه هاي انجام شده بر اساس درآمد اضافي نفت [دو سه سال گذشته] را در عداد موفقيت ها و پيروزي هاي دولت خود به حساب آورد، گراني فرآورده هاي نفتي وارداتي را از دلايل پيش بيني نشده گراني و تورم اعلام داشت. در شروع گزارشي که لحني متفاوت با هميشه داشت، رييس دولت نهم که همواره مخالفان دولت را موجب تورم و گراني مي دانست و به همين دليل آنان را به انواع صفت هاي منفي متهم مي کرد، اين بار تورم را ريشه اي خواند و کاهش آن از دوران دولت خاتمي را چنين توصيف کرد: "در سال 84 و ماه هاي بعد از آن ما شاهد روند نزولي تورم بوديم و شاهد اين که تورم کاهش پيدا کرد ولي در ماه هاي اخير شاهد افزايش تورم بوديم". اگرچه، در ميان اين تحليل جمله "در سال 84 تورم توسط دولت کنترل مي شد" چنان به کار رفت که گوئيا مربوط به دولت فعلي است. و همين جا بود که وي بدون پذيرش اين واقعيت که سياست هاي خود اين دولت موجب افزايش تورم بوده گفت ما براي كنترل آنها برنامهريزي كردهايم. اين وعده که چند باري در طول گزارش بيان شد، هيچ برنامه و جزئياتي در پي نداشت. مهم ترين بخش هاي گزارش مهم ترين بخش هاي گزارش ديشب که داراي تضادهاي کلي و بنيادين با گزارش هاي قبلي و ادعاهاي پيشين دارد، که نشان مي دهد چاره اي جز اعتراف بدان نبوده است، لابه لاي آمار و اعداد پوشانده شده بود تا از ضربه هاي تبليغاتي آن کاسته شود. به کار بردن مفاهيم کشدار مانند "تلاش کرديم" يا "سعي کرديم" به جاي ارقام واضح و شفاف از جمله شگردهاي گزارش است. مانند آن که: "دولت در راستاي كاهش هزينههاي خود تلاش زيادي كرد و در اين ارتباط دولت واقعا تحت فشار بود. ما سعي كرديم امكانات را در سراسر كشور توزيع كنيم و دخالت دولت در امور اقتصادي با توجه به اصل ٤٤ كاهش پيدا كند و سرمايهگذاري را افزايش دهيم. در سال ٨٣ جذب سرمايه در كشور ٧/٢ ميليارد دلار بود كه ما تلاش كرديم آن را به ١٠ ميليارد دلار افزايش دهيم." غير مبناي مقايسه ها از جمله ديگر شگردهاي گزارش تورم است. در حالي که در جاي جاي گزارش آمار موفقيت هاي سال 84 به حساب دولت فعلي آمده اما درباره تورم با پيش کشيدن رقم سال 83 کوشش شده تا موفقيت دولت خاتمي در کاهش تورم در سال 84 پوشانده شود. "تورمي كه در سال ٨٣، ٦/١٥ درصد بود، در سال ٨٤ ١/١٢ درصد، در سال ٨٥ ٦/١٣ درصد بود و ما تلاش داشتيم كه اين تورم كاهش پيدا كند ولي خوب شما ديديد كه روند صعودي داشت. " تبديل آمار ها و مباني اقتصادي به تعابيري عوامانه از جمله ديگر تکنيک هائي که در گزارش شب گذتشه به کار رفت. چنان که افزايش درآمد از محل فروش نفت با قيد "ممکن است" با ابهام روبرو شده اما در مقابل افزايش بهاي کالاهاي وارداتي قطعي و حتمي فرض شده. در همين جا احمدينژاد بدون اشاره به تغيير ترکيب واردات کشور از مواد اوليه صنعتي [از کشورهائي مانند آلمان] به مواد مصرفي [عموما وارداتي از چين] که در نتيجه سياست هاي اتصال اقتصاد به سياست و بحران هسته اي قطعيت يافته و براي اولين بار چين را در صدر فهرست بازرگاني کشور نشانده گفت "از يك طرف شاهد افزايش قيمت نفت هستيم كه اين افزايش قيمت نفت ممكن است كه درآمد ملي ما را افزايش داده باشد ولي اين افزايش قيمت نفت باعث افزايش قيمت كالاها در سطح جهاني شده است و شما نيز ميدانيد كه درآمد ما متكي به واردات است و كالاهاي وارداتي ما تورم ١٦ درصدي داشتهاند. واردات ما در ٨ ماه اخير نسبت به سال قبل از نظر وزني ٥/٣ درصد كاهش پيدا كرده ولي از نظر ارزشي ١٢ درصد افزايش داشته است. يعني ١٦ درصد بر قيمت كالاهاي وارداتي افزوده شده است". گراني ميوه عواملي که در گزارش هاي قبلي دولت به عنوان برنامه هائي که از قبل درباره آن ها تبليغات شد و دولت هاي سابق به خاطر انجام ندادن آن ها بارها مورد سرزنش واقع شدند، به سادگي موضوع گزارش قرار گرفته بدون اعتراف روشني به نادرست بودن برنامه ريزي ها. مثل آن جا که گفت "ما مشاهده كردهايم كه قيمت كالاهايي كه مردم از آن استفاده ميكنند افزايش پيدا كرده است كه بعضا اين افزايش ٣٦ درصدي بوده است مثل گوشت و حبوبات. ولي شما همان بحث ١٦ درصد را بگيريد. مثلا مشاهده ميكنيد كه قيمتها در زمينهي حمل و نقل سه - چهار برابر شده است. قيمت گندم به بالاي ٤٠ دلار رسيده است." گفتني است که سال گذشته در موضوع گراني مواد مايحتاج روزانه مردم آقاي احمدي نژاد حاضر به پذيرش هيچ کدام از عوامل خارجي و يا نبود برنامه ريزي در داخل نشد، با تکذيب هر چه قطعي تر گراني، با لحني استهزاآميز نمايندگان مجلس را از بهاي گران ميوه سخن گفته بودند به خريد از ميوه فروش نارمک [محل سکونت قبلي رييس جمهور] دعوت کرد. چند هفته بعد يکي از مشاورانش فاش کرد که آن روز برخي از مشاوران با خريد پاکتي ميوه و گذاشتن آن روي ميز هيات دولت، نادرست بودن گزارش مطبوعات و نمايندگان اقليت را اثبات کرده بودند! در حالي که از يک سال گذشته ادعا شده است که دولت دلار را ديگر مبناي معاملات خارجي خود نمي شناسد و ارزهاي خارجي خود را به ارزهائي مانند يورو تبديل کرده است اما در گزارش رييس جمهور کاهش ارزش دلار همچنان علت گراني و تورم در ايران وانمود شده و آمده "ارزش دلار در برابر ارزهاي ديگر كشورها كاهش پيدا كرده ولي در كشور ما ارزش دلار كاهش پيدا نكرده است. مثلا كالايي كه ما ١٠ دلار ميخريديم ضربدر عوارض وارداتي ضربدر ٩٣٠ تومان ميشد. اكنون قيمت كالا مثلا ١٢ دلار شده ضربدر عوارض وارداتي و ٩٣٠ تومان و ما ميبينيم كه دلار در برابر ساير ارزهاي جهاني كاهش پيدا كرده است ولي در كشور ما كاهش پيدا نكرده است و قيمت دلار ثابت است كه البته ما سعي كرديم تغييراتي را در ارزها ايجاد كنيم و ارزها را كاهش دهيم". به عقيده يک کارشناس، تمامي اين جمله با توجه به اين که در ايران نرخ دلار توسط بانک مرکزي تعيين مي شود و بانک مرکزي خود را با دولت تطبيق مي دهد بي معناست، و مي تواند از جمله نقدهاي مخالفان دولت باشد نه گزارش رييس دولت. محاسبه قيمت کالاهاي خارجي ضربدر رقمي که براي برابري آن به ريال ايران وضع شده بيش تر شگردي عوامانه است که مبناي اقتصادي ندارد. ثابت ماندن بهاي دلار در ايران به قيمت تحمل هزينه و زيان آن توسط بانک مرکزي و از جيب مردم ايران صورت گرفته و اگر چنان که رييس جمهور قصد دارد وانمود کند عمل غلطي است بايد دولت پاسخگوي آن باشد نه مدعي آن. نقدينگي و تورم اما شايد قطعي ترين و عجيب ترين بخش از گزارش شب گذشته رييس جمهور آن جا بود که وي پس از دو سال مباحثه جدل برانگيز که گاهي توسط همکاران دولت هم به استهزا کشانده بود، سرانجام تاثير مخرب افزايش نقدينگي را بر تورم پذيرفت. پيش از اين با دو نامه اقتصاددانان کشور هرگز رييس جمهور حاضر به پذيرش اين نبود که "يكي از اين عوامل، افزايش شديد نقدينگي است و يكي از عوامل افزايش نقدينگي هزينههاي دولت" و اين درست عين جملاتي است که در دو سال گذشته هزاران بار در روزنامه هاي اقتصادي از قول اقتصاددانان نقل شده و هر بار تکذيب گرديده که آخر بار هم معاون اول رييس جمهور بود که در يک سخنراني تند عليه تئوري هاي وارداتي و تزهاي بانک جهاني به ارتباط نقدينگي و تورم پرداخت و آن را تکذيب کرد. در بخش ديگر اين گزارش، رييس جمهور در جهت تحليل تورم با تقليل درصد آن به سيزده مميز شش، يک سوم آن را ناشي از نقد کردن ارز به ريال [وابستگي به نفت] دانست و نه در صد آن را مربوط به فعاليت هاي موسسات مالي و اعتباري. و از اشاره به نزديک شصت در صد بقيه خودداري کرد. به گفته وي "اگر در سال گذشته ٦/١٣ درصد تورم داشتيم، يك سوم آن ناشي از نقد كردن ارز به ريال بود و ٩ درصد آن نيز ناشي از فعاليتهاي موسسات مالي و اعتباري از جمله بانكها بود و به همين خاطر دولت با همكاري نهادهاي مالي و اعتباري تلاش كرد كه اين ميزان را كاهش دهد و در اين ارتباط دولت سهم خود را كاهش داد و هزينههاي خود را در اين ارتباط كاست و قرار بود كه موسسات پولي نيز آن را كاهش دهند و پول حاصله را به سمت توليد ببرند و خريدشان متناسب با داراييهايشان باشد." اين بخش در همين جا پايان يافت و معلوم نشد که سرانجام اين تلاش کردن ها و قرار بودن ها به کجا کشيد. جالب تر زماني است که يک شکست بزرگ که اساس تمامي وضعيتي است که اتفاق افتاده به سادگي گزارش مي شود بدون نيازي به عذرخواهي و يا قبول شکست و لزوم تغيير. احمدينژاد مي گويد "ما آمديم بودجهي ٨٦ را انقباضي كرديم. مصرف ارز را كاهش داديم و برنامه را طوري تنظيم كرديم كه ايجاد نقدينگي نشود اما متاسفانه در بخش پولي و مالي آن كاري كه بايد انجام ميشد نشد و اتفاقات ديگري رخ داد و دو گروه خلق پول كردند كه يكي از آنها بانكهاي دولتي بود. با تغيير رييس بانك مركزي و تغيير و تحولاتي كه در آن راستا رخ داد، نظارت ضعيف شد و يكدفعه ما شاهد وارد شدن چك پولهاي وسيعي در كشور شديم و اين چك پولها براي فعاليتهاي بازرگاني و خدماتي استفاده شد و ميزان استفادهي آنها اگر در سال ٨٣ چهار درصد بود، به ٤٨ درصد رسيد و وارد قسمت خريد و فروش شد". وي گفت: "چكپولهايي كه توليد شد عمدتا خلاف قانون بود و اينكه طبق قانون بانكها ميتوانند ٤٠ درصد از داراييهاي نقديشان را چك پول كنند، ما ديديم كه در برخي از بانكها اين امر به ٢٠٠ درصد رسيد. در شش ماه اول بانكها ميتوانستند ٢٤ هزار ميليارد تومان با چك پول قدرت خريد ايجاد كنند ولي اين در عمل به ١٢٠ هزار ميليارد تومان رسيد. يعني چيزي حدود ٧٠ درصد قدرت خريد ايجاد شد برخلاف قانوني كه بايد اجرا ميشد". سيستم مشهور "من گفته بودم" جائي خود را بيش تر نشان داد و رييسجمهور را بي نياز از پاسخگوئي به مردم قرار داد که گفت "من تخلفاتي كه در اين مورد بود را پيگيري كردم و از آقاي مظاهري نيز خواستم كه پيگيري كند و آقاي مظاهري نيز بعد از پيگيري كه كردند اين امر را تاييد كردند و اتفاقاتي كه در اين ارتباط رخ داد، اشتباه بود و من به دوستان گفتم كه اين خيانت به كشور بود و بايد اين مساله را مورد بررسي قرار داد و اين اتفاقي كه افتاد باعث شد كه نقدينگي به بازار تحميل شود." تنها شباهتي که گزارش شب قبل رييس جمهور به گزارش هاي پيشين وي داشت آن جا بود که به افشاگري عليه افراد نامعلوم و مفسدان اقتصادي دست زد و در بخش عملكرد موسسات مالي و اعتباري كه مجوز از بانك مركزي ندارند گفت "من دو سه عدد از فعاليتهاي آنها را نيز ميگويم. يكي از اين موسسات مالي و اعتباري كه حداكثر ظرفيت و سرمايهي آن ٥٠ ميليون تومان بود و طبق قانون ١٢ برابر سرمايهي خود ميتواند تسهيلات ارايه دهد ولي اين موسسه با ٥٠ ميليون تومان، ٣ هزار ميليارد تومان مانده تسهيلاتش است. يكي ديگر از اين موسسات، سرمايهاش ٣٢ ميليون تومان است ولي ما ميبينيم كه ٦٥٠ ميليارد تومان وام داده است". و مهم ترين تفاوتش آن جا بود که احتمال خطا به دولت و خود داد و از مردم حلالي طلبيد و گفت: "دو سال و چند ماه است كه در خدمت شما هستم تلاش خود كردهام سعي خود كردهام، و نيت من و همكارانم نيز جز اصلاح امور نبوده است. تلاشهاي ما براي عزيز كردن كشور و ملت است و من تمام ملت ايران با تمام وجود دوست دارم و برايشان تلاش ميكنم. اگر اشتباهي، كوتاهي، سستي در جايي شده است و يا برخي كارها كفايت نكرده، اگر در جايي حرفي زدم كه به ساحت ملت ايران آسيب زده و يا در جايي كه بايد، دفاعي نكردهام و يا در جايي كه بايد ميخنديدم اين كار را نكردم و هر كوتاهي ديگري بوده ملت به بزرگواري خود ببخشد و حلال كند. هر كس به من توهين كرده را از قبل حلال كردم، آنها كه اغراض سياسي داشتهاند اميدوارم خدا هدايتشان كند و من آنها را نيز بخشيده ام." |
||
|
| بلاگنیوز |
|
صفحه اصلی تیتــر اخبــار آرشـــیوهـــا تمـاس با مـا انجمن بلاگنیوز دربــــاره بلاگنیوز اساسنامه بلاگنیوز راهنمايی همکاران دعوت به همکاری ورود همکاران سخن سردبیر آمار RSS |
| آگهی شما در بلاگنیوز |
|
پشتیبانی مالی |
| پيشنهاد بلاگنيوز |
|
دوستان بلاگنيوز وبلاگهای به روز شده پرشین بلاگرز بالاترین سایکو |
| آخرين اخبار سايتها |
|
روزنامههای ايران تابناک بالاترین بیبیسی فارسی پارسيک روز آنلاین گویا هفتان وبلاگهای به روز شده |
| جستجو در اخبار |
| کد لوگوی بلاگنيوز |
|
|
| سی مراجعه آخر |
|
... ادامه همراهان بلاگنيوز |
| Copyright |
|
Copyright © 2005 Blog News. All rights reserved. Designed by 1saeed.com. |