| شریعت و حقوق بشر/بلاگ نیوز | ||
| [حقوق بشر] نوشتهی: مهناز قزلّو خورشید پاییزی به حیاط كوچك زندان سرك كشیده بود كه در آن صبح دلتنگ به هواخوری قدم گذاشتم. آنجا فصل ها در هم تنیده بودند و با لحظات اعجاب آورش یكنواختی نبود. دیوارهای بلند، سایه مرموز خود را به رخوت بر سنگفرش مبهم حیاط پاشیده بود و گاه بوی خاك باران خورده ی دهكده را نسیمی می پراكند. تنها هر جمعه صبح، ساعاتی چند، در آن سال - شصت وسه- هواخوری به زندانیان بند چهار بالا در زندان اوین تعلق داشت و دیگر هیچ. دختركی بطرفم آمد. هم اتاقی ام بود. او نیز چون بیشمارانی دیگر به خاطر اعتقاد به آزادی و باورهای انسانی محكومیت خود را سپری می كرد. هر چند بیست و دو ساله بودم اما او بسیار جوان تر بود. نگاهی به آسمان انداخت. بیقرار بود. عینكش را بر چهره ی اندوهناكش جابجا كرد و گفت (نقل به مضمون) شاید برای صدمین بار باشد كه به دادیاری نامه نوشتم. نمی دانم چرا صدایم نمی كنند. دو سال است كه دارم نامه می نویسم. با تعجب پرسیدم: دو سال...؟! مشكل چیه؟ - آخه من اصلا هوادار ِ ... نبودم. اما اونها در كیفرخواستم اینطور نوشته اند. - منظورت را متوجه نمیشم. چطور؟ - آخه می دونی من طرفدارِ ... بودم. اینقدر در بازجویی مرا شلاق زدند تا بگویم .....م. هر چه به آنها گفتم نیستم قبول نكردند. هر روز مرا صدا می كردند و همه چیز (شكنجه و شلاق) از سر گرفته می شد. من هم دیگر توان آن را نداشتم. گفتم خیلی خوب، هستم. بعد یك ورقه بازجویی گذاشتند جلوم تا به خط خودم بنویسم. همه چیز (شكنجه و شلاق) دیگر تمام شد. مرا فرستادند دادگاه! این روایت، به مثابه نمونه ای از روالی است كه بر سرنوشت بسیاری از زندانیان تاثیر گذارده و مبین نفی سیستماتیک حقوق آنان است. هر چند وجود زندانی سیاسی خود نماد صریح نقض حقوق بشر است. بحث زندانیان سیاسی و پروسه ی بازجویی، محاكمه و نحوه صدور حكم مربوط به آنان، از حساسیت خاص خود برخوردار است، اما عملكرد ضدحقوق بشری در حوزه ی پرونده های جنایی و كیفری در تقابل با دموكراسی حائز اهمیت است. کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیرکننده در ١٠ دسامبر ١٩٨٤ و طی قطعنامه شماره ٤٦/٣٩ از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده است. ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر داشته است: هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است. بنابر ماده چهاردهم، (بند ز) اعلامیه حقوق بشر اجباری در شهادت دادن علیه خود و یا اقرار به مجرمیت وجود ندارد. اعترافاتی كه زندانی تحت بازجویی و شكنجه به آن وادار شده است نه تنها فاقد ارزش و اعتبار حقوقی است و نمی توان به عنوان مدارك و قرائنی علیه او مورد استناد قرار داد، بلكه نشانگر نقض حقوق زندانی در حوزه قضایی است. گزارش پرونده زنی در آستانه ی محكومیت به اعدام، حكایتی دردناك از سرگذشت انسانی دیگر و به طور خاص یكی دیگر از زنان ایرانی است كه در شرف محكومیت به اعدام است. با اشراف بر اینكه دادرسی ناعادلانه، حكم عادلانه در پی نخواهد داشت، اساسا مقوله ی اعدام را نمیتوان به دو وجه عادلانه و ناعادلانه مگر عملی ضد انسانی تعبیر كرد. در گزارش فعالین حقوق بشر آمده است: "او را در آگاهی و یا در ندامتگاه زیر انواع شکنجههای روحی و جسمی قرار دادند که اعتراف بکند قاتل کیست؟ بعد از نه ماه انگیزه ای برای زنده ماندن ندارد و بسیار از این اوضاع خسته شده و زیر برگهای که باب میل بازپرسان است مبنی بر اینکه من قاتل هستم را امضاء کرده. او را برای ادامهی تحقیقات به آگاهی تهران منتقل کردند که دو ماه در آنجا نیز تحت انواع شکنجه قرار گرفته بود و موجب شکسته شدن یکی از دندانهای او شد و طبق گفتهی خود او و شاهدان عینی از شدت شوک برقی او را با ویلچر به دادگاه میبردند. حکیمه فاقد وکیل مدافع و امکان دفاع از خود است،" مطابق اصل پنج اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچكس را نباید تحت شكنجه یا كیفر ظالمانه و غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار داد. هر متهمی حق دارد فرصت و تسهیلات کافی برای تهیه و تدارک دفاع و انتخاب وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد (مواد ۱۸۵ و ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری، بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند ۳ ماده واحده قانو ن احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی) هر متهمی حق دارد از کلیه عوامل دستگاه قضایی متوقع باشد که از روی انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی وی با او رفتار شود (بند ۱ ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بندهای ۴ و ۵ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اصل ۳۹ قانون اساسی). اشاره به اصولی از قوانین بین المللی حقوق بشر تاكید بر تعارض و تقابل آنان با قانون مجازات اسلامی است كه بر پایه شریعت تدوین گردیده. مطابق اصل چهار قانون اساسی كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهدهی فقهای شورای نگهبان میباشد. دولت جمهوری اسلامی نه تنها در صدد تعدیل و تطابق قوانین خود با اصول و موازین حقوق بشر نیست بلكه تسلط و پایبندی به قواعد فقهی و سنتی را حتی در حوزههای فراقانونی راز بقای خود می یابد. حاكمیت جهل و جنون در مواجهه با پیامدها و مصالح بین المللی هر از گاه به امضای تعهدنامه ها و كنوانسیون ها ظاهرا تن می دهد، اما از آنجا كه اساسا ماهیت واپس گرای آن با ویژگی های بنیادین نگرش های مدرن در تضاد می باشد، این تعهد نامه ها هرگز جنبه اجرایی در مجرای قضایی نیافته است. مهناز قزلّو Mahnaz_ghezelloo@hotmail.com http://mahnazghezelloo.blogspot.com/ |
||
|
| بلاگنیوز |
|
صفحه اصلی تیتــر اخبــار آرشـــیوهـــا تمـاس با مـا انجمن بلاگنیوز دربــــاره بلاگنیوز اساسنامه بلاگنیوز راهنمايی همکاران دعوت به همکاری ورود همکاران سخن سردبیر آمار RSS |
| آگهی شما در بلاگنیوز |
|
پشتیبانی مالی |
| پيشنهاد بلاگنيوز |
|
دوستان بلاگنيوز وبلاگهای به روز شده پرشین بلاگرز بالاترین سایکو |
| آخرين اخبار سايتها |
|
روزنامههای ايران تابناک بالاترین بیبیسی فارسی پارسيک روز آنلاین گویا هفتان وبلاگهای به روز شده |
| جستجو در اخبار |
| کد لوگوی بلاگنيوز |
|
|
| سی مراجعه آخر |
|
... ادامه همراهان بلاگنيوز |
| Copyright |
|
Copyright © 2005 Blog News. All rights reserved. Designed by 1saeed.com. |