English | Deutsch | Français | Italiano | Español | Dansk | Svenska | فارسی


پیشنهاد به هاشمی و لاریجانی: به بدعت رضاخانی در دستگاه قضایی خاتمه دهید
[نقد] آینده، رسانه مستقل ایرانیان ـ در حالی كه استقلال قاضی مهمترین ضمانت اجرای سلامت و عدالت قضایی را تشكیل می‌دهد، بدعتی كه رضا شاه با نقض اصل استقلال در قانون اساسی مشروطه گذاشت، به پیشنهاد رئیس سابق قوه قضائیه به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده است و به رئیس قوه قضائیه اختیار می‌دهد كه رأساً قضات را بركنار كند.

در حالی كه مطابق با تمامی قوانین بین‌المللی و مبانی دینی، استقلال قاضی مهمترین ضمانت اجرای سلامت و عدالت قضایی را تشكیل می‌دهد، بدعتی كه رضا شاه با نقض اصل استقلال در قانون اساسی مشروطه گذاشت، به پیشنهاد رئیس سابق قوه قضائیه به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز رسیده است و به رئیس قوه قضائیه اختیار می‌دهد كه رأساً قضات را بركنار كند.

به گزارش خبرنگار «آینده»، اصل 81 متمم قانون اساسی مشروطیت می‌گوید:«هیچ حاكم محكمه عدلیه را نمی‌توان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدون محاكمه و ثبوت تقصیر تغییر داد، مگر آن‌كه خودش استعفا دهد»

اصل 82 همان قانون می‌گوید: «تبدیل مأموریت حاكم محكمه عدلیه ممكن نمی‌شود، مگر به رضای خود او» اصل انفصال ناپذیر بودن قضات به مفهوم مصونیت قاضی از تهدید به عزل و اخراج از خدمت است. لذا قاضی باید با داشتن تأمین شغلی از هیچ كس نترسد و در اجرای قانون و احقاق حق از احدی واهمه نداشته باشد.

حكومت رضاخانی كه استقلال قاضی را برنمی‌تابید، در تاریخ 26 مرداد 1310 اصل 81 قانون اساسی را به موجب مصوبه كمیسیون قوانین عدلیه مجلس این چنین تفسیر كرد: «مقصود از اصل 82 متمم قانون اساسی آن است كه هیچ حاكم محكمه را نمی‌توان بدون رضای خود او از شغل قضایی به شغل اداری و یا به صاحب‌منصبی پاركه منتقل نمود و تبدیل محل مأموریت قضات با رعایت رتبه آنان مخالف با اصل مذكور نیست»

این تفسیر هیچ تناسبی با اصل قانون اساسی نداشت و فقط باب طبع دیكتاتوری چون رضاخان بود كه اصلاً به استقلال قاضی وقعی نمی‌گذاشت.

به عنوان نمونه رضاخان در سال 1308 میرزافیروز، وزیر دارایی خود را با اغراض سیاسی و به اتهام ارتشاء توقیف كرد. وی در سال 1309 در دیوان عالی كشور محاكمه شد ولی چون رئیس دیوان عالی كشور نتوانست محكومیت سنگینی برای او ببرد، خود محكوم به استعفا شد. هم‌چنین در قضیه توقیف و حبس وزیر راه به دستور رضاخان چون دیوان عالی كشور وی را تبرئه كرد، رضاخان بلافاصله رئیس دیوان عالی كشور را عزل و جمعی دیگر از اعضای دیوان عالی كشور عوض شدند.

نمونه جالب دیگر مربوط به محاكمه 25 نفر از كسانی است كه در واقعه مسجد گوهرشاد مشهد دخالت داشته‌اند.

دیوان ارتش تعدادی از آن‌ها را به سه سال حبس عادی محكوم می‌نماید و گزارش موضوع را به رضاخان می‌دهند. او در حاشیه گزارش به تاریخ 7/3/1315 می‌نویسد: «چه طور سه سال؟ تجدید نظر بخواهید» و می‌خواهد كه اسامی قضات را به وی بگویند اسامی قضات به شرح زیر به او اعلام می‌شود: سرتیب عباس البرز سرهنگ احمدی – سرهنگ نوری – سرگرد ابوتراب – ستوان نادری.

رضاخان در حاشیه گزارش می‌نویسد: «باید محاكمه شوند چگونه رأی داده‌اند؟ رضا نوری چه می‌فهمد؟ كی این‌ها را تعیین كرده است.» و نهایتاً سه نفر از قضات مزبور كه به زعم رضاخان حكم سبك صادر كرده بودند، خود تحت محاكمه قرار می‌گیرد و با درنظر گرفتن علل مخففه!! به اخراج از خدمت نظام و شش ماه حبس تأدیبی محكوم می‌شوند.

بعد از تفسیر دلبخواهی اصل 81 قانون اساسی، وضعیت استقلال قضات به این كیفیت بود تا این كه در تاریخ 12 مرداد 1331 مجلس شورای ملی قانون تفسیر اصل 82 را طی مصوبه‌ای ملغی اعلام كرد البته دكتر محمد مصدق كه قانون لغو قانون تفسیر اصل 82 قانون اساسی را به مجلس برده بود، زمان اجرای آن را از اول آذر ماه 1331 قرار داد. یعنی خواست كه تا سه ماه خودش به استناد قانون تفسیر اصل 81 قانون ساسی، قضاتی را كه با وی هماهنگ نیستند، تغییر دهد. اما به هر تقدیر اصل 81 قانون اساسی و انفصال ناپذیر بودن قضات حداقل از جنبه قانونی و با قطع نظر از نوع اقدامات عملی پابرجا ماند.

تا این كه با تصویب اصل 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همان موضوع انفصال‌ناپذیر بودن قضات به شرح زیر مورد تأكید قرار گرفت:

قاضی را نمی‌توان از مقامی كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم یا تخلفی كه موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل كرد یا بدون رضای او محل خدمتش را تغییر داد. مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصویب شورای عالی قضایی به اتفاق آرا.

در سال 1368 در جریان بازنگری قانون اساسی اصلاحیه اصل 164 با اضافه كردن كلمه «یا سمتش» بعد از عبارت «محل خدمت» تأكید بیشتری بر اصل انفصال‌ناپذیری و استقلال قضات گذاشت. اصلاحیه اصل 164: قاضی را نمی‌توان از مقامی كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم یا تخلفی كه موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل كرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی كشور و دادستان كل.
در سال 1369 ریاست وقت قوه قضائیه از شورای نگهبان می‌خواهد كه نظر تفسیری خود در مورد اصل مزبور را ارائه نماید كه قید «مگر به اقتضای مصلحت جامعه» به جمله آخر می‌خورد یا به همه اصل و شورای نگهبان در تاریخ 19 تیر ماه 1369 اعلام می‌دارد استثناء مندرج در اصل 164 قانون اساسی صرفاً ناظر به جمله دوم اصل یعنی عبارت «یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد» می‌باشد و ارتباطی به جمله صدر اصل ندارد.

یعنی صریحاً اعلام داشت رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند با تشخیص خود و تحت عنوان اقتضای مصلحت جامعه قاضی را از مقامی كه شاغل آن است بدون محاكمه و ثبوت جرم یا تخلفی كه موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل كند تا این مقطع اصل 164 قانون اساسی هر چند استقلال قاضی را از جهت انفصال‌ناپذیر بودن تثبیت كرده است، اما دست رئیس قوه قضائیه را در تغییر سمت و تغییر محل خدمت او با ترتیبی كه ذكر شده باز گذاشته بود و از این حیث مفاداً با همان نظریه تفسیری كه چند سالی اصل 82 قانون اساسی مشروطیت را بی‌اثر ساخته بود، منطبق است.

گو این كه قبل از انقلاب اسلامی نهایتاً با لغو تفسیر مزبور مجدداً اصل 82 قانون اساسی حاكمیت قانونی خود را بازیافت و تبدیل محل مأموریت قضات محكمه بدون رضایت آنان به صورت قانونی ممكن نبود.

بعداً به موجب قانون رسیدگی به صلاحیت قضات و آئین‌نامه اجرایی آن مصوب 28/2/1382 رئیس قوه قضائیه مقرر شد:

در صورتی كه صلاحیت هر یك از قضات توسط یكی از هفت مرجع مذكور در قانون مورد تردید قرار گیرد، موضوع به دادگاه عالی ارجاع و نظر اكثریت اعضای دادگاه مزبور كه رأی رئیس قوه قضائیه در آن باشد بر انفصال قاضی دارای اعتبار است و حتی اگر بعداً در مراجع صالحه قضایی رأی به برائت قاضی صادر شود تأثیری در انفصال قاضی نخواهد داشت.

هر چند قانون‌گذار ترتیباتی برای محدودیت به مخاطره‌افكندن اصل انفصال‌ناپذیر بودن قضات قرار داده است، لیكن از آن‌جا كه انتظار می‌رود قوانین تصویبی در نظام مبارك جمهوری اسلامی در قیاس با قوانین قبل از انقلاب مانند آفتاب بدرخشد، در حالی كه تفاوت راجحی بین قانون تصویبی در جمهوری اسلامی در قیاس با قوانین قبل از انقلاب وجود ندارد.


خصوصاً در شرایطی كه رئیس قوه قضائیه ارتجالاً و فی‌البداهه و بدون بررسی و تأمل از این اختیار استفاده كند و مجرای تصمیم‌گیری ایشان هم عواملی باشند كه بر اساس نفسانیات و با بی‌اعتنایی كامل به موازین قانونی و شرعی و در جهت اغراض خاص مواردی را مطرح سازند. در این شرایط اگر یك قاضی در مقابل مطامع و خواسته‌های نامشروع و فساد مقاومت كند و یا آن‌گونه كه رئیس قوه قضائیه بی‌مطالعه و تأمل دستور می‌دهد عمل نكند و بخواهد مستقلاً با درنظر گرفتن شرع و قانون رفتار نماید و رئیس قوه قضائیه با توجه به خصوصیات و خصلت‌های خود بخواهد از این اختیار استفاده كند قاضی را منفصل و فی‌الواقع تضحیه و ذبح كند و بعداً به حكم مرجع صالح قاضی و دلایل و مستندات انكارناپذیر كذب ادعاها و غراض سوء مدعیان ثابت گردد چه باید كرد.

اگر رئیس قوه قضائیه هر كدام از قضات را با هر شرایط و سوابق و ویژگی‌هایی بخواهد منفصل كند، بدون قید و شرطی كه مانع از اعمال اراده‌اش شود، می‌تواند این كار را انجام دهد. آیا این درست است كه قانون و اختیارات را با فرض این كه انشاء‌الله مجری همه جوانب شرعی را رعایت خواهد كرد، و سلس قلم نخواهد داشت و تأثیرپذیری بیجا یا استبداد به رأی نخواهد داشت، تصویب و تقنین كنیم یا این‌كه باید در خود قانون ضمانت‌های اطمینان‌آور از عدم انحراف پیش‌بینی شود.

متأسفانه این بدعت رضاخانی كه به قانون بازگشته است، با وجود مخالفت شورای نگهبان به دلیل تناقض صریح با قانون اساسی، با اصرار رئیس سابق قوه قضائیه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید كه با توجه به تغییرات جدید در این قوه، از آیت‌ا... صادق لاریجانی و آیت‌ا.. هاشمی رفسنجانی انتظار می‌رود با لغو مصوبه مذكور، از آسیب دیدن استقلال قاضی كه اساس سلامت قضایی را تشكیل می‌دهد جلوگیری كنند.
نظرات بینندگان:

اضافه شده توسط عمو اروند | ۲۰:۵۱ ۸۸/۶/۱۷


ارسال نظر برای تمامی بازديدکنندگان، بدون ثبت نام آزاد است.
نام:
ايميل يا آدرس وبلاگ: (لطفاً فقط يکی را وارد کنيد)
شکلک: smile wink wassat tongue laughing sad angry crying biggrin blink ninja unsure 
پيام:
مشخصات من را نگه دار | مشخصات من را از یاد ببر